تسببت القرارات والإجراءات التقشفية التي اتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في اقتراب قطاع التشييد والبناء من الانهيار، حيث ارتفعت الأسعار بصورة جنونية في الأسواق مما أدى إلى حالة من الركود نظرا لعدم قدرة المصريين على مجابهة الأسعار . وتسبب الارتفاع الحاد لمواد البناء والعناصر الأساسية لعمليات التشييد والبناء للوحدات السكنية إلى انخفاض حركة البيع وشراء العقارات بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% بسبب تذبذبات السوق، بالتوازي مع ارتفاع لا تقل نسبته عن 30% منذ بداية العام الجاري فقط، بينما تصل نسبة الارتفاع منذ قرار تعويم الجنيه إلى أكثر من 100%. وأكد أعضاء اتحاد التشييد والبناء أن ارتفاع أسعار العقارات جاء نتيجة زيادة مواد البناء من الحديد والأسمنت نتيجة عجز الإنتاج والاستحواذ على المواد من قبل الشركات الأجنبية، خاصة بعد توقف مصانع الأسمنت فى سيناء نظراً للاضطرابات الأمنية التى تجري هناك، وإغلاق مصنع طرة، ما أدى إلى ارتفاع سعر طن الأسمنت من 750 جنيهاً إلى 1250 جنيهاً. وأضافوا أن العناصر الحاكمة للأسواق العقارية فى مصر مثل الحديد والأسمنت تواجه احتكاراً منظماً من قبل المستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن محاربة الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات يحتاج لوقت لزيادة الإنتاج وتحريك سوق العقارات. ويعانى قطاع العقارات في مصر من أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية، والتي أدت بدورها إلى حالة من الركود داخل القطاع، وسط حالة من الترقب لدى كل من الشركات والعملاء بسبب ضبابية المشهد حول مستقبل أسعار العقارات. وأشار المطورون إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان على المطورين تجعل تكاليف تنفيذ المشروعات كبيرة مما يتسبب في رفع أسعار العقار على المستهلك النهائي، مطالبين بتدشين حلول للعمل على توازن الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما يضمن للشركات تنفيذ المشروعات وتسويقها بشكل يتناسب مع إمكانيات العملاء. واعتبر مطورون عقاريون أن تنفيذ وحدات صغيرة المساحة يرجع تخفيض تكاليف التنفيذ وزيادة حجم الوحدات لموازنة أسعار السوق بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ على مدار العامين الماضيين، مؤكدين أن المساحات الصغيرة والتسهيلات في السداد أصبحا سلاح الشركات لمواجهة ركود السوق وتسويق الوحدات بأسعار مناسبة للعملاء خوفاً من توقف حركة البيع بالمشروعات المختلفة.
