أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تقريرا حول أسباب أزمة الوقود التي تشهدها مصر حاليا والحلول المقترحة والخطط الاستراتيجية التي تعتمد الدولة تبنيها خلال الفترة القادمة للتغلب على هذه المشكلة. وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان "عام من الرئاسة المصرية - خطوات وتحديات" إلى أن أسباب أزمة الوقود الحالية ترجع إلى زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت إلى 500ر380 مليون لتر سولار و100ر52 مليون لتر من البنزين إلى جانب حالة الانفلات التي أعقبت الثورة وساعدت على تنامي سوق التهريب خاصة مع انخفاض سعر الوقود المصري المدعوم مقارنة بباقي دول المنطقة. وأوضح أن سعر لتر السولار المدعوم في مصر والذي يباع بسعر مائة وعشرة قروش يباع في تركيا بثمانية عشر جنيها والسودان بسعر أربعة جنيهات والأردن بثمانية جنيهات. وأظهر التقرير تفاقم المشكلة في محافظات الصعيد بسبب تأخر عمليات نقل الوقود إلى المحطات في ظل استمرار ظاهرة قطع خطوط السكك الحديدية من قبل المواطنين. وأضاف، أن الإنتاج المحلي تراجع نتيجة تهالك معامل التكرير (أحدث معمل تكرير تم تشغيله منذ 13 عاما)، وعدم وجود خطط سابقة لتطوير المعامل حتى تواكب الاحتياجات المتنامية للسوق. وأشار التقرير إلى أن توفير احتياجات السوق من الوقود يعتمد على مدى توفر العملة الأجنبية من الدولار وهو ما يمثل تحديا كبيرا في ظل مديونيات الهيئة العامة للبترول، والتي بلغت 5ر6 مليار دولار في 30 يونيو من العام الماضي 2012 مما أضعف من موقفها الائتماني، وعلى الرغم من ذلك سددت وفقا للتقرير كامل مسحوباتها من الشركاء الأجانب بقيمة 4ر9 مليار دولار، كما سددت 1ر1 مليار دولار من الرصيد السابق ليصبح رصيد المديونية في نهاية شهر مايو الماضي 4ر5 مليار دولار. ولفت التقرير إلى تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار إلى 14 مليار دولار في الفترة من فبراير العام 2011 إلى يونيو 2012، بالإضافة إلى تراجع مصادر الدخل الأجنبي الأخرى خاصة السياحة والصادرات المصرية بسبب مناخ عدم الاستقرار وقدم التقرير حلولا لهذه الأزمة تتلخص في تطبيق منظومة الكارت الذكي، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة بين المستودعات والمحطات والمرحلة الثانية ستكون بين السيارات المستهلكة للسولار والتي سيتم تنفيذها خلال شهر يوليو المقبل والمرحلة الثالثة ستكون للسيارات المستهلكة للبنزين خلال شهر أغسطس المقبل أما المرحلة الرابعة فستكون مرحلة المستهلكين من غير السيارات مثل المصانع وخلافة وسيتم تطبيقها خلال شهر سبتمبر القادم وذلك بهدف ضبط عملية التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء دون تحديد أي حصة للمواطن وتحديد محطات استراتيجية في كل المحافظات لا ينقطع عنها المنتج، وتكون تحت السيطرة الأمنية والمحافظين مباشرة وعمل منظومة معلومات بين وزارات البترول والتموين والداخلية، بالإضافة إلى المحافظات حيث يتم إرسال مخطط التوزيع لكل محافظة قبلها بيوم وتقوم هذه الجهات بمتابعة عمليات التوزيع والتأكد من وصول الكميات المحددة للمحطات دون تسرب أو تهريب. وأكد التقرير وجود خطط استراتيجية تعتمد على تطوير معامل التكرير الموجودة حاليا وإنشاء معامل جديدة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية والتوسع في عمليات اكتشاف آبار جديدة لزيادة الإنتاج المحلي .
