وجهت حركة قضاة من أجل مصر رسالة مفتوحة إلى رئيس الاتحاد الدولي للقضاء، أكدت فيه أن ما يجري فى مصر حاليا هو اعتداء صارخ من قبل بعض الجهات القضائية ونادي قضاة مصر على حق السلطة التشريعية فى سن القوانين التي تحقق المصلحة العامة، ومهدرين على نحو جسيم مبدأ الفصل بين السلطات. وأضافت الحركة في رسالتها: القضاة الذين يعلون أصواتهم الآن دفاعا عن استقلال القضاء برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، لم نسمع لهم صوتا حين كانت تهدر كرامة المواطنين وتزور الانتخابات البرلمانية في ظل حكم النظام البائد. وتابعت: القضاة الذين كانوا موالين للنظام السابق أعداء للثورة، يعلمون جيدا أنهم سوف يخسرون الكثير من امتيازاتهم حين تستكمل أهداف الثورة بإدخال إصلاحات على النظام القضائي ودعم استقلاله، حيث سيفقدون طريقا ميسرا لتعيين غير الأكفاء من أبنائهم فى الجهاز القضائي، ولن يكون بمقدورهم ضمان عدم المساءلة فى قضايا الفساد المتورطين بها، لذلك فهم يستميتون فى منع إصدار أي تشريع من شأنه أن يقضى على مصالحهم التي ورثوها من النظام السابق، ويفتح الباب أمام مساءلتهم جنائيا عما اقترفوه من جرائم.