نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن محاولات نظام الانقلاب، بقيادة عبد الفتاح السيسي، التوصل إلى حلول مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي أوشكت أعمال الإنشاءات على الانتهاء منه قريبا، حيث لفتت الوكالة إلى التصريحات الصادرة عن مسئولة بحكومة الانقلاب، قالت فيها إن نظام السيسي يسعى إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد "النهضة. وأضافت إيمان سيد، التي تتولى رئاسة قطاع التخطيط بوزارة الري في حكومة الانقلاب، أن نظام السيسي سيعتمد على اتفاق إعلان المبادئ، إضافة إلى التوصل لاتفاق بشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. وقالت الوكالة، إن الاعتماد على اتفاق المبادئ لن يغير من الأمر شيئا، حيث إن إثيوبيا تعمل على إنهاء مشروعها الذي يمثل أهمية كبيرة لها، دون النظر إلى أي تبعات أخرى. واتفاق "إعلان المبادئ" وقعه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع رؤساء السودان وإثيوبيا، في مارس 2015، ويتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث، إلا أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ على مدار السنوات الماضية. ولفتت الوكالة إلى أن مصر تصف الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة ب"اتفاقية عنتيبي" الموقع إطارها العام في 2010، ب"المخالفة للقانون الدولي"، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل، لكنَّ الدول الموقعة عليها وهي: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، تراها "ترتكز على انتفاع دول حوض النيل انتفاعا منصفا ومعقولا من موارد مياه المنظومة المائية للنهر". وقالت الوكالة، إن نظام السيسي دخل في مفاوضات مع إثيوبيا والسودان حول بناء سد النهضة، غير أنها تعثرت مرارًا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزاناته بالمياه.
