يصر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على قصف أعمار المصريين، والتخلص منهم، بشكل علني، سواء باستيراد المبيدات والغذاء المسرطن، أو تجويعهم والعمل على الحد من الأسباب التي تضمن سلامة نسلهم، فأصبح السيسي ليل نهار يدندن على نغمة الزيادة السكانبة، وربطها بالتخلف والفقر المنتشر في ربوع البلاد. إلا أن الغريب في حرب السيسي على الزيادة السكانبة إعلانه الأخير أنه سيتم العمل على خفض عدد السكان 8 ملايين نسمة قبل 2030، في الوقت الذي يولد مليونان ونصف المليون طفل سنويًّا. وأشارت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، على لسان عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، في مؤتمر أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناءً على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأضاف أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويًّا. وحذر من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تتفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليونًا بحلول عام 2030، في إشارةٍ إلى أن بلاده تستهدف تخفيض المواليد 8 ملايين. واعتبر مقرر المجلس القومي للسكان أن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، في الوقت الذي ربط ارتفاع معدل الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015. وقد وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في 4 محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا. كفاية 2!! ورفع نظام الانقلاب، في الآونة الأخيرة، معدل الحرب على الزيادة السكانية، بعدما أطلقت حكومة الانقلاب، حملة جديدة للحد من الزيادة السكانية، تحت شعار “كفاية 2″، بل زعمت تقديم مزايا عينية ومادية لكل من ينجب طفلاً واحدًا، في حين هددت بفرض غرامات على كل من ينجب أكثر من طفلين، وقامت حكومة الانقلاب برفع الدعم نهائيًّا عن الطفل الثالث في الأسرة المصرية. وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، أن مبادرة “كفاية 2” تستهدف 15 مليون سيدة في سن الإنجاب بتوفير كل وسائل منع الحمل بالمجان، وأنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لنشر هذه المبادرة بمشاركة وزارات الصحة والشباب، والمجلس القومي للمرأة، مؤكدةً أن قضية تنظيم الأسرة من القضايا المهمة والحيوية. وطبقًا لتصريحات صحفية لرئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، سعاد عبد المجيد، فإن الوزارة تعاقدت مؤخرًا على شراء وسائل لمنع الحمل بمبلغ 130 مليون جنيه “بناءً على تعليمات مباشرة من رئاسة الجمهورية”. لن يشعروا بالنمو!! وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتكليفات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان ومختلف مؤسسات الدولة بالعمل على الحد من الزيادة السكانية التي اعتبرها عائقا أمام مشروعاته التنموية، معتبرًا أن خطر الزيادة السكانية لا يقل عن الإرهاب. وبرر السيسي دعوته للحد من الزيادة السكانية بأن المواطن لن يشعر بمعدل النمو في ظل الزيادة السكانية؛ لأنه يجب أن يكون معدل النمو متناسبا مع النمو السكاني. وعلى مدار سنوات الانقلاب الخمس كررت دولة السيسي جملتها الشهيرة أن تفاقم الأزمة السكانية سيكون لها ضررها على ملايين المصريين. وكان عماد الدين راضي، وزير صحة العسكر السابق، كان قد أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدءون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء. ولم ينس نظام السيسي أن يربط بين زيادة السكان ووقوف جماعة الإخوان المسلمين وراء هذه الزيادة، فقالت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب: إن جماعة الإخوان المسلمين متورطة بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر، زاعمةً أن فترة حكم الرئيس مرسي شهدت زيادة في أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة في العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل. إنجاب برخصة كما دأب الانقلاب على تعمد إظهار ارتفاع أعداد السكان فى مصر بأنها المشكلة الوحيدة، كما شهد الشارع المصري حالة من الجدل، إثر مطالبة حقوقية بدعم برلماني، لإقرار “رخصة إنجاب”، للحد من الزيادة السكانية. ودعت منظمة العدل والتنمية بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، بعدما وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017. وينص المقترح الذي تقدمت به المنظمة للبرلمان، على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات، لإنجاب طفل واحد، على أن تجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، بحيث يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات. ويبلغ عدد سكان مصر 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.. أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا، والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا، وكذلك إندونسيا والتي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا.
