أنهى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أزمة عمال شركة "الملكة والفراشة" للصناعات الغذائية، بعد أن تمكن من عقد اتفاقية عمل جماعية بين العمال والإدارة، مثل الإدارة فيها محمد حمدي توفيق مدير عام الشركتين كطرف أول، والنقابة العامة للصناعات الغذائية كطرف ثان. تضمنت الاتفاقية التزام العمال بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية فورا، والتزام إدارة الشركة بصرف نصيب العاملين في الأرباح عن عام 2012 في 1/6/2013، على أن تتعهد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بعدم لجوء العمال إلى الإضراب عن العمل مرة أخرى بعد صرف الأرباح، كما تضمن وزارة القوى العاملة متابعة ومراقبة تنفيذ هذا البند بحسن نية من جانب العمال. ونص الاتفاق أيضا على أن تتعهد إدارة الشركة بعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية في مواجهة أي من العمال، مع أحقية إدارة الشركة في إجراء تحقيق قانوني فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة من إضرابات وأحداث عنف من قبل العمال، وذلك في ضوء أحكام قانون العمل ولوائح الشركة المعتمدة، وفي حضور ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية. وفي حالة قيام العمال بالإضراب عن العمل مستقبلا دون اتباع الإجراءات القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 ، يحق لإدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.