كشفت مصادر مطلعة وقريبة من حكومة الانقلاب، ل"الحرية والعدالة" أن هناك تخوفات شديدة لدى نظام عبد الفتاح السيسي، مما يسمى ب"الفقاعة العقارية" وإصابة السوق العقاري في مصر، بحالة ركود، نظرا للانهيار الاقتصادي الذي أصاب المصريين، بعد تحول الجيش إلى مقاول كبير في إنشاء ملايين الوحدات السكنية الفاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وعدد من المدن الساحلية والصحراوية، ومنافسة الشركات الكبرى، التي انسحبت من مصر، بعد أن احتكر السيسي الاقتصاد وقضى على الاستثمارات التنافسية. وسيطر نظام عبد الفتاح السيسي على كافة قطاعات الإنشاءات والمباني، مستغلا سخرة المجندين الذين يعملون في هذه المشروعات التي أنفق عليها السيسي مليارات الجنيهات من جيوب المصريين. كان مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، والمشرف الرئيسي، على مشروعات النظام بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد عقد اجتماعاً للعمل على تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب، الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر، بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، والداخلية.
وجاءت خطوة رئيس حكومة الانقلاب، لتشجيع الأجانب على شراء وحدات عقارية في المدن الجديدة التي يقوم السيسي ببنائها في العاصمة الإدارية والعلمين، وبعض المشروعات السكنية، التي تزيد ثمن الوحدة فيها عن مليون جنيه. وكلف مدبولى بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى حالة تملك العقار، طبقا لما نص عليه قرار وزير داخلية الانقلاب الذى أكد أنه يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار. وأوضح أن هذا القرار بالإضافة إلى القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، سيسهمان فى تشجيع صناعة تصدير العقار المصرى بالخارج، مما سيدر دخلاً كبيراً بالعملة الأجنبية، وسينعش قطاع التطوير العقاري، وبالتالى يجب العمل على تيسير إجراءات استخراج الإقامة، وأن يتم ذلك فى أسرع وقت، ووضع آلية بحيث يتم ذلك من مكان محدد، على غرار نظام الشباك الواحد. وأشار مدبولى إلى ضرورة التنسيق بين البنك المركزي، ووزارتى الإسكان، والداخلية، وكذا المطورون العقاريون لتفعيل قرار وزير الداخلية، والتسويق لهذا القرار الذى ستكون له آثار اقتصادية إيجابية. وأكد مسئولو الداخلية أن الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة للأجانب بعد هذا القرار لا تستغرق أكثر من أسبوع، وسيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أى عقبة، وتيسير حصول أى أجنبى يشترى عقاراً، طبقاً للقرار، على الإقامة. وأعلن مدبولى، بدء سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع «سكن مصر» يونيو الماضي. وطرحت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدات سكنية فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، حيث يتم التسليم خلال 18 شهراً، ويكون سحب كراسات الشروط والمواصفات من مقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، خلال أوقات العمل الرسمية. كما بدأ موقع هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال الراغبين لحجز وحدات العاصمة الإدارية، وأعلنت وزارة الاسكان عن طرح حجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180م، وبتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقابل أكثر من مليون جنيه للوحدة. فقاعة عقارية وحذر خبراء التمويل العقاري، مما أسموه فقاعة منتظرة في قطاع الاستثمار العقاري ، بسبب التوسع الكبير في بناء وحدات الإسكان الجديدة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية، وهو ما قد يؤدّي إلى المزيد من الركود في السوق. وتوقع عدد كبير من المستثمرين في السوق العقارية المصرية أن تشهد الفترة المقبلة أزمة مالية كبيرة في القطاع، بسبب الزيادة غير المسبوقة في عدد الوحدات السكنية التي يتم بناؤها سنويا وارتفاع أسعارها. وقالوا إنه رغم حاجة البلاد إلى نحو 200 ألف وحدة سنويا، جرّاء الانفجار السكاني المتسارع، إلا أن ارتفاع أسعار الوحدات عقب تحرير سعر الصرف سيتسبب في ركود السوق، وركود عمليات البيع والشراء. فيما شنت وسائل إعلام الانقلاب حملة لنفي حدوث فقاعة عقارية ، واعتبرت أن كل ما يتردد عن قرب حدوث فقاعة عقارية تؤدى لانهيار السوق العقارية مجرد شائعات خبيثة لا أساس لها من الصحة هدفها خفض أسعار الأسهم العقارية فى البورصة حتى يشتروها ويجنوا المليارات، مؤكدة قوة القطاع العقارى، حيث تحتاج السوق المصرية الى 10 ملايين وحدة سكنية وهو ما ادى الى تصارع الشركات العقارية المصرية والعربية على البحث عن فرص استثمارية وتنفيذ مشروعات جديدة. وزعم المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى أن كل ما يتردد عن امكانية حدوث فقاعة عقارية هو عبارة عن شائعات اطلقها بعض سماسرة البورصة ولم تنتج عن دراسة حقيقية وهدفها فقط تحقيق مكاسب شخصية، حيث إن نشر تلك الشائعات يؤثر على أسعار الاسهم العقارية المدرجة بالبورصة والتى تتأثر دائما بالاقاويل بما يمثل فرصا لمروجى الشائعات لشراء الاسهم بأسعار منخفضة ليجنوا مكاسب كبرى بعد ارتفاعها مرة أخري. كما زعم بدر الدين أن السوق العقارية تحتاج حاليا الى 10 ملايين وحدة سكنية لمواجهة الزيادة السكانية، وما يؤكد قوة القطاع العقارى الرغبة الحقيقية والخطوات الجادة من العديد من المستثمرين من مختلف الدول العربية لضخ استثمارات بالسوق المصرية مؤكداً ان العقار المصرى يظل الأرخص فى العالم حتى مع الارتفاعات المتتالية فى الاسعار والمتوقع استمرارها لتطبيق عدة شركات زيادات تدريجية عقب قرار رفع اسعار المحروقات الأخير، مشيراً الى ان العقار مازال مدعما من الدولة، حيث لم يتم رفع الدعم كاملاً عن أسعار الطاقة الى الآن ومن ثم فإن اسعار مواد البناء والتكاليف الانشائية مازالت منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. وتشهد السوق العقارية، ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وزيادة في المعروض من العقارات، رغم تراجع الطلب بشكل ملحوظ، وهو ما جعل عددا كبيرا من شركات التطوير العقاري تلجأ إلى إلغاء مقدمات الحجز وزيادة فترات السداد، وإلغاء الفوائد على الأقساط، الأمر الذي فسره عدد من الخبراء الاقتصاديين بقرب حدوث فقاعة عقارية.
