وصف د. جمال نصار، رئيس منتدى السياسات والإستراتيجيات البديلة, لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأنهم مجموعة من الانقلابيين تبحث عن المصلحة فوق فوهة الدبابة, والسطو على كل الاستحقاقات الشعبية بالعنوة ووضعها في سلة المهملات لصناعة دستور غير شرعي لتلبيس الباطل وتوطيد دولة الانقلاب. وأكد نصار، ، أن دساتير العالم توضع يطريقتين لا ثالث لهم, اما ان ينتخب اعضاؤها من مجلسي الشعب والشوري او ان تختار اللجنة من قبل حكومة منتخبة يقوم بتعيينها, وان كل الاجراءات الصادرة عن اللجنة غير قانونية. وحول الجدل عن طبيعة عمل لجنة الخمسين والخلافات التي دارت اليوم بين سامح عاشور، نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وما إذا كان المطلوب منهم التعديل أم التغيير, قال نصار ان اللجنة غير القانونية دورها صياغة ما قدمته لجنة العشرة بعد تجميد دستور 2012م, ولكن حقيقة الامر انهم يحاولون استبدال الدستور وليس تعديله كما اعلن قادة الانقلاب بوضع مواد تسلب كل الامتيازات التي حققتها ثورة يناير, فلا يوجد معارض واحد داخل اللجنة، فضلا ان رئيس اللجنة هو احد اوجه النظام البائد. وقال نصار "إن أهم من وضع الدستور هو تطبيقه علي ارض الواقع وما يحدث الان في مصر من ارتكاب مجازر وقصف الاقلام، والتضييق علي الشعب المصري بالاعتقال والزج بهم في السجون والادعاء بان تلك الافعال محاربة للارهاب يوضح لنا الوجه القبيح للانقلابيين".