قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية أراضي كورنيش جزيرة الوراق؛ تمهيدًا لتنفيذ مشروع استثماري مع الإمارات، ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع دون انتظار حصر المُلاك الظاهرين لها. وقام عدد من أهالي جزيرة الوراق برفع دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، لكن القرار الجديد لم ينتظر الفصل في القضايا وقرر نزع ملكية الأراضي. كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد نددت بمحاولة استيلاء حكومة الانقلاب على جزيرة الوراق وإخلائها من أهلها لصالح مستثمرين مصريين وإماراتيين.