أكد محمد الدماطي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أن التوقيت الحالي غير مناسب لعقد جمعية عمومية للمحامين، وهو مقصود من سامح عاشور قبل 30 يونيو، ويهدف إلى تغذية الاحتقان الذي يمر به الوطن، موضحا أن قرار الدعوة لجمعية عمومية هو قرار المجلس ويعلنه النقيب، ولكن دأب عاشور على الانفراد بالقرار بعيدا عن المجلس، وهو ما جعله فى واد والمجلس فى واد آخر. وأشار إلى أن هناك شقا فى النقابة، حيث أثر المشهد السياسى على النقابة تأثيرا بالغا؛ نتيجة لانخرط عاشور فى أمور سياسية لم يكن للنقابة شأن فيها، لافتا إلى أن النقابة ستناقش ،الخميس المقبل، دعوة النقيب للجمعية، وهل التوقيت مناسب لعقد الجمعية فى الوقت الذى تشهد فيه مصر هذا الاحتقان السياسى، وهل سيشارك المجلس فيها من عدمه، موضحا أن قانون النقابة رقم 17 لسنة 1983 حدد النصاب القانوني للجمعية بحضور 3000 محام في مرة الانعقاد الأولى ويقل بنسبة 50% في المرة الثانية. وأضاف بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أن مجلس النقابة لم يتخذ أي قرار بعقد جمعية عمومية يوم 29 يونيو الجاري، وأن ما قام به النقيب سامح عاشور من الدعوة لجمعية عمومية بدون قرار مجلس غير قانوني وجاء لحفظ ماء وجهه أمام المحامين حتى يقول إنه دعا للجمعية، ولكن الإخوان أوقفوها، وهو ادعاء غير صحيح حيث إن المجلس متجه إلى تأجيل الجمعية شهر سبتمبر المقبل لحين استيفاء الدراسات لأمانة الصندوق والخاصة بزيادة المعاش ومعاش الدفعة الواحدة والتى تحدد المبالغ التى يمكن زيادتها وفقا للموارد المالية للنقابة.
