أكد أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن قضية سد النهضة قضية أمن قومي لا مجال فيها لأي مزايدات، مطالبا الجميع بالتوحد للوصول إلى قرار يؤدي إلى النتيجة المأمولة وهي الحفاظ على حصتنا في مياه نهر النيل. وأضاف عارف، خلال حواره ببرنامج "حوار مع الإخوان" على فضائية مصر25، أن الإستراتيجية السابقة للتعامل مع دول حوض النيل غاب عنها التعاون والاهتمام بدول إفريقيا بسبب الإهمال بخلاف نبرة الاستعلاء من جانب النظام السابق اتجاه إفريقيا بالكامل. وأشار إلى أن محاولة اغتيال الرئيس المخلوع في أديس أبابا، قفلت التعاون بالكامل مع إفريقيا وليس أثيوبيا فقط، موضحا أن الكيان الصهيوني يلعب في القرن الإفريقي بسياسية واضحة لتضيق الخناق على مصر وعلى الدول الرائدة في صناعه القرار داخل المنطقة. ومن ناحية أخرى، وأوضح عارف أن دعم حركة تمرد من قبل الأحزاب السياسية، تمثل سترا لفشل القوى السياسية في تكوين أحزاب قوية للمنافسة على السلطة، مطالبا القوى السياسية أن تسعى للسلطة بوسائل وقيم الديمقراطية، مشيرا إلى أنه من المقبول أن تكون حركة تمرد تعبيرا عن مطالب لم يتم تحقيقها، ولكن لا يمكن أن تكون بديلا عن نظام جاء وفقا لانتخابات نزيهة وشفافة في حين أن توقيعات تمرد لا يمكن التأكد من صحتها. وفي ظل هذه المخاطر، يجب أن تتوافر العزائم من جميع أطياف الشعب لحل هذه الأزمة بالكامل، مشيدا بلقاء الرئيس ودعوة لجميع القوى السياسية لمناقشة تلك الأزمة. وانتقد عارف ما أثير حول ذلك الحوار والخلاف على إذاعته، مؤكدا أن هناك من يريد الابتعاد عن الأزمة الحقيقة وهي قضية السد وليست قضية أذاعه الحوار على الهواء. وأشار إلى أنه فيما يخص قانون السلطة القضائية، فإنه يجب على من انتخبهم الشعب أن يقوموا بدورهم لتحقيق مصالحه لأن الشعب لن يلوم أهل الفساد والمنتفعين على دفاعهم عن مصالحهم ولكن سيلوم من انتخبهم إذا لم يقوموا بدورهم. وقال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن بعض القضاة يرفضون قانون السلطة القضائية حمية من أجل المهنة، وهذه الحمية في غير موضعها، مؤكدا احترامه للقضاة ومطالبا بإجراءات حقيقية على أرض الواقع تصلح من شأن منظومة العدالة بكاملها لتحقيق العدالة. وأضاف، أنه ينبغي أن تلقى مؤسسة الرئاسة الاحترام الواجب في رعايتها لمؤتمر العدالة، موضحا أن إصلاح منظومة العدالة هي إحدى عتبات الثورة ويجب تجاوزها دون تعثر أو مشاكل. وأوضح أحمد عارف، أنه ينبغي على القوى السياسية أن تتحرى السلمية في نزولها للشارع في 30 يونيو القادم، وأن حفظ السلمية خلال الأيام القادمة ستكون مسئولية مجتمعية وليست مسئولية الأدوات التنفيذية فقط وأجهزة الأمن، لافتا إلى أهمية إزالة أسباب الاحتقان، سواء من الناحية السياسية أو من خلال قيام الحكومة بدورها في تخفيف الأعباء عن المواطن.
