في سابقة جديدة قررت حكومة الانقلاب التي يرأسها مصطفى مدبولي، نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متراً على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 متراً بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، وزعم القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة. ونشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2018، ونص في مادته الثانية على أن «يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم فيما بعد تمهيداً لتعويضهم». يأتي ذلك في إطار سياسة الاستحواذ على الأراضي والتهجير التي بدأها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي قبل سنوات، والتي يهدف من خلالها إلى توفير تلك الأراضي للمستثمرين العرب وخاصة من الإمارتيين، دون أي اعتبارات لملاكها من المواطنين. ومثلت منطقة الوراق إحدى المناطق التي تشهد تهجيرا لأهاليها مثلما حدث في مثلث ماسبيرو ورملة بولاق بدعوى تطوير العشوائيات، إلا أن ما يحدث هو طرد واتباع إجراءات تعسفية مع المواطنين. واعتبر الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، في تصريحات سابقة له أن حكومة الانقلاب تهدد الأهالي بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مختلف المناطق مثلما حدث في مثلث ماسبيرو. تتجاوز مساحة أرض الوراق 1600 فدان، ويعيش فيها أكثر من 100 ألف مواطن، موزعين على أكثر من 400 عائلة كبيرة، ويؤكد الأهالي أن وسائل إعلام الانقلاب تردد مجموعة من الأكاذيب حول الجزيرة لإقناع الرأي العام بصحة قرارات التهجير والإخلاء. لافتين في هذا الإطار إلى أن مساحة الأراضي التي يسكن عليها الأهالي عليها لا تتجاوز 20% من الجزيرة، وأن المساحة الباقية 1100 فدان، من أجود الأراضي الزراعية في مصر، وأن أراضي الدولة والأوقاف في الجزيرة لا تتعدى 50 فدانا، معظمها مقنن وعليها منازل قائمة منذ أكثر من 50 عاما .
