أدخلت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، تعديلات جوهرية على مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من الحكومة وذلك حتى لا تصبح هناك أي شبه احتكار للحكومة في أعمال الثروة المعدنية، حيث رفضت اللجنة السماح للهيئة المختصة لتسيير وإدارة الثروة المعدنية باستغلال العمليات البحثية لصبح اختصاصها الأصيل القيام بأعمال البحث عن الثروات. وحسمت اللجنة برئاسة طارق مصطفى الجدل الدائر حول احتكار الحكومة لأعمال استغلال الثروة المعدنية طبقا لما جاء في مشروع القانون الجديد، وذلك بعدما شهدت خلافا واسعا مع الحكومة ممثلة فى مسئولى هيئة الثروة المعدنية حول المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة والتى كانت تسمح للهيئة بالقيام بأعمال البحث والاستغلال معًا، وتمسكت اللجنة بأن يصبح دور الهيئة تنظيميا فقط. ووافقت اللجنة فى النهاية على الاقتراح الذى عرضه النائب خالد عودة وأدخلت الحكومة تعديلات عليه، ليصبح دور الهيئة القيام بأعمال البحث (دون استغلال) للثروات التعدينية بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها ان تقوم بحفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال لمدة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون لكل خامة على حدة، على ألا تتجاوز عامين وتصدر بقرار من الوزير المختص ويكون تجديدها بقرار من مجلس الوزراء لمدة واحدة.