باتت خدمة الديون تهدد الاقتصاد المصري مع ارتفاعها لمستويات تاريخية، إذ كشف مسئول حكومي بارز، أمس السبت، عن ارتفاع كبير في مدفوعات الفوائد على الديون في الموازنة الجديدة؛ بسبب تمادي الحكومة في الاقتراض، الأمر الذي سيدفع الحكومة لسداد رقم ضخم للدائنين يعادل حوالى 40% من إجمالي حجم الموازنة العامة. ولأول مرة في تاريخ مصر، تسجل أعباء خدمة الدين 540 مليار جنيه (30.7 مليار دولار)، بحسب مسودة مشروع الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2018/ 2019. ويضيف المسئول أن الدين العام سجل 4.3 تريليونات جنيه، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، إضافة إلى أن قصر أجل الديون وارتفاع أسعار الفائدة دفعا الفوائد لتسجل هذا الرقم التاريخي. ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي 22 مارس 2018م، على مشروع الموازنة الجديدة، تمهيداً لإحالتها للبرلمان. وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة والدين العام ليسجلا 8.4% و88% على التوالي. وتعتزم مصر اقتراض 20 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى 2021، بالإضافة إلى توفير التزامات في حدود ال11 مليار دولار في العام المالي المقبل، وهو ما يمثل حجم الفجوة التمويلية حتى يوليو 2019 بحسب مسئول حكومي مطلع. وأشار المسئول إلى أن عجز الموازنة الجديدة سيسجل 438 مليار جنيه مقابل 340 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وسط توقعات بزيادته على خلفية ارتفاع أسعار البترول واستقرار أسعار الصرف عند معدلات أعلى من توقعات الحكومة المصرية. الموارد كلها ضرائب! وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق 980 مليار جنيه كموارد، منها نحو 800 مليار جنيه ضرائب ستُحصّل من المصريين في صورة ضرائب على الدخل وضريبة على الاستهلاك للسلع والخدمات وضريبة عقارية. ويحذر الخبير الاقتصادي وائل النحاس من ارتفاع حجم الدين العام والفوائد، مؤكدا أنها كارثة ستقود الاقتصاد للتراجع، لافتا إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتمكن من الإنفاق على الخدمات وسط أعباء خدمة دين كبيرة تجب ملاحقتها والسيطرة عليها بخفض التوجه نحو الاقتراض بشقيه المحلي والخارجي. الفائدة الأمريكية تربك الحسابات في السياق ذاته، أربك قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، قبل أقل من أسبوع، حسابات حكومة الانقلاب، التي ينتظر أن تزيد أعباء ديونها الخارجية، كما يتوقع أن تقدم السلطات النقدية المحلية على رفع أسعار الفائدة بدورها من جديد، بعد أن أقدمت على خفضها لأول مرة في فبراير الماضي، بعد شهور طويلة من زيادتها. وتزايدت التساؤلات عما إذا كان القرار الأمريكي سيؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تواجد مصر الكبير على منصات الاقتراض العالمية، فضلا عما إذا كان القرار سيدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة المحلية، لتجنب خروج رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في البورصة أو أدوات الدين الحكومية. وتوقع محللون ماليون أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى انعكاسات سلبية على فوائد الديون الخارجية لمصر، حيث ستتحرك أسعار الفائدة على السندات المتداولة في بورصات العالم، ما سيضيف عبئا جديدا على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تزايد سعر الفائدة على السندات الجديدة المنتظر طرحها. وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن رفع الفائدة الأمريكية له تداعيات عدة على الاقتصاد المصري، حيث من شأنه أن يُضعف شهية الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومية، التي ارتفعت وتيرتها منذ قرار تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر 2016، ورفع أسعار الفائدة بأكثر من 7% منذ ذلك التاريخ لتلامس مستويات 20%. وأضاف النحاس أن سعر صرف الدولار سيزيد مجددا بعد أن استقر عند المستويات الحالية منذ عدة أشهر، رغم أنها مستويات مرتفعة بشكل كبير عما كان عليه قبل تعويم الجنيه. ويصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 17.7 جنيها، بينما كان يجري تداوله بنحو 8.88 جنيهات قبل الثالث من نوفمبر 2016. وتوقع النحاس أن يتخذ البنك المركزي قرارًا برفع أسعار الفائدة مجدداً، حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وتجنباً لهبوط مؤشر البورصة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل، لتحديد مستقبل سعر الفائدة بعد خفضه في فبراير الماضي. وقفز الدين العام لمصر حاليا إلى 4.3 تريليونات جنيه (243 مليار دولار)، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعافه قبل نحو أربع سنوات.
