40 يوما مرت على انقلاب حال مصر مع الانقلاب العسكري ، 40 يوما عادت فيها مصر إلى الوراء خطوات وخطوات في مجالات شتى بشكل أصبح الانقلابيون لا يملكون حياله سوى الكذب حتى تتجمل ؛ في السطور القادمة نرصد أبرز أكاذيب حكومة الانقلاب و الرد عليها. وبالترتيب الزمني من الأحدث للأقدم نجد أن حادث سيناء الذى راح ضحيته 4 مصريين وضع الانقلابيين في حرج شديد ؛ ففي الوقت الذي نشرت فيه كل الوكالات العالمية كرويترز و الأسوشيتدبرس فضلا عن الصحف الأوسع انتشارا في العالم كالتايمز تقاريرا تفيد باتصالات أجراها محررو الوكالات مع قيادات عسكرية مصرية أكدوا لهم أن طائرة إسرائيلية بدون طيار هي التي استهدفت الحادث ؛ خرج المتحدث العسكري ليتحدث عن سماع دوي انفجار وأنه جاري البحث عن سببه ليغيب قرابة الأربع ساعات قبل أن يعود لينفي كل المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام العالمية عن الحادث دون أن يوضح للمصريين سبب الانفجار الذى تحدث عنه في بيانه السابق ؛ ودون أي إشارة لضحايا الحادث من قريب أو بعيد ؛ ودون الإعلان عن نتائج التمشيط الذى أعلن عنه منذ ساعات ! وتأزم وضع الانقلابيين أكثر و أكثر حينما بدأت روايات شهود العيان من أهالي سيناء تنتشر لتتسق تماما مع رواية الإعلام الأجنبي كما تم التوصل لأسماء الضحايا الأربعة والقبائل التي ينتموا إليها في صمت تام من كل قيادات الدولة الجديدة التي لم تعقد مؤتمر صحفي واحد للرد على استفسارات الرأي العام المصري. وفيما يتعلق بالاعتصامات في الميادين و تحديدا مجزرة المنصة التى راح ضحيتها 200 شهيد فضلا عن 5000 جريح خرج وزير الداخلية محمد إبراهيم ليؤكد أن الشرطة لم تستخدم يوما الرصاص الحي تجاه المصريين متجاهلا الدم وضحاياه و ضاربا بعرض الحائط كل الصور و الفيديوهات التي تبادلها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا عن إعلام العسكر. ونفى اللواء بحسم قاطع استخدام الداخلية لقنابل غاز أعصاب مستشهدا بأن العساكر حينما تطلق الغاز تتأثر برائحته تماما كالمتظاهرين وكأنه لا يعلم أن قواته ترتدي أقنعة واقية كي يقتلون بدم بارد دون أن يقتلون ؛ وهي الرواية التي كذبتها تماما المستشفى الميداني حينما أكدت أنها عالجت مصابين بحالات تشنج وهياج عصبي نتيجة إصابتهم بغاز الأعصاب. رواية الداخلية لتبرير مجزرة المنصة لم تختلف كثيرا عن رواية المتحدث العسكري لتبرير مجزرة الساجدين عند الحرس الجمهوري قبل ساعات من بداية شهر رمضان الكريم. فالعقيد أحمد علي لم يتحدث على الإطلاق عن ال100 شهيد وال500 جريح ولكنه تحدث عن محاولة اقتحام مبنى الحرس وهي الرواية التي كذبتها تماما تقارير المستشفى الميداني حينما أكدت أن معظم الإصابات كانت من الخلف و معظم الضحايا وصلوا المستشفى وهم حفاة مما يؤكد أنهم استهدفوا أثناء الصلاة ، وبعدها بأيام قليلة أصدرت منظمة " هيومان رايتس ووتش"الدولية بيانا أكدت فيه أن الجيش استخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين وهو التقرير الذى لم يعلق عليه أي مسئول سياسي في الدولة الانقلابية و تجاهلته كل وسائل الإعلام "إياها". و في الوقت الذى يتجاهل فيه الانقلابيين تقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية عن انتهاكاتهم لجأ وزير الخارجية نبيل فهمي للحديث عبر قناة بي بي سي عن تقرير وهمي لمنظمة العفو الدولية يؤكد أن اعتصام رابعة العدوية مسلح بأسلحة ثقيلة لتهيئة الرأي العام لفضه ؛ وهو ما سارعت المنظمة بإصدار بيان رسمي لنفيه بعبارات قاطعة منها :" منظمة العفو الدولية تدحض بشكل مطلق تصريحات وزير الخارجية المصري التي ادعى خلالها أنا لمنظمة لديها أدلة على وجود أسلحة ثقيلة في اعتصام مؤيدي الدكتور مرسي رغم أن المنظمة لم تصدر بيانا كهذا على الإطلاق ولم نشر في أي مرحلة لاستخدام أسلحة ثقيلة في الاعتصامات "؛ ليجد الوزير الانقلابي نفسه في ورطة دولية كبيرة فيضطر المتحدث الرسمي باسم وزارته أن يخرج ويعتذر للمنظمة واصفا ما حدث بالخطأ البسيط ! فإذا كان اعتبار المنظمة رد إليها بالاعتذار فلماذا لم يتقدم معالي الوزير باعتذار مشابه لأبناء وطنه من المعتصمين اللذين اتهمهم بالإرهاب إثما و بهتانا؟ الفضائح الدولية لدولة الانقلاب لم تقف عند هذا الحد بل امتدت لتزييف ترجمة كاثرين أشتون مفوضية الإتحاد الأوروبي أثناء زيارتها لمصر و عقدها لمؤتمر صحفي مع د.محمد البرادعي ؛ وهو ما فضحه سريعا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عندما تبادلوا فيديو للمؤتمر وضعوا على توقيت بعض التصريحات التي عرضها الفيديو علامات للفت نظر المشاهد للفارق بين ما تقوله أشتون و ما يتم ترجمته وعرضه على المصريين من أبرز هذه الأخطاء: في الدقيقة 4.26 تقول أشتون " فقط عملية سياسية شاملة هي ما ستنجح" ولكن المترجمة قالت:" خريطة الطريق الشاملة هي التي ستنجح ". وفي الدقيقة 5.08 قالت أشتون " وسأحضر إلى هنا مرة أخرى لتقديم المساعدة " وترجمت كالآتي :"سآتي لخدمة هذا التقدم إلى الأمام " وفي الدقيقة 9.05 قالت أشتون :" لا أستطيع أن أمثل محمد مرسي لعدم وجوده وبالتالي عدم قدرته على تصحيح كلامي" لكن المترجمة قالت :" أنا لا أمثله لأن هذا متناقضا مع المهمة التي جئت من أجلها". وفي الدقيقة11.00 مراسل "لوفيجارو" الفرنسية يسأل" هل من الممكن أن نرى مرسي ممثلا في أي عملية سياسية قادمة؟" و قبل أن تتنفس أشتون رد البرادعي مقاطعا :"مرسي فشل في العملية السياسية و بالتالي ليس له مكان" ؛ و هو ما تلاه انصراف أشتون عن المؤتمر تاركة البرادعي بمفرده ليجيب عن أسئلة الصحفيين في سقطة بروتوكولية لم ترتكب في حق مسئول مصري من قبل. بعدها بأقل من 48 ساعة كتب الإعلامي علاء صادق على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك تدوينة تحدث فيها عن أن الإتحاد الأوروبي يحذر من التعامل مع الإعلام المصري بسبب فبركة ترجمة تصريحات أشتون في فضيحة دولية جديدة لمصر في عهد الانقلاب العسكري. وفيما يتعلق بحرية القضاء ونزاهته جاء مانشيت جريدة الأهرام يوم 21 يوليو الماضي ليؤكد أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بحبس الرئيس السابق محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيق في عدة اتهامات يأتي في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى.وقالت جريدة الأهرام: النائب العام استمع أمس الأول إلى تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق مع كل من الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئاسة والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ونجل الرئيس أحمد الذي كان موجودًا في تركيا وحركة حماس، وجميع التسجيلات كانت بإذن من النيابة، ليخرج النائب العام في مداخلة مع برنامج " الحياة اليوم " ينفي علمه بهذا الخبر مبديا دهشته ؛ لكن رئيس تحرير الأهرام تمسك بمانشيت جريدته و رد على دهشة النائب العام قائلا:" لما الأهرام تقول إن ده اللي هيحصل يبقى ده اللي هيحصل " ، وبعدها بقليل أصدر المتحدث العسكري بيانا نفى فيه المعلومات و استدعي النائب العام رئيس التحرير للتحقيق في مصدر معلوماته ؛ ليفاجأ الجميع يوم 22 يوليو بتحويل مرسي للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح حماس وهو ما نفته قبلها بساعات كل أجهزة الدولة بل ووصفه المتحدث العسكري بالخبر المغرض!! ولا يمكن أن يغيب عن ذهن المصريين أبدا خطبة الفريق عبد الفتاح السيسي التي دعا فيها المصريين لتفويضه في مواجهة الإرهاب المحتمل و استشهد في كلامه ب3 أشخاص هم الدكتور محمد سليم العوا و الشيخ أبو إسحاق الحويني ود.هشام قنديل للتأكيد على تعنت الرئيس الشرعي محمد مرسي وهو ما سارع الشهود الثلاثة بنفيه في بيانات منفصلة. بداية أصدر الدكتور العوا بيانا قال فيه " أؤكد للجميع أنني لم أحمل في أي وقت ولا في أي مناسبة رسالة من أي الرجلين إلى الأخر " مرسي و السيسي" ولم يكن هذا دوري و لن يكون أبدا. وبعدها بساعات قليلة نفى حاتم أبو إسحاق الحويني كل ما جاء في خطاب السيسي عن والده نافيا أن يكون الشيخ وافق السيسي رأيه في ضرورة ألا يحكم الإسلاميين مصر واستدل على ذلك بتأييد والده للشيخ حازم أبو إسماعيل رئيسا لمصر ؛ مؤكدا أن الزج باسم والده ما هي إلا محاولة لاستقطاب شباب التيار الإسلامي و الزج باسم والده في أتون الانقلاب العسكري الخائن وأخيرا جاء نفي الدكتور هشام قنديل معرفة الدكتور محمد مرسي ببيانات القوات المسلحة كما ذكر الفريق السيسي و قال حسب علمي وحسب مشاهدتي وحسب ما رأيته بنفسي فأن الدكتور محمد مرسي لم يكن يعلم بإنذارات وبيانات الجيش قبل صدورها. بل أعتبرها تحيز لطرف دون الآخر وإفساد للمشهد السياسي و أنها لا تساهم في الهدوء بأي حال من الأحوال ، فيما يخص الاستفتاء فقد أبدى الرئيس الدكتور محمد مرسي مرونة في هذا الشأن و لكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي كان من المتوقع أن تجرى خلال شهر سبتمبر والتي يتبعها تشكيل الحكومة حتى لا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي الذي ساهم فيه الشعب من خلال استفتاءين وانتخابات مجلسي الشعب و الشورى والانتخابات الرئاسية إضافة إلى الدستور المستفتى عليه. و لكن كان الإصرار أن يتم هذا الاستفتاء خلال أسبوعين وهذا ما رفضه الرئيس لأنه كانت الأجواء ملتهبة ويستحيل معها إجراء استفتاء نزيه مما سيعطي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب وتبقى الأكذوبة الأكبر التي دغدغت مشاعر المصريين ولعبت على وتر حزنهم على 17 شهيد من أبناء الجيش الذين استشهدوا في رمضان قبل الماضي بسيناء و قبل الإفطار بدقائق أكد أحمد المسلماني بعد استلامه أن مهام منصبه كمتحدث رسمي باسم الرئيس المنقلب عدلي منصور أنه سيتم الكشف عن هوية الجناة _ و كأن الرئيس مرسي هو من كان يحمي القتلة و يمنع الكشف عنهم_ وحتى الآن لم يفي المسلماني بعهده مع الشعب و لم يفصح عن القتلة رغم مرور 40 يوما على الانقلاب الذي لم يمر بعد بسبب الحشود الرافضة لحكم العسكر في الميادين.
