استقبلت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المقترحات الخاصة بالمجالس التصديرية بشأن الخطة المستقبلية للصادرات المصرية، التى يمكن من خلالها الحفاظ على المعدلات المرتفعة التى تحققت على مدار الشهور الماضية، ومضاعفتها فى الشهور المقبلة. وأكد أعضاء المجالس التصديرية فى مذكراتهم ضرورة الاستمرار فى صرف المساندة التصديرية فى المواعيد المقررة لها وعدم التأخير فيها، وخاصة مع ثبات قيمتها فى الموازنة الجديدة وعدم زيادتها، مؤكدين أن المنتجات المصرية تواجه منافسة شرسة من كافة الدول فى مختلف الأسواق العالمية. وأوضحوا أن الانتهاء من التشريعات الخاصة بالقطاعين الصناعى والتصديرى فى أسرع وقت ممكن للانتهاء من مشكلات البيروقراطية يعد الحل السحرى لدفع معدلات النمو وزيادة القدرة الإنتاجية، مؤكدين أن المعدلات الإيجابية التى حققها القطاع التصديرى تؤكد قوة هذا القطاع، إلا أن ذلك لا يمنع وجود مشكلات كبيرة يعانى منها. وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية مؤخراً يعطي مؤشرات إيجابية لاستمرار معدلات النمو، ويعكس نجاح الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع مختلف المجالس التصديرية لوضع خطة عمل مستقبلية تتضمن رؤية متكاملة لزيادة صادرات كل قطاع لمختلف الأسواق الخارجية، وأهم المتطلبات التي تحتاجها القطاعات التصديرية لمساعدتها على عبور المرحلة الراهنة. وأكد صالح حرص الوزارة على استمرار برامج المساندة التصديرية المقدمة للقطاع التصديري؛ للمساهمة في رد جزء من الأعباء التي يتحملها المصدرون، ومساعدتهم في النفاذ إلى مختلف الاسواق العالمية. كانت الصادرات المصرية غير البترولية قد حققت زيادة خلال شهر أبريل الماضى بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغت قيمتها خلال أبريل الماضى نحو 13.5 مليار جنيه مقارنة بما قيمته 11 مليارات و319 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، ليصل إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 51.8 مليار جنيه مقابل 44.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
