ارتفعت معدلات "البؤس" في مصر ووصلت الي مستويات جنونية هذا العام، بعدما حققت رقمًا قياسيًا جديدًا وفق "مؤشر البؤس العالمي" لتبلغ إلى 45.6 نقطة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وكان مؤشر البؤس في مصر في عهد الرئيس محمد مرسي منخفضا مقارنة بانهياره في ظل الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي، حيث بلغ قرابة 16 نقطة فقط، منخفضًا عن عهد المخلوع مبارك الذي كان 24 نقطة، ثم بدأ في الارتفاع عقب الانقلاب ليشير لأن المصريين أصبحوا أكثر بؤسا في عهد السيسي.
أضغط هنا
أضغط هنا
وبلغ المؤشر في عام 2014 قرابة 23.9 نقطة، وكانت نسبة التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية 10.6%، ومعدل البطالة 13.3%، وارتفع منذ ذلك الحين بصورة كبيرة.
ويعلق نائب رئيس الوزراء السابق، الدكتور "على السلمي" نائب رئيس الوزراء الأسبق، على الارتفاع الاخير معتبرا إن مؤشر البؤس المصري ارتفع بذلك إلى أعلى مستوى منذ 2011.
وأضاف السلمي، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن مصر كانت في المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي عام 2016، وأن ارتفاع المؤشر مرة اخري هذا العام بما يعني زيادة البؤس، راجع لزيادة نسب التضخم والبطالة.
ويوضح أن مؤشر البؤس يفترض أن ارتفاع معدل البطالة في نفس الوقت الذي يرتفع فيه معدل التضخم يؤدي إلى نتائج اقتصادية واجتماعية صعبة للدولة، واقتران معدل عال للبطالة مع معدل تضخم مرتفع يعني تدهور الأداء الاقتصادي للدولة ومن ثم ارتفاع مؤشر البؤس فيها.
واشار لأن" تخفيض مؤشر البؤس لتخفيف الأعباء عن الناس يقتضي أمرين، (أولهما) تخفيض معدل البطالة بتشغيل طاقات الإنتاج المعطلة في الصناعة ومساندة المصانع المتعثرة، وتيسير تدفق الاستثمارات الوطنية والخارجية إلى مشروعات صناعية جديدة، والتوسع في التنمية الزراعية وكافة مجالات الإنتاج والخدمات لخلق فرص عمل حقيقية لأعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل". والأمر (الثاني) يتمثل في تخفيض معدل التضخم والتمهل الحكومي في رفع أسعار السلع والخدمات الحكومية، والمزيد من الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وكان البنك المركزي، أعلن أن معدل التضخم في يوليو 2017 وصل إلى 35.2%، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة تراجع إلى 12% في شهر يناير 2017.
ويقيس مؤشر البؤس معدلات البطالة والتضخم، واخترعه أرثر أوكون مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون، ويفترض المؤشر أن "ارتفاع معدل البطالة وتفاقم التضخم يؤديان إلى زيادة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
والجمع بين التضخم المرتفع وزيادة العاطلين عن العمل يشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع مؤشر البؤس. ويُظهر المؤشر أن مصر حصدت 25 نقطة على المؤشر في العام 2016 لترتفع هذه السنة بعد تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وما رافقه من قفزات في الأسعار إلى أكثر من الضعف (46 نقطة).
ولفتت نشرة "أنتربرايز" المصرية، في تعليقها على تلك البيانات، إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو ما أكدت أنه سينطبق أيضاً على معدلات البطالة، ما قد يقلل من معدل بؤس المصريين.
