بعد انسحابها من التحقيقات، أدانت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر الأداء التعسفي للنيابة العامة الذي شاب إجراءات تجديد حبس بعض المتهمين المقبوض عليهم على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية، المحبوسين بسجن أبو زعبل، حيث لم يتمكن محامو الجبهة من القيام بواجبهم المهني تجاه المحبوسين سواء على مستوى القيام بدور الدفاع، أو على مستوى التعامل معهم من قبل النيابة العامة وأفراد الأمن بالطريقة التي تليق بالمحامين باعتبارهم أحد أركان تحقيق العدالة. وقالت- في بيان لها- :"تعود وقائع التعسف ضد محامي الجبهة ومنعهم من القيام بواجبهم إلى ذهاب عدد منهم صباح أمس إلى منطقة سجون أبو زعبل لحضور جلسة تجديد الحبسمع بعض المتهمين، حيث وصل أعضاء الجبهة إلى منطقة سجن أبو زعبل في تمام التاسعة والنصف صباحاً، إلا أن أعضاء النيابة العامة المختصين بالنظر في تجديد حبس المتهمين لم يحضر أي منهم إلى منطقة السجن المخصصة لنظر هذا الإجراء حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وقد رفضت النيابة العامة حضور جميع المحامين وأصرت على السماح بالحضور لعشرين محام فقط على الرغم من أن عدد المتهمين يقدر بالمئات، وعندما حاول بعض الزملاء الدخول إلى غرف التحقيقات تم منعهم من قبل رجال الأمن وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة التي أصرت على موقفها ولم تحرك ساكنا تجاه هذا التعسف الذي شاركت فيه بوضوح منذ بداية التحقيقات". وأضافت أن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ترفض أيضًا تعامل النيابة العامة مع إجراء تجديد حبس المتهمين باعتباره إجراء روتيني، حيث لم يتم سؤالا لمتهمين سالفي الذكر عن الاتهامات الموجهة إليهم، حتى تتاح الفرصة لكل متهم للدفاع عن نفسه سواء بتفنيد الاتهامات الموجهة له أو طلب شهود نفي أو معرفة أي مستجدات تكون قد طرأت على التحقيقات مثل إجراء التحريات أو سماع شهود إثبات أو أيإجراءات أخرى، فقط تم تحديد المتهمين بالنداء على أسمائهم دون توجيه أي أسئلة لهم، ودون فتح محضر أمامهم، ودون إثبات حضور محاميهم وهو ما يدل على عشوائية الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة في هذه التحقيقات. كما أعربت الجبهة عن عدم ارتياحها لمباشرة إجراءات التحقيق مع هؤلاء المتهمين داخل أماكن تابعة لمصلحة السجون وخاضعة بشكل كامل لسلطة وزارة الداخلية، حيث يعاني المحامون من تعنت أفراد الأمن وتعاملهم غير اللائق، على عكس ما تجري عليه الأمور عندما تتم مباشرة التحقيقات في سراي النيابة، وهو ما يجب على النيابة العامة توضيحه وتحمل مسؤوليتها تجاهه. وأكدت الجبهة على أن النيابة العامة يجب عليها أن تحترم وتحمي حقوق المتهمين الدستورية والقانونية في إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة يتاح لهم فيها الحق في الدفاع عن أنفسهم، من خلال الاستعانة بمحاميهم، مؤكدة على أن دور المحامي نفي تحقيق العدالة لا يقل عن دور رجال النيابة العامة، أو رجال القضاء، بل أن منظومة العدالة لا تكتمل بدونهم، وفي تغييبهم المتعمد عما يتم داخل غرف التحقيقات تشكيك في مدى استقامة هذه الإجراءات برمتها.
