قال جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، إن رئيس الجمهورية له الحق في تقديم اقتراح مشروع بقانون، موضحا أن الموظف في مركز قانوني يخضع لأي تغير في القانون لأنه ليس موظف تعاقدي. وأضاف جبريل، خلال مداخله هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، اليوم الاثنين، إلى أن الاقتراحات التي قدمت إلى الشورى حول قانون السلطة القضائية تحتوي على مادة تخفيض سن التقاعد للقضاة. وأشار جبريل إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى، انتهت في البند 8 من تقريرها، ورأت ضرورة تخفيض سن تقاعد القضاة تحقيقا لمبدأ المساواة، كما أشارت إلى أن القضية تحتاج المزيد من المناقشة. وأوضح عضو مجلس الشورى أهمية وضع حزمة من التشريعات لإصلاح وتطوير المنظومة القضائية بالكامل، مضيفاً أن المشكلة التي يتم إثارتها حول السن فقط، متسائلا هل المعترضين على قانون السلطة القضائية اعتراضهم على تطبيق الدستور علي النائب العام وحظر الانتدابات كما ورد في الدستور.