كشف باسم عبدالله، عضو غرفة السياحة، عن ارتفاع اسعار العمرة خلال الفترة الماضية بشكل كبير، مشيرا الي أن سعر العمرة قبل زيادة الأسعار كان 8 آلاف جنيها ، والآن ارتفع سعرها الي 35 ألف جنيه. وقال عبد الله،في تصريحات إعلامية، إنه كان يتمنى أن تناشد وزارة السياحة، المملكة العربية السعودية بتأجيل زيادة أسعار العمرة في الوقت الحالي ، والمتعقلة بفرض رسوم 2000 ريال للعمرة المتكررة. وكان باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، قد صرح بأن أسعار العمرة ستشهد زيادة بنسبة 30% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من مصر إلى السعودية بنحو ألف جنيه. وقال السيسي، في تصريحات صحفية، إن "قيام السعودية بفرض 2000 ريال على كل زائر سابق لأداء فريضة العمرة أو الحج، سيؤدي إلى مزيد من الركود في سوق الحج والعمرة بمصر؛ نظرا للحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن حاليا،كما أن هذه الرسوم ستكون خارج تكلفة البرنامج السياحي". وأضاف السيسي أن "سعر البرنامج الاقتصادي للطيران سيصل إلى ما يقرب من13 ألف جنيه، والبري إلى 10 آلاف جنيه"، مشيرا إلى أن الضوابط السعودية ستزيد من صعوبة الأمر، خاصة على المعتمرين القادمين من المحافظات. وكان اعتماد وزارة السياحة في حكومة الانقلاب بند توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي بالعمل في رحلات العمرة، قد أثار أزمة بين شركات السياحة والوزارة، واعتبرت الشركات أن هذا القرار يعد إهدارًا للمال العام والعملة الصعبة، وقال مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحية، في تصريحات صحفية، إن "اعتماد وزارة السياحة بند توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي بالعمل في العمرة، يمثل إهدارًا للمال العام والعملة الصعبة، حيث إن الوكيل السعودي يشترط خطاب ضمان ب200 ألف ريال، بما يقدر بمليون جنيه، وهو ما يعطي السعودية مليارات الريالات كخطاب ضمان، خاصة أن عدد الشركات التي تعمل بالحج والعمرة يتعدى ال2000 شركة". وطالب صادق ب"ضرورة إزالة شرط الوكيل السعودي من ضوابط العمرة، وتوزيع حصة ال500 ألف معتمر بالتساوي على جميع شركات السياحة، التي لها رخصة سياحة عامة درجة أولى"، مشيرا إلى أن "سبب وجود خطاب ضمان لدى الوكيل السعودي هو الخوف من هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودية". وأكد صادق أن "هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودية أصبح مستحيلا مع زيادة الرسوم على الوافدين للعمل، وتغريم صاحب العمل السعودي من بحوزته عمالة وافدة غير مرخصة، ونشاط دور الشرطة السعودية في ترحيل كل الوافدين غير المرخصين"، متسائلا عن دور خطاب الضمان خاصة وأن الوكيل السعودي يأخذ أمواله كاملة قبل وصول المعتمر إلى السعودية، مشيرا إلى أن خطاب الضمان لا يطبق على كافة الدول، وإنما على عدد معين من الدول، منها مصر. وكانت اللجنة العليا للعمرة والحج، قد أعلنت عن بدء تنفيذ رحلات العمرة اعتبارا من 4 مارس المقبل، على أن يكون العدد المصرح له بأداء العمرة لموسم 1439 هجرية هو 500 ألف معتمر، منهم 20% خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه سيتم وضع أسقف محددة لكل شركة سياحة مصرية لديها تعاقد مع وكالة سعودية موزعة على فترتين، وسيتم تحديد الأسقف من خلال قمة العدد المصرح له بالسفر على عدد الشركات التى لديها وكالة، وفتح المسافات حتى 3 كيلومترات بشرط أن يكون السكن على الشوارع الرئيسية مع اشتراط خدمة النقل "شاتيل باص" من السكن إلى الحرم والتزام الشركة والفندق متضامنين أمام الوزارة عن توفير هذه الخدمة للمعتمرين، منوهة إلى أنه سيتم رفع المذكرة النهائية بما تم الاتفاق عليه لاعتمادها من وزيرة السياح
