تحرير الجنود.. نموذج إدارة أزمة

12 خطوة تكشف أسرار النجاح
نجحت الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة فى إدارة أزمة الجنود السبعة المختطفين فى سيناء وقادت بطريقة علمية مدروسة هذه الأزمة التى استمرت سبعة أيام، وطبقت عمليا خطوات وأساسيات علم إدارة الأزمات بصورة عكست العمل المؤسسى فى مصر بعد الثورة، حتى استطاعت الدولة إطلاق سراح الجنود المختطفين دون إراقة نقطة دم واحدة.. وفى السطور التالية نستعرض خطوات إدارة الأزمة وصولا إلى النجاح فى حلها...
1- إدراك الأزمة
* فور وقوع أزمة اختطاف الجنود السبعة فى سيناء، أعلن الرئيس محمد مرسى متابعته لحظة بلحظة تطورات الحادث، ووجه بتكثيف مؤسسة الرئاسة اتصالاتها بالأجهزة المعنية فى محافظة شمال سيناء للوقوف على تطورات الموقف لحظيا، وفى الوقت نفسه واصلت جهازى "الجيش والشرطة" جهودهما من أجل الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين.
وأكد الرئيس أن جميع المؤسسات تعمل يدا واحدة لتحرير الجنود المختطفين، وأن جميع الخيارات مفتوحة، وأن مؤسسات الدولة لن تخضع لأى ابتزاز، استشعارًا لخطورة الأزمة وحفظا لكرامة المواطنين وسلامتهم، وقد عكست هذه الاستجابة العاجلة رؤية الدولة لنمط إدارة الأزمة بشكل تكاملى بين مؤسساتها.
2- تحديد أبعادها
اتبعت مؤسسة الرئاسة فى إدارتها للأزمة منذ وقوعها منهج الشفافية وإطلاع الرأى العام على أبعادها وما يجىء من جهود لحلها أولا بأول من خلال المؤتمرات الصحفية والبيانات المتتالية الرسمية التى رصدت اتساع دائرة أبعاد الأزمة فى الأسباب والحل؛ ليس فى إطار أمنى فقط ولكن بإطار تنموى شامل، وأقرت الدولة ضرورة العمل على تنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مخطط مدروس سيشعر بنتائج ثماره المواطن العادى.
وأكدت الرئاسة أن موضوع خطف المجندين حدث مصرى خالص، ولا شأن لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" به، وأنه سيحل دون تدخل من أى طرف خارجى، وأن المعلومات التى تتردد حول تهريب المختطفين إلى غزة غير صحيحة، مطالبة وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالدقة فى نقل معلوماتها وأن تستقيها من مصادرها الرسمية.
وأوضحت أن للموضوع أبعادا مختلفة وتفاصيل دقيقة ولكل خطوة حسابها الخاص قبل الإقدام عليها وما يحدث فى سيناء يستدعى زيادة الوجود الأمنى هناك وهو أمر لا غرابة فيه، وأن مصر ملتزمة بكل اتفاقاتها التى وقعت عليها بما فيها معاهدة كامب ديفيد.
3- وضع هدف محدد
أعلنت رئاسة الجمهورية أن الخيارات كلها مطروحة للتعامل مع الموقف، وأن الهدف الأساسى هو خروج المجندين المختطفين بسلامة ودون نقطة دم واحدة، وأن أجهزة الدولة المعنية تتابع ذلك لتنفيذ عملية التحرير بأقل خسائر وبأسرع وقت.
4- جمع المعلومات
عقد رئيس الجمهورية عدة لقاءات مع قيادات الأجهزة الأمنية وزيرى الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى والداخلية اللواء محمد ابراهيم، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء رأفت شحاتة فى إطار الجهود المستمرة للإفراج عن الجنود المختطفين.
وتناولت تطورات الوضع الأمنى فى سيناء، والجهود التى تستهدف سرعة الإفراج عن الجنود وكذلك الاستعدادات وإجراءات التعامل مع تلك القضية وتنفيذ توجيهات الرئيس فى اتجاه اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الجنود والحفاظ على هيبة الدولة، ومعرفة هوية الخاطفين وأماكنهم وظروف وبيئة الحادث.
5- تكامل العمل المؤسسى
تكاملت جهود أجهزة الدولة فى التعامل مع أزمة الجنود: رئاسة الجمهورية والجيش والشرطة والمخابرات، دون تضارب أو تناقض وأنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسات الدولة وهناك وحدة فى الهدف والرؤية وهى عودة الجنود المختطفين بسلام، فى هذا الإطار عقدت الرئاسة لقاءات عدة مع الأجهزة الأمنية والمعنية لمتابعة القضية فى إطار منظومى بين مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والتنفيذية والتشريعية وتأكيد عملها فى إطار قيادة موحدة وهدف واحد.
6- وضع رؤية متكاملة للأزمة وتوابعها
وضعت أجهزة الدولة تقودها مؤسسة الرئاسة خطة محكمة للتحرك بشكل علمى لا عشوائى وفق عمليات مرحلية تبدأ بتحرير الجنود ثم ملاحقة الخاطفين والقضاء على البؤر الإجرامية وتنمية سيناء وفق إستراتيجية تنموية شاملة، وعلى التوازى وضعت الدولة خطة تضمنت قرارات سريعة ميدانية وأخرى متوسطة وطويلة الأمد.
7- بناء إجماع وطنى فى صناعة القرار
فى إطار تحقيق الاصطفاف الوطنى وتوسيع دائرة التشاور والمشاركة فى عملية صنع القرار بهذه الأزمة الحساسة وموقعها الإستراتيجى دعت مؤسسة الرئاسة مختلف الرموز والقوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والحزبية والشخصيات العامة إلى بحث سبل الخروج وفق رؤية وطنية واسعة وللاطلاع على الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن الجنود المختطفين والخطوات التنفيذية لها.
عقد الرئيس الأحد 19 مايو، لقاء موسعا بسياسيين ورؤساء أحزاب، منها أحزاب النور والبناء والتنمية والإصلاح والتنمية وحزب مصر القوية، وحزب الوسط والحرية والعدالة، والوطن والأصالة، فى الوقت الذى قاطعت فيه أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى الحوار.
وعقد الرئيس يوم الاثنين 20 مايو، لقاءات عدة مهمة ومكثفة، منها لقاؤه رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، ورئيس مجلس الشورى، ووزراء الخارجية، والسياحة، والإعلام، ومُفتى الجمهورية، ورؤساء وممثلى الكنائس المصرية، كما تواصلت الدولة مع شيوخ القبائل فى سيناء الذين أسهموا بشكل إيجابى فى تحرير الجنود.
8- السيناريوهات المحتملة ونسبة المخاطر
أعلنت الرئاسة أن جميع الخيارات مفتوحة لطمأنة الرأى العام بأن الدولة لن تتراجع عن تحرير الجنود المختطفين بأى حال، وأن الدولة مستعدة لكل الاحتمالات من قبل الخاطفين، وفى الوقت نفسه أعلنت أنها تعطى الأولوية لتحرير الجنود سالمين مع أقل قدر ممكن من الخسائر، خاصة البشرية وبأقل تكلفة، واتبعت الرئاسة ومؤسسات الدولة أساليب غير صدامية فى إدارة الأزمة، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع بيئة محتقنة داخل سيناء التى عانى أهلها القمع والتهميش طوال عهد المخلوع.
وقامت الدولة بوضع خطاب متدرج فى التصعيد اللفظى والتحذير ضد الخاطفين، وفى الوقت الذى تتواصل فيه جهود تحرير المختطفين وتحديد موقعهم حشدت الدولة قوتها الصلبة على الأرض من معدات وجنود لمحاصرتهم وملاحقتهم كقوة ردع لم تستخدمها على أرض الواقع، لكنها كانت أحد عوامل تراجع الخاطفين وتحرير الجنود دون نقطة دم واحدة.
9- عنصر الوقت فى إنجاز العملية
بين فجر الأربعاء 15 مايو موعد اختطاف الجنود السبعة وتحريرهم فجر الأربعاء 22 مايو، استغرقت عملية تحرير الجنود أسبوعًا كاملا، بما يعد إنجازا فى إطار علم إدارة الأزمات ليس فقط لأنها تمت فى غضون سبعة أيام ولكن الأهم أنها جاءت دون أدنى خسائر فى الأرواح أو المعدات ولم تستعد أهالى سيناء.
10- قوة الردع دون استخدام المعدات
نجحت الدولة فى استخدام قوة الردع دون استخدام المعدات والآلات العسكرية على الأرض، وتم تحرير الجنود دون إراقة نقطة دم واحدة، ففى ظهر يوم الثلاثاء 21 مايو أى قبل يوم تحرير الجنود فجر الأربعاء، تواردت أنباء مؤكدة عن بدء الجيش العملية العسكرية فى سيناء لتحرير الجنود المختطفين فى 3 مناطق فى محيط مدينة الشيخ زويد حتى القرى الحدودية ومدينة رفح، وأن الهجوم سيبدأ على شقين: الأول من خلال الاعتماد على القوات الخاصة تحت حماية العربات المدرعة فى المنطقة المدنية المتاخمة للمنطقة السكنية بالشيخ زويد والأحراش، ولن تستخدم الدبابات.
أما الشق الثانى فهو استخدام الآليات الثقيلة لاقتحام البؤر الإجرامية فى وسط سيناء، وتشارك الطائرات والمجنزرات التابعة للجيش مع مدرعات ومصفحات الشرطة فى عملية عسكرية واسعة، بإشراف مباشر من قائد الجيش الثانى.
ومع وصول قائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أحمد وصفى، إلى مدينة العريش، بصحبة قيادات عسكرية للإشراف على العمليات، كانت ساعة الحسم قد اقتربت، حيث حلقت الطائرات الحربية والهليكوبتر فى سماء شمال سيناء، خاصة فى العريش والمنطقة الحدودية الشرقية "رفح والشيخ زويد"، كما كثفت القوات المسلحة من وجود آلياتها وأفرادها فى الأكمنة الحاكمة على طريق العريش - رفح الدولى، حيث تم الاطلاع على هويات مستقلى المركبات الخاصة والعامة للتأكد من عدم وجود أجانب بينهم.
وواصلت القوات المشتركة للجيش والشرطة بالسويس، الثلاثاء، الوجود الأمنى المكثف بالقرب من المجرى الملاحى للقناة وداخل وخارج نفق الشهيد أحمد حمدى وبالمعديات التى تربط الضفة الغربية بالقناة بالضفة الشرقية.
11- ضبط النفس
تعاملت الرئاسة وجميع مؤسسات الدولة مع أزمة الجنود بأقصى درجات ضبط النفس، وهو ما ظهر جليا بعد بث فيديو الجنود المختطفين على بعض مواقع الإنترنت، وارتفعت بعدها دعوات أطلقها إعلاميون وسياسيون وأحزاب طالبت بإجراءات استثنائية وصلبة فى التعامل مع الخاطفين، لكن أجهزة الدولة لم تستجب لهذه الدعوات حفاظا على أهالى سيناء وحرمة الدم المصرى، وطبقت مبدأ التخطيط والخداع الإستراتيجى وخطابا منضبطا نجح فى الرد على جميع الشائعات المتداولة فى حينها، خاصة عقب ظهور فيديو المختطفين، ونجحت فى التواصل مباشرة ببيانات رسمية ومؤتمرات صحفية مع الرأى العام.
وأكدت الرئاسة أنها لم ولن تخضع لابتزاز ولا تجرى مفاوضات مع أحد، وأنها تمتلك قرارها دون ضغوط من أحد، وأن جميع الخيارات مفتوحة أمام الدولة لحل الأزمة، وأن الهدف هو خروج الجنود سالمين.
12- خطة وقائية
بعد تحرير الجنود السبعة فجر يوم الأربعاء 22 مايو واصلت أجهزة الأمن بشمال سيناء حملاتها الأمنية ضد الخارجين على القانون‏، وضبط‏ المطلوبين جنائيا فى حوادث مختلفة، كما واصلت عملية ردم الأنفاق برفح، وتمشيط المنطقة بالكامل للقبض على خاطفى الجنود والقضاء على جميع البؤر الإجرامية المتمركزة فى الجبال.
ودعا الرئيس فور تحرير الجنود كل من لديه سلاح بسيناء إلى تسليمه، وأن السلطة وحدها هى التى يجب أن تمتلكه، وأن الدولة كفيلة بتوفير أمن المواطنين وحمايتهم، وأن الدولة تعد خطة تنمية شاملة لسيناء وأهلها فى إطار خطة وقائية لعلاج الأزمة من جذورها لمنع تكرارها مستقبلا.
......................................................................
هناك فرق
بعكس نظام مبارك الذى لم يكن لديه تجاه الأزمات إلا الحل الأمنى والمواجهة المباشرة المكلفة ماديا ودمويا كخيار أول وأخير، رفضت مؤسسة الرئاسة بشدة البدء بالخيار الأمنى وجعلته خيارا أخيرا ولوحت به ولم تستخدمه، واتبعت طرقا غير تقليدية فى أزمة تحرير الجنود على خلاف ما فعلته أجهزة المخلوع الأمنية بواقعة اختطاف الجنود عام 2008 وما فعلته دول كبرى منها روسيا إزاء أزمة اختطاف الرهائن بالمسرح.
تجربة اختطاف51 جنديا عام 2008
فارق جذرى بين نمط إدارة مؤسسة الرئاسة وإدارة المخلوع "تجربة اختطاف الجنود 2008"، حيث كشفت الأزمة عن اختلاف كبير بين نمط إدارة مؤسسة الرئاسة وأجهزة الدولة بعد الثورة ونمط نظام مبارك المخلوع، فالأخير لم يكن لديه رؤية ليس فقط فى الأزمات بل حتى فى الأوضاع العادية الأدنى، وبرز ذلك فى نموذج حادثة مشابهة هى اختطاف 51 جنديا مصريا سنة 2008 التى كان الرد عليها اعتقال الآلاف من أبناء سيناء، وحتى بعد تحرير الجنود آنذاك تم توجيه اتهامات بالإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح للتغطية على اعتقال الشخصيات الخطأ وهو نموذج تعامل بلا تخطيط أو رؤية متكاملة للأزمة، مما أسفر عن نتائج كارثية، منها صدام بين قبائل سيناء والدولة (!!) وهو ما نعانى منه حتى الآن، وقد تستمر هذه الفجوة لفترة طويلة لحين عودة الثقة بين الطرفين.
التجربة أكدت أن إدارة الرئاسة وأجهزة الدولة الحالية نجحت فى التعامل مع اختطاف الجنود السبعة بحرفية شديدة، حيث استهدفت تحرير المختطفين دون إراقة نقطة دماء واحدة وعدم ظلم أهالى سيناء أو عقابهم أو الصدام معهم على نحو جعلهم جزءا من الحل وليس سببا فى الأزمة.
نموذج المخلوع فى إدارة الأزمة
وبشأن أساليب حل الأزمات والتعامل معها هناك نوعان من أساليب حل الأزمات؛ الأول معروف متداول، ويعرف بالطرق التقليدية، والثانى عبارة عن طرق لا يزال معظمها قيد التجريب وتعرف بالطرق غير التقليدية.
الطرق التقليدية هى "نموذج مبارك" المخلوع وتقوم على:
إنكار الأزمة: حيث تتم ممارسة تعتيم إعلامى على الأزمة وإنكار حدوثها، وإظهار صلابة الموقف وأن الأحوال على أحسن ما يرام، وذلك لتدمير الأزمة والسيطرة عليها. وتستخدم هذه الطريقة غالبا فى ظل الأنظمة الديكتاتورية التى ترفض الاعتراف بوجود أى خلل فى كيانها الإدارى. وأفضل مثال لها إنكار التعرض للوباء أو أى مرض صحى، وما إلى ذلك.
كبت الأزمة: وتعنى تأجيل ظهور الأزمة، وهو نوع من التعامل المباشر مع الأزمة بقصد تدميرها.
إخماد الأزمة: وهى طريقة بالغة العنف تقوم على الصدام العلنى العنيف مع قوى التيار الأزموى بغض النظر عن المشاعر والقيم الإنسانية.
بخس الأزمة: أى التقليل من شأن الأزمة (من تأثيرها ونتائجها). وهنا يتم الاعتراف بوجود الأزمة، ولكن باعتبارها أزمة غير مهمة.
تنفيس الأزمة: وتسمى طريقة تنفيس البركان؛ حيث يلجأ مدير الأزمة إلى تنفيس الضغوط داخل البركان للتخفيف من حالة الغليان والغضب والحيلولة دون الانفجار.
تفريغ الأزمة: وحسب هذه الطريقة يتم إيجاد مسارات بديلة ومتعددة أمام قوة الدفع الرئيسية والفرعية المولدة لتيار الأزمة ليتحول إلى مسارات عديدة وبديلة تستوعب جهده وتقلل من خطورته.
*************************
نموذج مؤسسة الرئاسة بعد الثورة
يقوم على استخدام الطرق غير التقليدية: وهى طرق مناسبة لروح العصر ومتوافقة مع متغيراته، وأهم ملامحها ومقوماتها:
فرق العمل: وهى من أكثر الطرق استخداما فى الوقت الحالى، حيث يتطلب الأمر وجود أكثر من خبير ومتخصص فى مجالات مختلفة؛ حتى يتم حساب كل عامل من العوامل وتحديد التصرف المطلوب مع كل عامل.
وهذه الطرق إما أن تكون طرقا مؤقتة أو تكون طرق عمل دائمة.
الاحتياطى التعبوى: حيث يتم تحديد مواطن الضعف ومصادر الأزمات، فيتم تكوين احتياطى تعبوى وقائى يمكن استخدامه إذا تفاقمت الأزمة، وتستخدم هذه الطريقة غالبا فى المنظمات الصناعية عند حدوث أزمة فى المواد الخام أو نقص فى السيولة.
المشاركة الديمقراطية: وهى أكثر الطرق تأثيرا وتستخدم عندما تتعلق الأزمة بالأفراد أو يكون محورها عنصرا بشريا. وتعنى هذه الطريقة الإفصاح عن الأزمة وعن خطورتها وكيفية التعامل معها بين الرئيس والمرءوسين بشكل شفاف وديمقراطى.
طريقة الاحتواء: أى محاصرة الأزمة فى نطاق ضيق ومحدود، ومن الأمثلة على ذلك الأزمات العمالية؛ حيث يتم استخدام طريقة الحوار والتفاهم مع قيادات تلك الأزمات.
...........................................................................
عملية مسرح روسيا.. العملية نجحت والرهائن قتلوا!
بمقارنة أزمة اختطاف بعض المدنيين فى مسرح بروسيا فى أكتوبر عام 2002 نجد أن روسيا تفاوضت مع الخاطفين بطريقة لا تمس هيبة الدولة، وفى الوقت نفسه دأبت الأجهزة الأمنية على جمع معلومات عن الجناة، ورغم ذلك فى أثناء تحرير المختطفين راح عشرات الضحايا من جميع الأطراف خاطفين ومخطوفين وأفراد أمن.
إذن القصة ليست فى استخدام القوة وهو عنصر مهم، وهناك عشرات البدائل والأهداف، ولكل مرحلة تعقيداتها، أما السلطة المصرية فقد حققت كل الأهداف دون خسائر.
وأهم نجاح بإدارة أزمة الجنود السبعة المختطفين بمصر تحقيق الردع دون طلقة واحدة، وأظهرت الدولة قدرة حشد القوة بأى وقت بأى كثافة وفى أى مكان، بخلاف الاعتقاد السابق بضعف الدولة بمنطقة سيناء؛ حيث أكدت أن هذه أرض مصرية وتمارس الدولة سيادتها عليها.
أما القوات الروسية الخاصة فقامت بتحرير رهائن مسرح موسكو باستخدام غاز منوم الذى يشل الخاطفين ومعركة دموية استغرقت 30 دقيقة، وأسفرت عن مقتل 90 رهينة و50 خاطفا وخاطفة، وإنقاذ حياة 750 من الرهائن.
وداهمت مجموعة مشتركة من القوات الخاصة وفرقة مكافحة الإرهاب الروسيتين، فى عملية خاطفة بدأت بالمسرح الموسكوفى الذى كان يحتجز فيه المختطفون الشيشان قرابة ثمانمائة من الرهائن.
وقال فلاديمير فاسيليف، نائب وزير الداخلية الروسية، إن العملية جرت وفق مقتضيات الظروف وليس حسب الخطة الموضوعة سلفا. وأضاف أن 90 رهينة قتلوا خلال العملية لإنقاذ المحتجزين فى المسرح، وإنه تم إنقاذ أكثر من 750 آخرين، وبدأت عملية اقتحام المسرح بعد أن بدأ الخاطفون فى قتل الرهائن.
.........................................................
خبراء فى إدارة الأزمات:
أجهزة الدولة طبقت المعايير العلمية فى إدارة أزمة الجنود
حققت المعادلة الصعبة بالحفاظ على هيبة الدولة وسلامة المواطنين
أدارت عنصر الوقت جيدا بإطلاق المختطفين فى أسبوع دون نقطة دماء
فتح صفحة جديدة مع أهالى سيناء وتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية لهم
أحمد فودة مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة: مؤسسة الرئاسة وضعت إدارة جديدة للأزمات فى مصر
عمرو أبو الفضل خبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية: قمة النجاح فى تحقيق الهدف باستخدام القوة الناعمة فقط
سامية خليل
أكد خبراء فى إدارة علم الأزمات أن الدولة بجميع مؤسساتها نجحت فى تطبيق معايير وأسس علم إدارة الأزمات، فى أزمة اختطاف الجنود السبعة فى سيناء وأنها تعاملت مع هذه الأزمة بأفضل الوسائل العلمية والعملية؛ حيث استطاعت تحقيق الهدف الأساسى دون أدنى خسائر وذلك من خلال تحرير الجنود المختطفين دون إراقة نقطة دماء واحدة عبر إدارة عنصر الوقت بكفاءة عالية واستخدام القوة الناعمة مع الحفاظ على هيبة الدولة ومكانتها.
أزمة طارئة
فى البداية يرى أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة- أن تعريف الأزمة هو موقف طارئ يتضمن أمرين: نقص المعلومات وضرورة اتخاذ قرار سريع، و"خطف الجنود السبعة" ينطبق عليه معنى الأزمة كأمر طارئ نتيجة قيام مجموعة مسلحين بخطف عدد من جنود الشرطة والجيش فى سيناء، وكان هناك نقص معلومات عن هذه الأزمة وأسبابها وحول من هم الخاطفون وما مطالبهم، بالإضافة لضغط الإعلام والمعارضة التى حاولت استغلال الموقف لتحقيق مكاسب سياسية خاصة، ولم تبال بكونها أزمة وطنية تقتضى التحام المعارضة مع النظام الحاكم فى مواجهة الأزمة للتصدى لها ولكن هذا للأسف لم يحدث من قبل المعارضة بل العكس تماما؛ حيث نفضت يدها ورفضت الحوار الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى للاتفاق على الخطوات الضرورية نحو الخروج من الأزمة.
ويضيف فودة: "نستطيع القول بأن مؤسسة الرئاسة التى تقوم بإدارة الدولة نجحت فى وضع ما يمكن تسميته (إدارة جديدة للأزمات فى مصر) تختلف جذريا عن النظام السابق وطبقت فيه المعايير العلمية فى إدارتها"، وذلك على النحو التالى: أولا قامت الرئاسة بعمل خطة محكمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الجيش والشرطة والمخابرات، ووضعت خطة التنسيق بين جهودها من أجل تنفيذ أمرين؛ هما جمع المعلومات اللازمة عن الخاطفين وأسباب قيامهم بالخطف ومطالبهم، وأسهم فيها بشكل كبير جهاز المخابرات.
أما ثانى المعايير فجاء من خلال الشق التنفيذى؛ حيث تم فيه وضع خطة نفذها الجيش والشرطة معا بكل دقة، وثالثها قامت الدولة فى إدارة الأزمة بوضع عدة بدائل تتدرج فى قوتها بدأت بالبديل الأول هو التفاوض والبديل الأخير هو استخدام القوة إن لم يأت بديل التفاوض بنتائج حقيقية، وهنا برزت المشكلة التى واجهتها الرئاسة وهى كيفية تحقيق تحرير الجنود كهدف أساسى دون خسائر بشرية أو سياسية، وعدم منح المعارضة ورقة للضغط على النظام الحاكم، وعدم إحداث صدام مستقبلى مع قبائل سيناء، ونجحت الرئاسة فى تحقيق هذا الهدف وأسست نموذجا جديدا لإدارة الأزمة.
فى إطار عملية وضع البدائل تبنت الرئاسة البديل الأقل صدامية وتكلفة؛ وبالفعل حققت الدولة إنجازا فلم تسقط دماء ولم يتم تجديد العداوة القائمة منذ عهد المخلوع بين سيناء والدولة بل العكس حدث تقارب بينهما يمكن البناء عليه مستقبلا.
ويشير "فودة" إلى أن رابع معيار اتبعته مؤسسة الرئاسة هو بناء إجماع وطنى داخلى، فبعد قيام الرئاسة فى إدارتها للأزمة بالبدء بجمع المعلومات، اتجهت لبناء جبهة داخلية موحدة تجاه الأزمة ونجحت فى التأكيد على أنها قضية وطنية باتجاهها للتشاور والاطلاع على مجريات الأزمة مع الأزهر والكنيسة ومختلف الأحزاب وتجنب أى محاولة للشقاق السياسى وعلاجه، وجاء خامسها فى استمرار العملية العسكرية والتنموية على التوازى كاستباق للأزمات المستقبلية ومنع تكرار حدوثها بالقضاء على جذورها، وفى هذا الإطار تستمر العملية تجاه البؤر الإجرامية والإرهابية، والسيطرة الأمنية على سيناء.
قواعد علمية
من جانبه رصد د.عمرو أبو الفضل، الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، القواعد العلمية لإدارة الأزمات ومدى تطبيقها على أزمة اختطاف وتحرير الجنود السبعة فى سيناء، موضحا فى البداية أن علم إدارة الأزمات ما زال حديثا نسبيا على العرب، رغم أن الغرب قطع فيه شوطا كبيرا ويقوم بتدريسه كعلم متخصص وقائم بذاته واستفاد منه بالإدارات المحلية وأجهزة الشرطة والوزارات السيادية والعادية، وهو علم يستعد لما قد يحدث وكيفية التعامل مع الحدث نفسه من خلال منظومة علمية مدروسة تحدد من خلالها أساليب الحل والتعامل.
وأشار إلى أننا فى مصر بحاجة قوية لتأسيس علم إدارة الأزمات وتطبيقه فى جميع مؤسسات الدولة وتخصيص لجنة لإدارة الأزمة بكل منها.
وأوضح أبو الفضل أن أهم خطوات إدارة الأزمة علميا هى: الوعى بوجود أزمة، وتحديد أبعادها، أى: لماذا وقعت، وما الهدف منها، وأسبابها هل اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، وأساليب المعالجة، ثم السيطرة ومحاولة إدارة الأزمة نفسها، واتخاذ قرار سريع يدرك ضغط الوقت بهدف الخروج بأقل خسائر.
وأضاف أن الدول المتقدمة تضع أجهزة إنذار وكشف الأزمات بمجالات معينة اقتصادية أو بيئية، مع وجود استعدادات وقائية بكل هيئة ومؤسسة لإدارة الأزمة بشكل دائم، وهى تشبه إلى حد كبير أجهزة الإطفاء، لافتا إلى أنه بعد انتهاء الأزمة يبدأ احتواء أضرارها بسيناريوهات مختلفة حتى يتم استعادة نشاط المجال أو الجهاز الذى يعانى الأزمة لكى يستعيد ممارسة عمله بطريقة اعتيادية، على أن يتم وضع ضوابط لمنع تكرارها وتظل بخبرتنا كجهاز إدارى ومؤسسى.
صورة سلبية عن الدولة
فيما يخص نموذج أزمة "الجنود السبعة المختطفين"، يقول أبو الفضل: "كان الهدف منها وما تبعها من أغلب وسائل الإعلام رسم صورة ذهنية سلبية عن الدولة للزعم بأنها مرتبكة وأوهمت المواطن أن الدولة غير معنية، وسوف تنتهى بالتضحية بالجنود"، بينما كشفت إدارة الأزمة ونتائجها أن العكس هو الصحيح وما اتضح بالنهاية فى ضوء المعلومات المتاحة أن الإدارة السياسية حريصة على أرواح الجنود واحتواء الأزمة وبالوقت نفسه حلها ولكن ليس على حساب أبناء سيناء، وبشكل متوازن أشركت الدولة وأجهزتها المواطن وشيوخ القبائل بتحمل المسئولية تجاه وطنهم وهذا أكبر مكسب من الأزمة، كما أن الدولة أدارت الأزمة بعمل دءوب ومتواصل للحل بأسرع وقت وبأقل خسائر.
وأضاف أن إدارة الوقت سلاح ذو حدين، ولكن الدولة نجحت فى إدارته جيدا؛ حيث انتهت الأزمة بتحقيق الهدف الأصلى وهو إطلاق سراح الجنود سالمين فى مدة أسبوع، كما أنها حققت عامل الردع بوجود أمنى وعسكرى وتحرير دون دماء للتأكيد على أن الدولة حاضرة وقادرة على استخدام القوة لكنها لم تطلق طلقة واحدة، معتبرا هذا قمة النجاح فى الإدارة بتحقيق الهدف بقوة ناعمة دون استخدام قوة صلبة، وهذا تم بقوة الردع وجمع المعلومات وإفشال مخططات الخصم.
وأشار أبو الفضل إلى أن إدارة الدولة للأزمة كشفت تعاون أجهزتها، وأكدت سيادة الدولة والقدرة على حماية مواطنيها، وحققت المعادلة الصعبة بحماية المواطن مع تنفيذ الهدف بكل قوة وحزم وسرعة وتكامل بين الطرق التقليدية وغير التقليدية فى حل الأزمة، لافتا إلى أن الدولة استخدمت كذلك بعض الطرق التقليدية منها تفريغ الأزمة من قوتها وشدتها ظاهريا لكن بنفس الوقت عملت الدولة على مدار الساعة بخطوات للحل بطرق مختلفة مباشرة أو من خلال أساليب التفاوض وإرهاب الخارجين عن القانون بإظهار قوة الدولة على الأرض بالحشد الميدانى للقوة بكثافة ونزول آلياتها، وأظهرت القدرة على الوصول لأى شبر بسيناء؛ مما أشعر الخاطف بقوة الردع والدولة الجادة المسيطرة.
وعن نمط إدارة الدولة للأزمة، أوضح أنها استطاعت إشراك المواطن السيناوى فى حل الأزمة إضافة إلى الشفافية والوضوح أمام الرأى العام، أما بالعهد السابق فلم تكن هناك شفافية وكان يتم التعتيم المتعمد، ولم تكن هناك معلومات سواء عن أسباب الأزمة أو طريقة إدارتها أو نتائجها.
وقال أبو الفضل إن من نتائج الأزمة البدء فى مشاريع تنموية قوية بسيناء، مع وضع حلول عملية للمشاكل الموروثة والمتراكمة مع المواطن السيناوى من ميراث النظام البائد، وذلكم من خلال الاستماع للمشاكل والسعى لحلها ومتابعتها مرحليا لأن مواطنى سيناء هم الامتداد الطبيعى القادر على مواجهة الأزمات بهذه المنطقة.
وأشار إلى أن إدارة أزمة اختطاف الجنود سياسيا وأمنيا مكنت الرئاسة وأجهزة الدولة من حصاد شعبية كبيرة، وهذا بعكس حجم التشفى من بعض وسائل الإعلام التى حمّلت الرئيس المسئولية وأظهرت الدولة بأنها ستضحى بالجنود وستفشل فى تخليصهم سالمين ولكن ما حدث أن جميع أجهزة الدولة حققت ما يمكن أن تحققه أى دولة محترمة وهو إعادة الجنود سالمين دون نقطة دماء واحدة وملاحقة الخاطفين من خلال أجهزة الأمن من أجل القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة بقوة القانون، مشددا على أن من أهم عناصر النجاح فى إدارة الأزمة منع تكرارها بخطط وقائية ودراسة أسباب الضعف الأمنى فى سيناء ومواجهتها بكل حسم وحزم.