يرفض مجلس إدارة النادى الأهلى الاستسلام بسهولة لتطبيق بند ال8 سنوات الذى أقره وزير الرياضة السابق حسن صقر، وأبقى عليه العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة. ورغم إعلان مجلس الأهلى برئاسة حسن حمدى فى وقت سابق وبالتحديد قبل ثورة يناير عدم رغبتهم فى الترشح للانتخابات المقبلة، حتى لو ألغى بند ال8 سنوات، إلا أن الحقيقة عكس ما يقال تماما، فمجلس حمدى الذى ستحرمه اللائحة بالكامل من الترشح للانتخابات المقبلة، يسعى بكل قوة إلى إلغاء بند ال8 سنوات بأى وسيلة، وحاول الأهلى تحقيق غايته من خلال الاتفاق مع العامرى على إلغاء هذا البند، وكانوا يتوقعون أن يتم تعديله أو إلغاؤه، ولكن جاءت لائحة العامرى لتقلب الطاولة على رأس مسئولى الأهلى، وكشفت عن ذلك الخلافات الأخيرة بين الأهلى ووزير الرياضة، التى دفعت الأول إلى إصدار بيان شديد اللهجة يرفض فيها لائحة وزير الرياضة والتضامن مع الأندية واللجنة الأوليمبية ضد اللائحة، وما يؤكد هذا الانقلاب صدمة مسئولى الأهلى من اللائحة، حيث صرح أحد أعضاء مجلس الإدارة ل"الحرية والعدالة" قبل أيام من لائحة العامرى بأن وزير الرياضة الحالى من أفضل الوزراء الذين تولوا الوزارة، ويبذل جهدا كبيرا للارتقاء بالرياضة، ولكن بعد صدور اللائحة انقلب المجلس بالكامل على العامرى فاروق. وتبقى اللجنة الأوليمبية هى الخيار الأخير أمام مجلس الأهلى الحالى للبقاء فى منصبه فترة جديدة من خلال خوض الانتخابات المقبلة، حيث يحرك الأهلى الأندية الأخرى للتضامن معه ومع اللجنة الأوليمبية للشكوى إلى اللجنة الأوليمبية الدولية لإلغاء هذا البند، كما تستقوى اللجنة الأوليمبية برئاسة خالد زين بوجود الأهلى ضمن الأندية المساندة لها فى حربها ضد العامرى، لا سيما أن الأهلى قوة كبيرة فى الرياضة المصرية. وكانت "الحرية والعدالة" قد انفردت منذ فترة طويلة بخطة اللجنة الأوليمبية لإلغاء بند ال8 سنوات، تحت عنوان "الحرية والعدالة" تكشف مخطط الأوليمبية لإلغاء بند ال8 سنوات. ويعتبر من أبرز المتحمسين لإلغاء البند أو تعديله داخل النادى الأهلى محمود الخطيب نائب رئيس النادى الحالى، والذى يتمنى رئاسة القلعة الحمراء ولو لأيام معدودة، وكذلك الثنائى خالد مرتجى وخالد الدرندلى، حيث يطمع الأول فى منصب نائب الرئيس والثانى فى أمانة الصندوق، ولذلك يدرس المجلس تأجيل الانتخابات التى حدد لها 2 أغسطس إلى موعد آخر من سبتمبر.
