قال العامري فاروق، وزير الرياضة، إنه بذل كل جهد في إعداد مشروع قانون الرياضة الجديد بعيدا عن نادي الأهلي والزمالك، وشدد على أن القانون من أجل خدمة الشعب. وانتقد وزير الرياضة، عدم موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، على تطبيق بند الثماني سنوات في إطار التمسك بالاستمرار في المناصب. وأضاف العامري، أن الأوراق التي قدمها خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماع اللجنة الأوليمبية بالاتحادات والتي تفيد برفضي لبند ال8 سنوات وقت تواجدي كعضو بالنادي الأحمر، غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بأي صلة. وأشار إلى أن الحرب التي تعرض لها في الوقت الحالي من بعض الأشخاص هدفها النيل منى شخصيا وإظهاري للرأي العام بأنني مزدوج الشخصية، لكن أؤكد للجميع أنني سأستمر في خدمة الشعب في المقام الأول. ومن جانبه ، قال المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن ما يقوم به العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة مرفوض تماما من الأندية واللجنة الأوليمبية ومخالف للميثاق الأوليمبي الدولي. وأضاف خالد زين، خلال مؤتمر الأندية المصرية، "العامري فاروق من حقه فقط التدخل في الأمور المالية وليس من حقه وضع القوانين واللوائح دون الرجوع إلى اللجنة الأوليمبية". وتابع "العامري فاروق لا يعلم الكثير عن الرياضة، وليس من حقه تهديد اللجنة الأوليمبية المصرية وسنقوم بالتصعيد إلى اللجنة الأوليمبية الدولية التي قد تقوم بإلغاء لائحة الرياضة التي أقرها العامري لأنها مخالفة للميثاق الأوليمبي الدولي الذي يجب أن يلتزم به الجميع ". وبدوره، أكد صبري سراج، عضو مجلس إدارة الزمالك، وممثل ناديه في اجتماع الأندية اليوم، أن اللائحة التي أصدرها العامري فاروق وزير الرياضة مؤخرا، بها العديد من الثغرات القانونية . وقال سراج إن مجلس إدارة الزمالك ليس ضد العامري فاروق، وتكن له كل الاحترام ولكن هناك حق للنادي وسيتم الحصول عليه بالطرق القانونية، واختتم كلامه بالتأكيد أن اللائحة تم تفصيل بعض البنود فيها ضد نادي الزمالك .