اختلف نواب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة محمد رضا فهمي مع ممثلي الداخلية حول ميزانية الوزارة، حيث وصفها البعض بأنها أرقام صماء لا توضح الأهداف المرجو تحقيقها، حيث أكد ممثل الوزارة أن وزارة التخطيط خفضت ميزانية بنود معينة وأضافتها على أخرى، واضطر رئيس اللجنة إلى إنهاء الاجتماع بعد عدم التوصل لقرار بقبول الميزانية أو رفضها. وفي سياق متصل، طالب عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الداخلية بعرض خطة التشغيل التى تتبعها وليس مجرد أرقام كما يحدث في السابق. وقال العريان: نحن أمام تجربة جديدة نريد الاستفادة من الحياة الديمقراطية التي لم نكن متعادين عليها، مشيرا إلى أن الحزب يجرى دورات للنواب لكي يفهموا الموازنة. وأضاف: وزير المالية الهارب كان يلعب في الموازنة بالبيضة والحجر، مطالبا الحكومة بأن تساعد النواب في مناقشة الموازنة، مشيرا إلى أن النواب لا يستطيعون مناقشتها دون فهم لما جاء فيها من أرقام. ووجه كلامه لممثل الداخلية قائلا: "نريد معرفة حجم الترشيد، ما تخافوش وقولوا إنه كان هناك إهدار ولا تخشوا أحدا حتى نعالجه؛ لأن الداخلية متهمة أنها تبتلع جزءا كبيرا من الموازنة، عايزين نعرف الفلوس بتتصرف على إيه..مش عايزين إحراجكم". وأضاف: نحن أمام تجربة جديدة نريد أن نستفيد منها ومن الحياة الدستورية النيابية، وأنا أعذرك– موجها حديثه لممثل الداخلية- لأننا لم نكن معتادين على ذلك. ودعاهم إلى تقديم خطة تشغيلية، وطالبهم بتقديم إشارات للرأي العام، ولا يجب ألا يكون هناك خشية من أحد، قائلا: "لا نريد إحراجكم ولكن التعاون معكم حتى لا تنظر إلينا دول ميزانياتها بالمليارات على أننا فاشلون". من جانبه قال النائب جمال حشمت: "كنت أتخيل أن مناقشة وزارة الداخلية ستكون أسهل موازنة، وذلك لإعادة الأمن للشارع، وأنا من الرافضين لمناقشة أرقام صماء ليس دلالاتها مفهومة من مختصين أو غيرهم"، منتقدا انفصال الخطة عن الموازنة وعدم تحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن، مؤكدا أن ما يتم تضييع وقت . وأكد أن نواب المجلس مؤهلون للاستجابة لطلبات الداخلية بشكل أفضل وصورة داعمة للاستقرار، وطالب بتحديد جزء من المستهدف لوضع الأرقام. ومن جانبه قال اللواء أحمد الجوهري مدير الإدارة العامة المشروعات بوزارة الداخلية: لا أعرف الميزانية الإجمالية كم تبلغ، ونبدأ العمل في إعداد الموازنة من شهر أكتوبر، ونرسل لوزارة التخطيط احتياجاتنا، وفي ضوء ذلك يتم اقتراح مشروع الموازنة، وعلى ضوء ذلك نبدأ العمل ونبحث مطالبنا والاعتمادات المرصودة، وعادة ما تكون أقل من الاحتياجات وتبدأ اللجان المتخصصة في الوزارة ببحث الاعتمادات ومقارنتها بالاحتياجات، وتحديد ما يمكن إرجاؤه، وهناك لجنة للأمن تحدد المركبات والمدرعات التي تحتاجها الوزارة . ومن ناحيته قال النائب محمد عبد اللطيف: علينا تأجيل الجلسة، والطلب من الداخلية بإعطاء خطة تفصيلية عن أهدافها والخلفيات المتعلقة عبر خطة عمل واضحة وليس مالية. وانتقد النائب محمد عوض وضع مبلغ 35 مليونا للمباني السكنية، وقال "هل تبنوا مباني كل عام"؟ .
