حذر حزبا البناء والتنمية والوسط بمحافظة القليوبية من الحملة الممنهجة التي تشنها قوات الانقلاب العسكري لاعتقال النساء والفتيات من المشاركات في تظاهرات رفض الانقلاب، بالإضافة إلى حملات الاعتقال ضد قيادات العمل الإسلامي والوطني وحملات تكميم الأفواه عبر أساليب القمع وقطع طرق المواصلات وحظر التجول. وأصدرت الجماعة الإسلامية بالقليوبية بياناً استنكرت قيام شرطة الانقلاب العسكري بالقبض على عدد من النساء والفتيات من معارضي الانقلاب العسكري وإدخالهم في قضايا. وأكد البيان علي أن هذه السلوكيات التي تتناقض مع قيم وأخلاق المجتمع المصري وعاداته التي تأبى رجولته التعرض للنساء, هذا السلوك المشين هو ما أدى لتفاقم الأوضاع في الجزائر لسنوات بسبب ما كان يفعله الدرك مع النساء. وحذر الدكتور أحمد زكريا - القيادي بالجماعة الإسلامية وأمين حزب البناء والتنمية بالقليوبية من خطورة وحساسية هذه القضية والتي يجب أن تتعامل معها حكومة الانقلاب بحساسية بالغة نظراً لخطورة هذا التعامل على تماسك المجتمع المصري, متسائلا أين المجلس القومي للمرأة وأين حقوق المرأة المعارضة للانقلاب العسكري؟. في سياق متصل أكد وليد مصطفى عضو أمانة التنظيم بحزب الوسط بالقليوبية أن النظام الحالي واهم بأن اعتقال و حبس قيادات التيار الإسلامي سيؤثر على التظاهرات ولا يعلم أنه سيخلق قادة جدد، مضيفا أن استخدام الانقلابين لوسائل قطع السكك الحديدية و المترو وإغلاق الطرق لن يمنع المتظاهرين، فالموضوع ليس قاصرا على الإخوان فقط وإنما هي انتفاضة شعب بكل طوائفه ضد الانقلاب العسكري . وأضاف مصطفى أن الكرة الآن في ملعب حكومة الانقلاب، فيجب عليها إلغاء الإجراءات الاستثنائية القمعية والمتمثلة في حظر التجوال و تفريق المظاهرات و اعتقال المشاركين بها من اجل إنقاذ الاقتصاد من الانهيار والسماح بالمسيرات والتظاهرات السلمية فلا يعقل أن تغلق كل ميادين الجمهورية و تقطع كل أنواع المواصلات وتضيق على المتظاهرين و بعد ذلك تدعى أنها تمثل الشعب وخاصة أن هذا النظام يشيع في كل وقت أن مؤيديه أكثر من 33 مليون مواطن -كما يزعم- إذن فما الذي يخيفه من هذه المسيرات والمظاهرات ويقيم لها كل هذه الاحترازات؟