استعرض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مع مساعديه الإجراءات والخطط الأمنية التي ستنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين فعاليات مظاهرات 30 يونيه الجاري، مؤكدًا أن وزارة الداخلية مُلتزمة أمام الجميع ووفقًا للقانون بتأمين فعاليات هذا اليوم، والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسي. وأكد وزير الداخلية خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع مساعديه، أن جميع أجهزة الأمن ستكون مسئولة بدورها فى حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت الهامة والحيوية؛ حيث ستقوم قوات الأمن المركزى والأمن العام بتأمين المنشآت العامة والخاصة والمناطق الحيوية، والابتعاد عن أى أماكن يوجد فيها المتظاهرين أو الاحتكاك معهم. وشدد إبراهيم على أنه لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة، الذى لا تغفل تضحياتهم إلا على الجهلاء، مؤكدًا أن رجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن والانحياز الكامل للمواطن، وعدم التعرض لأى متظاهر سلمى، داعيًا الجميع بالسعى نحو عدم الخروج عن القانون والالتزام بأطر التعبير السلمى عن الرأى والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل الذى يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية. وعلمت "الحرية والعدالة" أن هناك دوريات وسيارات تابعة للشرطة ستجوب جميع ميادين الجمهورية لبث الطمأنينة فى قلوب الناس، والتأكيد على أن الشرطة لن تنسحب من الشارع بأى حال من الأحوال كما حدث يوم 28 يناير 2011، وأن الشرطة لن تستخدم الرصاص أو الغاز فى مواجهة المتظاهرين. كان اللواء محمد إبراهيم قد عقد اجتماعًا بمقر قطاع مصلحة الأمن العام مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن وعدد من مديرى الإدارات العامة والرئيسية، لاستعراض الفترة الأمنية الراهنة ومعدلات الآداء الأمنى خلال الفتره الماضية، وأكد خلال الاجتماع أن الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تغلب وتنحاز لمصلحة المواطن، وتصبوا لتوفير المناخ الآمن لكافة المواطنين والحفاظ على ممتلكاته العامة والخاصة. وطلب وزير الداخلية من مساعديه المتابعة المستمرة والجادة من جانب القيادات لمختلف المرءوسين والتواصل المستمر معهم للتأكد من توافر مقومات العمل الأمنى والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضمانًا لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل، مشيدًا فى الوقت ذاته بما حققته الأجهزه الأمنية المختلفة من نجاحات وبالتضحيات التى قدمها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن بالبلاد. وانتقل الاجتماع من خطة تأمين يوم 30 يونيو إلى الخطط الأمنية التى وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمه بكافة أشكالها تحقيقًا لأمن المواطن وفرض هيبة القانون فى ربوع المجتمع، مشددًا على عدم التهاون مع العناصر الإجرامية الخطرة التى تروع المواطنين. وأشار وزير الداخلية إلى موافقة مجلس الوزراء لرفع مشروع قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم لمجلس الشورى لإقراره، وذلك تحقيقا لأمن رجل الشرطة فى ظل تحديات وظروف غير عادية تواجه رجل الشرطة خلال تلك المرحلة. فى نهاية الاجتماع أكد السيد الوزير أن إستراتيجية عمل الوزارة تراعى مفهوم الأمن الشامل الذى يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن الاجتماعى والاقتصادى والجنائى، وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التى تستند إلى مقومات العلم الحديث، وتهدف إلى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتواءم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات وتحديات أمنية.
