أفتى الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ومؤسس الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، بوجوب المحافظة على وحدة أرض مصر وشعبها وهويتها العربية والإسلامية ومرجعيتها الشريعة الإسلامية والتى تعطى حقوق المواطنة الإسلامية كاملة لأهل الكتاب. وقال أن الرئيس والحاكم وولى الامر الشرعى الحر المنتخب لمصر الآن هو د. محمد مرسى والشرعية والحق فى جانبه ولا يجوز الخروج عليه مطلقا خصوصا فى هذا الوقت العصيب، موضحا ان أي قيادة تأتى من طرف المتردين والانقلابيين فهي باطله شرعا، وما بنى على باطل فهو باطل. وأشار إلي وجوب توصيف الصراع فى مصر الآن بأنه صراع ايدولولجى عقدى على حقيقته بين المشروع الثورى المصرى العربى الحضارى الإسلامى والمشروع العلمانى المناوئ والمعادى للإسلام. وقال: "رغم خلافاتنا فى الرأى مع الخارجين والمتمردين لكن ينبغى التفريق بين المظاهرات الإنقلابية الدموية التخريبية التى حرمها وجرمها الإسلام وبين المظاهرات السلمية الإحتجاجية الى كفلها الإسلام بضوابطها الشرعية". وطالب الشعب أن ينزل بكامله ما استطاع إلى ذلك سبيلا لحماية ثورتة وشرعيته ومواجهة الباطل مثلما حدث فى ميادين مصر وميدان التحرير وانتصاره علي الباطل فى موقعة الجمل وغيرها وتشكيل اللجان الشعبية حفاظا على الوطن والشعب. واختتم "الإسلام دين الحرية وهى من أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية والإسلام يكره الديكتاتورية والإستبداد ويحب ويشجع المعارضة البناءة لا الهدامة لأن قوام هذا الدين قائم على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه الشرعية"