قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: إنه لا يستطع أحد أن يعلق على حكم قضائي أو يعترض عليه، مضيفًا أن الحكم الذي يصدر من المحكمة هو عنوان الحقيقية كما تعلمنا في كليات الحقوق. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لتوضيح بعض النقاط الخاصة بحكم المحكمة الدستورية "التعليق على الأحكام في وسائل الإعلام خطأ كبير قد يرقى إلى الجريمة، ولكن السبب الرئيسي من هذا المؤتمر أن الذين تناولوا هذه الأحكام في وسال الإعلام تناولوها دون أن يقرءوها أو تخيلو منطوق غير المنطوق الحقيقي، وبالتالي وصلوا إلى نتيجة غير النتيجة الحقيقية". وردًّا على زيارته للمحكمة الدستورية أكد أن هذا الخبر غير صحيح، والمحكمة الدستورية نفته جملة وتفصيلا، ولم أكن في القاهرة حتى صباح الأحد وهو وقت نطق الحكم، وكنت وقتها في زيارة لشخصية إعلامية كبيرة، وتلقيت الحكم على الهاتف من أحد المواقع الإخبارية. وقال الوزير ولكوني وزيرًا للشئون القانونية اطلعت على الحكم، وأخذت صورة من الحكم، وفوجئت بأخبار عن الأحكام مختلفة تمامًا عن جوهر حكم المحكمة ولم أعذر المحكمة إلا بعد أن أصدرت الحكم وأودعت حيثياتها، مضيفًا ليس لي سلطان على أي أحد يعلق على أحكام القضاء في وسائل الإعلام. وأوضح بجاتو أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور أو إخضاعه للرقابة وما قاله الدستور يبقى المرجعة النهائية لكل مؤسسات الدولة، فحين تأتي المادة 230 وتقول إن المجلس مستمر، هو نفس ما قالته المحكمة الدستورية في منطوق حكمها، فبالتالي مجلس الشورى مستمر بنفس هيئته قبل الحكم وبعدها وأجندته التشريعية قائمة وفقًا لأجندته وأجندته الحكومة. وشدد على أن المحكمة الدستورية لم تبطل القانون الذي شكل بمقتضاه الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى، وهو القانون رقم 79 لسنة 2012.