أكد الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب العمل الجديد، رفضهم في حزب العمل والتحالف الوطني لدعم الشرعية لكل الآثار المترتبة علي عمل اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، سواء كانت لجنة العشرة أو لجنة الخمسين. وقال عبر "فيس بوك"- : "كتابة وتعديل الدستور يجب أن يتم فى ظل مناخ مستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا دون أن يكون فيه طرف متغلب حتى تصل إلى حد أدنى من التوافق، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة مليئة بالكراهية وانقسام مجتمعي حاد، وفي ظل اغتصاب للسلطة باستخدام القوة القهرية ضد الشعب والمستندة إلى حشود وعتاد القوات المسلحة التي هي بالأساس ملك للشعب وللدفاع عنه، وكيف نعدل الدستور، ونحن مازلنا نلملم أشلاء الشهداء الذين أراق دماءهم جزارو الانقلاب وحكومته". وأوضح "قرقر" أن قادة الانقلاب يدركون رفض الشعب للانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار، فقد عملت لجنة التعديلات الدستورية الانقلابية، التي أسموها "اللجنة القانونية العشرية" عملت فى سرية تامة، وكأنها تعمل ضد شعب من الأعداء، مكتفية بتوجيهات قادة الانقلاب وبالمقترحات المقدمة لها من الأحزاب الديمقراطية المنقلبة على الديمقراطية بتأييدها ودعمه للانقلاب، هذه الأحزاب التي يدللونها باسم "الأحزاب المدنية" والتي تفقد مدنيتها بالانقلاب على الدستور. وأضاف :" اختيار لجنة الخمسين لم يخضع لأي معايير سوى معيار الولاء وقبول الانقلاب، وتعديلات اللجنة الانقلابية تفقد قادة الانقلاب الدموي المبرر الذي عزل به الرئيس المنتخب نتيجة للمظاهرات التي حركوها في 30 يونيو، خاصة أن الانقلاب يقصي الجميع- وحتى وإن لم يقص فإن الجميع يرفضونه ويرفضون إعطاءه الشرعية بمشاركتهم- ومن هنا جاء اختيار من شاركه في إعلان ما سمي بخارطة الطريق أو لجنة العشرة أو لجنة الخمسين، والتي لم تخضع جميعها لأي معايير سوى معيار الولاء وقبول الانقلاب ووضع البيادة على الرءوس". وذكر "قرقر" أن لجنة الخمسين شملت قادة "تمرد" الذين تورطوا في التخطيط للانقلاب مع العسكر بما أسقط عنهم نقاء الحركة "محمد عبد العزيز - محمود بدر"، كما شملت مخرج الخدع السينمائية - تخصص التصوير من الطائرات الحربية - "خالد يوسف" وزعيم المروجين للانقلاب في الخارج وتسويقه على أنه ثورة، وممثلا لاتحاد الكتاب المصري "محمد سلماوي" ورمز جبهة الإنقاذ التي أغرقت مصر في مستنقع الانقلاب "سامح عاشور"نقيب المحامين"، ونقيب الصحفيين المتخلي عن الصحفيين المصابين والمعتقلين لصالح الانقلاب "ضياء رشوان"، ورموز المرأة أصدقاء سوزان مبارك "السفيرة ميرفت التلاوي"، و"الدكتورة منى ذو الفقار" صديقة سوزان مبارك ، وحتى تأخذ اللجنة مسحة دينية فلا مانع من بعض ممثلي الأزهر والكنيسة، والدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور السلفي. وتابع :"بقدر توقعي للتشكيل عليه، إلا أنني حزين إذ ضم التشكيل زملاء وأصدقاء نضال وشخصيات نحسن الظن بها إلا أنهم وافقوا على تجميل وجه الانقلاب والمشاركة في محاولة إعطائه الشرعية التي يفتقدها، أنا حزين لمشاركة كلا من: الشاعر سيد حجاب رفيق جهاد حركة كفاية، الصديق المهندس أسامة شوقي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والزميل بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والذي تم ترشيحه دون الرجوع لمجلس النقابة العامة بعد إعلان نقيب المهندسين في الصحف رفضه للمشاركة، وأيضًا الدكتور كمال الهلباوي الذي عرفوه بالقيادي الإخواني السابق، رغم قطعه لعلاقته بالإخوان منذ عشرات السنين، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور عبد الجليل مصطفى، زميلا الجهاد في حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وحركة كفاية المناهضة لمبارك، والدكتور جابر جاد نصار والذي أظهر أداء إيجابيا متوازنا وغير متحيز في الفترة القصيرة التي رأس فيها جامعة القاهرة منذ أول أغسطس وحتى الآن. وأوضح أنه رغم تمثيل حزب النور كمحلل- كممثل للتيار الإسلامي- فإن قادة الانقلاب عصروا قدرا كبيرا من الليمون لتمثيله، ولكن شركاؤهم من القوى العلمانية رفضت عصر الليمون ورفضت تمثيل حزب النور- الذي شاركهم في مباركة الانقلاب - رفضت تمثيله أو تمثيل أي فصيل إسلامي في لجنة التعديلات الدستورية الانقلابية ترجمة لرؤيتها ونواياها في إقصاء التيار الإسلامي من الحياة السياسية. واختتم الأمين العام لحزب العمل: أن نادي قضايا الدولة كان من أقوى الرافضين لتشكيل "لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية الانقلابية"، فقد عبر عن استيائه البالغ جراء إقصائهم من التمثيل في لجنة الخبراء التي تولت اقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل, ولجنة الخمسين المنوط مناقشة تلك التعديلات وإقرارها في صورتها النهائية، مؤكدا أن إقصاء الهيئة على هذا النحو يضر بصالح الوطن ومسيرته الدستورية (جميل تعبير مسيرته الدستورية، خاصة عندما تستظل هذه المسيرة بانقلاب عسكري).
