في محاولات مستميتة من جانب حكومة العسكر، تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي ليكون تحت مظلة وزارة المالية؛ من أجل الاستفادة بجزء من عائداته المالية الضخمة، خاصة أنه لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي القومي، وليس له أي بطاقات ضريبية أو تجارية رسمية. ويبلغ حجم الاقتصاد الموازي ما بين 40% و60% من حجم اقتصاد الدولة، وفق تقديرات رسمية، ويشتغل به ملايين المصريين، وتقدر الحكومة حجم هذا الاقتصاد ما بين 40 إلى 60% من حجم الاقتصاد الرسمي ما يوازي حوالي من 2 إلى 3 تريليونات جنيه. ويشمل الاقتصاد غير الرسمي ما تسمى بمصانع بير السلم، ويدخل فيه العمالة الموسمية والسماسرة والحرفيون وعمال الزراعة وغيرهم. وعلى هامش المؤتمر المشترك بين حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي، كشف رئيس حكومة الانقلاب، أن هناك جهودا كبيرة تبذل لضم الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل 40% من الناتج المحلي، والاستفادة من المزايا الممنوحة للمستثمرين، دون أن يوضح طبيعة تلك المزايا والحوافز. وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تفشل محاولة الحكومة؛ بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، ووضع بند "الجباية" في اعتباراتها قبل كل شيء من أجل سد عجز الموازنة ليس إلا. ووفقا للخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور ، فإن الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي قام على أسس غير سليمة بعضها معتمد على الرشى لكنه يمتص عددا كبيرا من العمالة الموسمية فيقلل من نسبة البطالة ، وهذا هو الجانب الإيجابى له، لكن يؤخذ عليه سلبيات أنه لا يؤدي دوره فى دفع الضرائب ودعم خزينة الدولة ولا يوفر الرعاية الاجتماعية للعاملين به ولا يقوم بالتأمين عليهم. لماذا الاقتصاد الموازي؟ وبحسب الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، فإن أسباب اهتمام الحكومة بملف الاقتصاد الموازي "أولاً : إخفاق الحكومة في زيادة حجم الناتج القومي، وسيحقق للحكومة الفاشلة هدفها في زيادة الناتج القومي، ثانيا: زيادة حجم القروض ل 110% من الناتج القومي، ثالثا: تحصيل رسوم وضرائب جديدة" ، مشيرا إلى أن "حجم الاقتصاد الموازي هو تريليونان ومائتا مليار جنيه، ويحرم الدولة من ضرائب تُقدر بنحو 130 مليار". وأضاف "أنَّ عملية الدمج لا بد فيها من الآتي، أولا: خلق قاعدة بيانات دون أي رسوم لمدة عام؛ لأن هؤلاء لا يثقون في نوايا الحكومة، ثانيا: فرض رسوم رمزية لمدة عام للتأمينات والضرائب بدلاً من البحث لهم عن برامج تأمينية واجتماعية غير مجدية مثل شهادة أمان وتكافل وكرامة، ثالثا: استخدام الحصيلة لعمل مناطق تنمية حتى تشعر تلك الطبقة أنها استفادت من الدخول في المنظومة الاقتصادية وليس استخدامها في (مفركة الموازنة العامة)، وفي السنة الرابعة ستحقق الدولة مائة مليار". وتوقع فشل الحكومة في مسعاها، قائلا: "لن تنجح في دمج الاقتصاد الموازي وإلا لكانت نجحت في السنة الأخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي في السيطرة على عجز الموازنة المرتفع، أو القروض وخدمة الدين التي وصلت ل 520 مليار جنيه، وأضاعت الطبقة الوسطى"، مشيرا إلى أن "كل إجراءات الحكومة الحالية الاقتصادية وراء الفشل الاقتصادي الذي نعاني منه". قوانين للدمج ويعترف أحمد سمير صالح رئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر أنه من الصعب حصر القطاع غير الرسمى فى الدولة لأن القطاع الرسمى نفسه يعمل فيه من يقدمون فواتير غير حقيقية وحجم أعماله غير محدد، والقطاع غير الرسمى نوعان : من يريد الدخول للنشاط الرسمى وعجز لأنه اصطدم بواقع لا يمكن تطبيقه وقرارات وزارية صعبة وبيروقراطية فى المحليات فقرر أن يعمل بعيدا عن هذه التعقيدات، مما يضطره للتحايل على القوانين، والآخر عشوائى لا يريد تقنين أوضاعه. ووفقا للنائب فإن المجلس يعمل على سن قوانين تستهدف دمج النشاط غير الرسمى .. ووضع ضوابط تجبرهم على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ، منها على سبيل المثال تشديد التعاملات مع البنوك، فلا يصح تحويل أموال من حساب شخصي لشركة غير مرخصة أو كيان مبهم وتقديم مستندات رسمية، وتشديد العقوبة على المخالفين .. وكل القوانين التى نعكف على تعديلها الآن تصب فى هذا الاتجاه مثل قانون التراخيص وقانون هيئة التنمية الصناعية وتعديل الضريبة العقارية، ففي القانون الأخير فإن صاحب العقار الذى يوجد به المصنع – أو الذي له حق الانتفاع أو الاستغلال – ملزم قانونًا بدفع ضريبة عقارية، وليس المستأجر الذي يعتبره القانون «متضامنًا» مع المالك فى دفعها، وهذا غير منطقي. نهب أموال المصريين وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، النائب صابر أبو الفتوح، : "إنه من أجل مواجهة العجز المستمر بالموازنة العامة للدولة لجأ نظام السيسي إلى فرض الضرائب، ورفع الدعم، ومن ثم بدأ يفكر في الاستفادة من أموال الاقتصاد الموازي، والذي استطاعت فئة من الشعب الكادحة من خلاله خلق فرص عمل لهم". وألقى باللوم على نظام السيسي في "تبديد أموال المساعدات، وعسكرة الاقتصاد القومي بنسبة 90%، إلا أن فشل السيسي في إدارة ملف الاقتصاد جعلته عاجزًا أمام حجم الديون المتزايد وأعبائها، فبدأ -استجابة لشروط صندوق النقد الدولي- في بيع شركات قطاع الأعمال العام، وتسريح العمال، وزيادة البطالة". وأضاف: "كما تم فرض رسوم ترخيص على الباعة الجائلين تصل إلى 10 آلاف جنيه في السنة الواحدة لخفض العجز في الموازنة على حساب الفقراء"، لافتا إلى أنه "في الحقيقة لن يستطيع بسبب انخفاض الإنتاج وهروب المستثمرين، وبيئة الفساد المستشرية، وتلاشي مقومات نجاح الاقتصاد". وتوقع فشل كل الجهود في إطار ضم الاقتصاد الموازي "بسبب فشل النظام في إدارة ملف الاقتصاد، وتسببه في ضياع أموال المصريين في حفر قناة السويس، وانهيار زراعة القطن والأرز والقصب، وإغلاق آلاف المصانع، وتوقف صناعات كثيفة العمالة ".
