صحافة:إفلاس النظام سياسيا.. ورشوة القضاة برفع المرتبات وصفقة القرن تحت لافتة تنمية سيناء

التوجه الأبرز في صحف الأربعاء هو تكريم الجنرال عبدالفتاح السيسي لأبطال مصر الذين شاركوا في دورة ألعاب البحر المتوسط، حيث طالب السيسي بتأهيل الدولة لاستضافة البطولات العالمية، ما دفع وزير الرياضة إلى التصريح بأن مصر سوف تنافس على تنظيم مونديال 2030 وأليمبياد 2026!!.. الموضوع سخيف للغاية، ولا يستحق كل هذه الضجة، ورغم ذلك تناولته مانشيتات :(الأهرام، والأخبار، والمصري، اليوم والشروقن والوطن، واليوم السابع) وكانت صورة السيسي مع هؤلاء اللاعبين تتصدر غلاف جميع الصحف..
وهذا يعكس عدة أمور: أولا الموضوع مفروض من الرقابة العسكرية على الصحف في محاولة للتغطية علىى فشل وفضائح ما جرى في مونديال كأس العالم بروسيا.
ثانيا: محاولة إيهام الشعب بأن ثمة إنجازات تتم. ومع فشل النظام في توظيف كأس العام سياسيا بعد الفضائح المدوية فإنه يسعى لتعويض بعض ما كان يستهدفه من خلال هؤلاء اللاعبين الذين حققوا عددا من الميداليات في بطولة هامشية لا يتابعها الجمهور مطلقا.
ثالثا: التضييق والحصار من جانب الرقيب العسكري والتحكم في النشر ومنع انتقاد النظام ،جعل الصحف في أزمة كبيرة حيث باتت لا تجد موضوعات عميقة يمكن أن تقوى العدد، وهو ما ينعكس على حجم المبيعات والإعلانات، ويفسر في ذات الوقت أسباب تراجع توزيع الصحف بشكل مخيف عما كانت عليه قبل 30 يونيو، حيث أجواء الحرية وسخونة المعارك السياسية.
رابعا: مطالب السيسي بالتنافس على تنظيم البطولات العالمية يمثل قمة المسخرة؛ إذ كيف تطالب بذلك وأنت لا تستطيع أن تقيم مباريات الدوري المحلي بدون جمهور؟ وكيف تطالب بذلك وقد قامت روابط ألتراس أكبر ناديين بحل نفسها جراء القمع والاستبداد؟
ملف الإخوان:
تواصل تراجع نشر الأخبار عن الجماعة في صحف الأربعاء، سوى إشارتين في ص 13 بالأخبار حول تأجيل طعن ما أطلقت عليه الصحيفة "الجناح المسلح" للإخوان، و24 يوليو الحكم على المتهمين بتصوير قاعدة بلبيس من عناصر الإخوان بالشرقية، وهي تستهدف بذلك أمرين: الأول الإلحاح على وسم الجماعة بالعنف رغم أنها تعرضت ولا تزال لأبشع صور التنكيل والانتقام، حتى استُشهد من عناصرها الآلاف، واعتُقل مئات الآلاف، بينما من استبدل السلاح بصناديق الانتخاب هو الجنرال السيسي وعصابة الانقلاب، ونفذوا عشرات المذابح الدموية التي يندى لها جبين الإنسانية. الأمر الثاني هو اتهام عناصر الجماعة بالترصد للوحدات والكتائب العسكرية وهو تلفيق وتدليس واتهام بلا دليل لكنه التبرير لمحاكمة هؤلاء الأبرياء عسكريا.
أما صحيفة الدستور فتحدثت عما أسمتها ببقايا "الإرهابية"، ونقلت عن لجنة التعليم بمجلس النواب مطالبها بمصادرة 87 مدرسة وصفتها بالإخوانية… وهو ما تُلح عليه أكثر من وسيلة إعلامية منذ 3 أيام .. ويبدو أنه مؤشر على مزيد من المصادرة والحصار، بعد أن اعتمد النظام في تعامله مع الجماعة على حملات التشهير والدعاية السوداء، وثانيا بالأحكام الانتقامية ، وثالثا بتجفيف منابع التمويل ومصادرة الأموال والشركات، ومؤخرا أصدر السيسي قرارا بتشكيل لجنة "قضائية!" لإدارة الأموال المنهوبة وشرعنة ضمها إلى الخزانة العامة للدولة وفق تعديلات قانون الكيانات الإرهابية التي تم تمريرها في 2017م. لكن تقريرا نشره موقع صدى البلد بعنوان (نائب: الإخوان لهم يد في مدارس 30 يونيو ) حيث طالب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، بمصادرة مدارس الإخوان التي أطلق عليها النظام "مدارس 30 يونيو"، كما طالب بملاحقة العاملين بهذه المدارس ممن لهم علاقة بالجماعة على حد وصفه.
كما نشر موقع "الدستور" تقريرا بعنوان (الرقابة الداخلية بالكونجرس تبحث غدًا تهديدات الإخوان)، أشارت فيه إلى أن لجنة الرقابة الداخلية للكونجرس الأمريكي، تعقد صباح اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لبحث تهديدات الإخوان، فيما يدلي خبراء بشهادتهم أمام اللجنة الأمريكية، حول الخطر العالمي الذي تشكله الجماعة، والجماعات المنبثقة عنها، حسبما أفاد تقرير على موقع الكونجرس على شبكة الإنترنت». التقرير يتجه نحو ترجيح اتخاذ إدارة ترامب موقفا متشددا تجاه الجماعة واستندت في ذلك إلى مواقف بعض المسئولين في الإدارة الأمريكية ؛منهم جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث قال إن إحدى طرق إجبار قطر على وقف دعمها للجماعة، أن تدرج الولايات المتحدة الجماعة على قائمة الإرهاب في العالم. والأمر ذاته، ينطبق على وزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي خاض بصفته عضوًا في الكونجرس في الماضي، حملات رعاية لتشريع تعيين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. والعامل الثالث المؤثر في قرار اللجنة هو إدراج كل من مصر والسعودية في 2014 الجماعة كمنظمة إرهابية.
أما صحيفة (المصريون) الإلكترونية، فقد واصلت هجومها وتطاولها على الجماعة، وتهكمت على تقرير لقناة "مكملين" وصفت فيه الرئيس مرسي بأنه زعيم الثورة والرئيس المختطف…تقرير (المصريون)جاء بعنوان ،بعد وصفه ب«زعيم الثورة». .رأي صادم لشباب الإخوان في «مرسي»)
.والتقرير يمارس تدليسا يصل إلى حد الكذب البواح، وذلك بالزعم أن شباب الجماعة لا يرون في مرسيى ذلك، والإيهام بأن نظرة شباب الجماعة إلى مرسي نظرة تقليل لا احترام وتقدير، وساقت رأيين لشخصين مجهولين اعتبرتهما من الإخوان دون دليل، كما تناولت بوستات تصف الجماعة بالخرفان، ومرسي بالخروف الأكبر، وهو ما يتسق مع توجهات الصحيفة التي تسترضي النظام العسكري بشتى الطرق، من خلال سب الإخوان والتهجم عليهم ، وهو أسلوب يمارسه كل من على رأسه بطحه من النظام ، ويخشى التنكيل فيهاجم الإخوان تزلفا للنظام القمعي، خوفا من بطشه، أو رغبة في ذهبه وامتيازاته. وكما ذكرنا من قبل ربما يكون وراء حملة آل سلطان أموال سعودية، وبذلك فهي حملة مدفوعة الأجر تماما كما دعمت الإمارات حركة تمرد ،"فلا فرق بين تمرد وآل سلطان" فكلاهما مأجور بأموال الخليج، لكنه للأسف على حساب الوطن و الديمقراطية والقيم الإنسانية النبيلة… ونشرت صوت الأمة تقريرا موسعا بعنوان (خناقة جمال سلطان مع الإخوان.. تمثيلية للمصالحة أم انشقاق داخل الجماعة الإرهابية؟)، تناولت فيه موقف سلطان، وحسن نافعة وجمال عيد ضد الجماعة، والذي تناولته قناة الجزيرة مباشر عبر أحد برامجها، مطالبا الجماعة بالاعتذار، والجماعة من جانبها بلا شك أخطأت تقدير الموقف قبل 30 يونيو، حيال أطماع المؤسسة العسكرية، لكن القوى الأخرى "العلمانية" ارتكتب خطايا بتحريضها المؤسسة العسكرية على التدخل، وإجهاض المسار الديمقراطي عندما أدركت فشلها في الانتخابات النزيهة. فنحن إذا أمام 3معسكرات: الأول هم العسكر، وهؤلاء مجرمون منحطون، لا يتورعون عن سفك دماء الشعب لتحقيق واستمرار أطماعهم في الحكم، الثاني هم الإخوان وهم الفصيل الشعبي الأكبر في البلاد والأكثر حرصا على الديمقراطية وإرادة الشعب؛ لكنهم أخطأوا تقدير الموقف لحماية المسار الثوري والديمقراطي، والمعسكر الثالث هم معظم العلمانيين وهؤلاء باعوا الثورة والديمقرطية، وحرضوا الجيش على الانقلاب طمعا في الحكم بعيدا عن نزاهة الصندوق من أمثال حمدين صباحي ومحمد أبو الغار وغيرهم.
أبرز المضامين:
ومن أبرز المضامين في صحف ومواقع الأربعاء: أولا، خبر القبض على تشكل عصابي، توصل لمدينة أثرية في المنيا حيث تم ضبط 483 قطعة أثرية من النحاس والبرونز، ترجع إلى العصر الروماني .. ورغم أن التناول خبري إلا أنه يعكس حجم الكارثة؛ إذا كيف تصل عصابة إلى كنز أثري، بينما تفشل الدولة بأجهزتها وقدراتها في ذلك؟ وإذا كانت الحكومة مهملة إلى هذا الحد، فهل يمكن أن تُستأمن على مستقبل البلاد، بعد أن كشفت عصابة، بإمكانات ضعيفة أنها أعلى كفاءة من الدولة كلها؟ أم أن وراء ذلك مافيا تهريب الآثار والتي يشارك فيها مسئولون كبار في الآثار والداخلية والجيش والمخابرات، وهو بيزنس ضخم يدر مليارات على أصحاب النفوذ؟!
ثانيا، تناول خبري لحادثة العثور على جثامين 3 أطفال بجوار أحد فنادق المريوطية الشهيرة، وجاء تناول اليوم السابع التي أبرزت خبر استعادة طفل مدينة الشروق (من أسرة ثرية للغاية) المخطوف بعد 5 آيام واعتبرت ذلك دليلا على أن مصر بلد الأمن والآمان، بينما كتبت في هذا الحادث إن الداخلية تسابق الزمن لكشف لغز ذبح 3 أطفال بالهرم وهو ما تناولته أيضا الأخبار، والشروق، والمصري اليوم، فلماذا لم تعتبر ذلك دليلا على فقدان الأمن والأمان وفقا لمعيار استعادة طفل الشروق؟ الأمر الثاني، لماذا لم تتحرك الشرطة عندما اختطف هؤلاء الأطفال ؟ أم أن الشرطة لا تتحرك إلى لحماية النظام والأثرياء فقط ،في معيار طائفي يؤكد انهيار المنظومة الأمنية في البلاد؟!
ثالثا، من المضامين ذات الدلالة قرار وزيرة الصحة بإلزام المستشفيات بإذاعة "السلام الجمهوري والقسم" وهو قرار غريب وشاذ، لكنه يكشف عن إفلاس حقيقي فمع تراجع مستويات الخدمة وتدني بل انهيار قطاع الصحة حتى باتت مستشفيات الحكومة وسيلة للمرض لا الشفاء؛ فإن مثل هذا القرار هو إفلاس من ناحية، ويعكس توظيفا خاطئا للوطنية من جهة أخرى؛ فهل سيهب الأطباء والمرضى وقوفا عندما يعزف السلام الوطني، وهو مايقتضيه الاحترام، ما يؤدي إلى توقف العمليات وقتل المرضى؟ أم ماذا تريد الوزيرة بالضبط؟ .واضح أن الوزيرة تعرف جيدا نفسية الجنرالات الحاكمين، فهم ممثلون بارعون في ادعاء الوطنية بالكلام والشعارات الفارغة بعيدا عن أي إنجاز، كما فعلوا في "قالوا إيه علينا"، وتحيا مصر ثلاث مرات، وغير ذلك من الشعارات الفارغة التي تعكس فشلا وإفلاسا يحاولون التغطية عليه بالشعارات الفارغة الجوفاء.
ونشر "عربي 24" تقريرا موسعا حول زيادة مرتبات القضاة، بعنوان (زيادة جديدة برواتب القضاة.. هل هي رشوة من السيسي؟)،حيث أقرت الحكومة المصرية إضافة مكافأة جديدة على رواتب القضاة، بواقع 5 آلاف جنيه شهريا (280 دولار)، على أن يبدأ صرفها بأثر رجعي عن شهور عام 2017/ 2018، وتستمر مع العام المالي الجديد 2018/ 2019. ووضعت الحكومة المكافأة تحت بند بدل طبيعة العمل الشاقة، ويتم صرفها لأكثر من 5500 قاض بمختلف المحاكم الجزئية والكلية ومحاكم الاستئناف وقضاة محكمة النقض، وهو ما تزامن مع قرار رئيس الانقلاب بمصر بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بإدارة الأموال المتحفظ عليها لقيادات الإخوان المسلمين ومخالفي السيسي، الذين صدر بحقهم قرارات تحفظ على الأموال. وطبقا لتصريحات رئيس اللجنة القضائية المشرفة على لجنة التصرف المستشار ياسر أبو الفتوح، الاثنين، فإنها حصرت الأموال المتحفظ عليها منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى كتابة هذه السطور، وأنها تبلغ 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، عبارة عن أصول وعقارات وممتلكات خاصة وأموال سائلة. وتأتي هذه الزيادة الأخيرة بعد زيادة أقرها وزير العدل السابق أحمد الزند، بعد انقلاب 2013، على رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بنسبة 30% دفعة واحدة، وبرر الزند قراره بأنه "أقل ما يمكن تقديمه للقضاة الذين يواجهون إرهاب الإخوان"، على حد وصفه. وتفسير ذلك، أن هذه الزيادة مكافأة للقضاة على تولي مصادرة أموال الإخوان، كما تأتي ترضية لهم بعد تمرير مشروع قانون تحصين كبار قيادات الجيش الذي يعطيهم امتيازات ضخمة. العامل الثالث ربما تكون رشوة لتأييد لإصدار وتأييد الأحكام الانتقامية بحق قيادات وعناصر جماعة الإخوان.
من المضامين ذات الدلالة ما نشرته "المصري اليوم" عن "الإحصاء": 2.9% ارتفاعًا فى التضخم خلال يونيو.. ارتفاع أسعار الخضروات 4% والحبوب 2% والنقل والمواصلات 27.8%.. وكذلك تصريحات وزير النقل حول رفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحسين الخدمة، كذلك قرار إنشاء "صندوق مصر السيادي" وهو وسيلة النظام للهيمنة على أصول الدولة في القاهرة بعد نقلها مقرات الوزارات للعاصمة الإدارية الصيف المقبل،وهو ما يُدر على النظام مئات المليارات في ظل عجز السيولة، كما يتيح للنظام انفراجة اقتصادية ربما تسهم في استمراره سنتين قبل السقوط المرتقب على وقع الفشل الاقتصادي.. يعزز من ذلك التقرير الذي نشرته صحيفة "العربي الجديد" بعنوان: (مصر تقترض 26.7 مليار دولار في 3 أشهر) حيث تتجه الحكومة نحو اقتراض حوالي "475,5" مليارا في الربع الأول من العام المالي الجديد "يوليو سبتمير 2018م، ما يفاقم الديون التي تجاوزت 5تريليون جنيه، وفوائد الديون التي بلغت في الموازنة الجارية "431" مليارا.. وهو ما يؤكد عجز النظام عن إدارة البلاد إلا بالديون من جهة، وفرض مزيد من الضرائب من جهة أخرى. ومستقبل البلاد يبقى غامضا، لكن النظام بات في طريق علا عودة منه ، هو سحق المصريين بالغلاء الفاحش والضرائب الباهظة، وإغراق الوطن بالديون المتراكمة،
كما نشرت صحيفة "العربي الجديد" تقرير ا بعنوان (مصر تجهز الجدار العازل في سيناء: مشاريع "صفقة القرن"؟) حيث أفادت مصادر سياسية مصرية بأن "الجيش الثاني الميداني بدأ في تنفيذ تعليمات جديدة متعلقة بشمال سيناء خلال الأيام القليلة الماضية، في ضوء تفاهمات سياسية إقليمية متعلقة بتلك المنطقة، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية القضية الفلسطينية المعروفة باسم صفقة القرن"… وبحسب مصادر تحدثت في وقت سابق ل"العربي الجديد"، إن "كوشنر وغرينبلات بحثا مع السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس التصورات المتعلقة بسيناء ضمن صفقة القرن، وإدخال تعديلات بشأن مقترحات سابقة متعلقة بتلك المنطقة، وفي مقدمة تلك التعديلات استبدال مبدأ تبادل الأراضي، بتحويل سيناء منطقة تجارة وصناعة حرة، يقام عليها عدد من المشاريع المتعلقة الصناعية والتجارية، لخدمة قطاع غزة، في إطار خطة أوسع لإعلان دولة فلسطينية على حدود غزة، والأراضي التي لم تلتهمها المستوطنات في الضفة الغربية، وبعض البلدات من القدس المحتلة". وفي أعقاب تلك الزيارة، أصدر البيت الأبيض بياناً ذكر فيه أن "كوشنر وغرينبلات ناقشا زيادة التعاون بين الولايات المتحدة ومصر، والحاجة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتيسير إقرار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"… يتزامن مع ذلك زيارة بعثة البنك الدولي للقاهرة ومنح النظام 530 مليارا لقطاع الصحة وبحث القروض والمنح المتعلقة بتنمية سيناء..وهي التوجهات التي برزت فجأة، حيث إن توجهات النظم العسكرية منذ 1981 تتحدث كثيرا عن تنمية سيناء، لكنها كانت مجرد شعارات لم تترجم على أرض الواقع، يضاف إلى ذلك أن هذا يتناقض مع الحرب الدائرة هناك وعمليات التهجير المتواصلة للأهالي، ما يثير كثيرا من الشكوك حول ما يخفيه النظام عن الشعب.. التجربة تقول إنه يفاجئ الناس بقرارات صادمة؛ كما فعل في التنازل عن تيران وصنافير، واتفاقية الغاز مع الصهاينة، ومنح "ابن سلمان" ألف كم م مربع لمشروع نيوم.. الأرجح أن النظام يجهز لصفقة القرن في إطار تنمية سيناء؛ حتى لا يُفهم ذلك أنه جزء من الصفقة وقد كان صرح في 25 فبراير الماضي أن تنمية سيناء تحتاج 275 مليارا، كما أصدر قرارا بتعيين لجنة برئاسة إبراهيم محلب لتولي هذه المهمة بالتنسبق مع الجيش.