تواصل المحكمة العسكرية، جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكري في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب. وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا للإخفاء القسري، وارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج. وتصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، حكمها بحق 14 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"داعش عين شمس". ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات، منها الزعم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتكفير الحاكم، والاعتداء وتعريض السلم الاجتماعي للخطر، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص. وتستكمل الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة". ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات، منها "تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص. كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا ب«ولاية داعش الصعيد». ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وتستكمل محكمة الجنايات فى الزقازيق جلسات محاكمة 8 من أهالى مدينة القرين فى الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمدينة القرين يوم 17 يناير، واعتقلت 8 من الأهالى دون سند من القانون ولفقت لهم المزاعم السابقة، وهم: عبد الرحمن عبد المنعم جبارة، عمرو إسماعيل أحمد ، كمال حسن حرشة، الدكتور صلاح أحمد المحلاوي، حمدي محمد دسوقي، رضوان علي حجي، حسني محمد دسوقي، أحمد فتحي الباز. ومنذ ذلك التاريخ وهم يقبعون فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان. فيما تواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 9 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مركز شرطة ديرمواس التى وقعت عقب أحداث مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث. وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم اعتقال المواطنين لتعاد محاكمتهم، بزعم تخريب منشآت عسكرية وعامة والانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب. وتعقد غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة أمام الدائرة 14، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 26 قضية هزلية وبيانها كالتالي: 1- القضية رقم 672 لسنة 2015 2- القضية رقم 526 لسنة 2015 3- القضية رقم 318 لسنة 2013 4- القضية رقم 831 لسنة 2016 5- القضية رقم 939 لسنة 2016 6- القضية رقم 316 لسنة 2017 7- القضية رقم 1102 لسنة 2017 8- القضية رقم 910 لسنة 2017 9- القضية رقم 915 لسنة 2017 10- القضية رقم 840 لسنة 2017 11- القضية رقم 473 لسنة 2014 12- القضية رقم 977 لسنة 2017 13- القضية رقم 828 لسنة 2017 14- القضية رقم 1007 لسنة 2017 15- القضية رقم 900 لسنة 2017 16- القضية رقم 761 لسنة 2016 17- القضية رقم 718 لسنة 2014 18- القضية رقم 634 لسنة 2015 19- القضية رقم 474 لسنة 2016 20- القضية رقم 474 لسنة 2017 21- القضية رقم 79 لسنة 2016 22- القضية رقم 420 لسنة 2017 23- القضية رقم 145 لسنة 2017 24- القضية رقم 1038 لسنة 2016 25- القضية رقم 760 لسنة 2017 26- القضية رقم 722 لسنة 2015. وشهدت السنوات الماضية تحوّل القضاء إلى دُمية في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب، في اتهامات ملفقة.
