أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة المشرفة على طباعة النقد بالبنك المركزي إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها باختلاس 3 ملايين جنيه مملوكة لجهة عملها والمودعة بخزينة الاستبدال التي في عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها. ووفقا للتحقيقيات، فإن المتهمة اعترفت أنها كانت تمارس نشاطا تجاريا تسبب في تراكم الديون عليها فقامت باختلاس 3 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصري، فيما قال وكيل مباحث إدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية أمن الجيزة: إن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمة باختلاس مبلغ 3 ملايين جنيه من خزينة الاستبدال التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصري كونها إحدى المشرفات على الخزينة؛ حيث قامت باختلاس 2 مليون جنيه من فئة المائة جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنوت، كما قامت باختلاس خمس لفافات بكل واحدة 200000 ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظها وأن المتهمة ارتكبت تلك الوقائع نتيجة لتراكم الديون عليها لخسارتها حال إتجارها في المشغولات الذهبية. وفي سياق متصل، أمر نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه 1.5 مليون جنيه عن طريق اختلاس الجلود؛ حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أنه في غضون عام 2016 بصفته موظف عام من الأمناء على الودائع – اختلس عدد 489 قطعة من الجلود ملك الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وذلك بأن مررها خلسة إلى خارج محل عمله بقصد التحصل لنفسه على قيمتها المادية المقدرة ب1500000 جنيه. وأفادت التحقيقات بأن رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ذكر في أقواله أنه فور توليه مهام عمله بتاريخ 2/12/2015 بتفقد منطقة مخزن الجلود بحديقة الحيوان وتبين له وجود كميات كثيرة منها ملقاة بالبهو الخاص بتلك المنطقة دون حفظها بالطرق المثلى، فتنبه منه على مدير المخازن والمشتريات بموافته بأرصدة الجلود تمهيدًا لبيعها بالمزاد العلني. وفي أعتاب ذلك تم تشكيل لجنة بتاريخ 14/2/2016 للجرد تبين من خلالها وجود عجز برصيد الجلود مقداره 489 جلدة، وأضاف بمسئولية المتهم عن ذلك العجز كونه أمين مخزن الأغذية والجلود بالإدارة وأنه تولى مهام عمله بتاريخ 10/2/2015 بموجب القرار الإدارى الصادر بذلك لصالحه وأنه تسلم الجلود المختلسة بسبب ومناسبة وظيفته بموجب سند العهده.
