تجاوبت لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية مع الدفوع التي تقدم بها الوفد المصري برئاسة خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك من أجل الخروج من القائمة السوداء التي قررت المنظمة إدراج مصر بها "مؤقتًا" ضمن الدول المتعنتة مع عمالها. وطالبت المنظمة من الوفد المصري بنسخة من مشروع قانون الحريات النقابية قبل عرضه على مجلس الشورى، وذلك للتأكد من مدى ملاءمة مشروع القانون وقواعد العمل النقابي الدولي. وعبرت اللجنة عن ارتياحها الشديد بعد سماعها لتفاصيل عملية الإجراءات التى اتخذتها مصر تجاه إعداد هيكل جديد للحريات النقابية في مصر وعلى رأسها حالة الحوار المجتمعي التي قادها خالد الأزهري بصفته ممثل الجهة الإدارية بالدولة للاتفاق على مسودة قانون جديد للحريات النقابية. كان خالد الأزهرى قد قدم دفاعًا مستفيضًا أمام لجنة معايير منظمة العمل الدولية، استعرض فيه الرد المصري على توصية لجنة المعايير بوضع مصر على القائمة القصيرة للملاحظات الدولية، وتعجب الأزهري من توصية اللجنة وقولها إن هناك غيابًا لقانون النقابات العمالية يضمن الحرية والاستقلالية. وقال الوزير إن مصر ولأول مرة فى دستورها الجديد الصادر نهاية عام 2102، جاءت المادة 52 لتؤكد على حرية إنشاء النقابات العمالية واستقلالها من أى تدخل حكومى، والتي نصت على "أنه لا يجوز حل مجالس إدارات تلك التنظيمات النقابية إلا بحكم قضائى. وقال الوزير إن مصر شهدت فى 25 يناير 2011 ثورة شاملة ضد نظام مستبد صادر الحقوق والحريات النقابية والعمالية، والآن بدأت مصر في جني ثمار الثورة، ولدينا الآن خطوات جادة نحو الديمقراطية، ولدينا أول رئيس مدنى منتخب فى البلاد. وأضاف الوزير أن هناك خطوات جادة للحكومة لتعزيز الاتفاقية رقم 87، مشيرًا إلى الحوار المجتمعى النقابى بين أطراف الإنتاج الثلاثة بمشاورة منظمة العمل الدولية أيضًا، ووجود مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الشورى، وكان أبرز محطات هذا الحوار ورشة العمل التي انعقدت بالقاهرة يوم 9 أبريل 2013، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. كانت لجنة المعايير قد استمعت على مدار الأسبوع الماضي لدفاع الحكومة المصرية حول الأسباب التى دفعتها لعدم إقرار قانون النقابات العمالية حتى الآن، الأمر الذي كان وراء قرار منظمة العمل الدولية بإدراج مصر على القائمة السوداء.
