أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة خلال شهر ابريل الماضى بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال ابريل 2013 نحو 13 مليار و 555 مليون بالجنية المصري وما يوازي مليار و 970 مليون مقيمة بالدولار مقارنة بما قيمته 11 مليارات و 319 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. و أضاف أن اجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الشهور الاربعة الاولي من العام الجاري نحو 51 مليار و 850 مليون جنيه مقابل 44 مليار و 663 مليون جنيه لتحقق ما نسبته 36% من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغة 145 مليار جنيه لعام 2013 وكان المستهدف خلال هذه الفترة 48 مليار و33 مليون جنيه فقط . واكد صالح ان ارتفاع قيمة الصادرات المصرية مؤخراً يعطي مؤشرات ايجابية لاستمرار معدلات النمو ويعكس نجاح الاجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي حيث تمثل الصادرات اهمية كبيرة في معالجة الخلل بالميزان التجاري وكذلك توفير النقد الاجنبي ، لافتا الى ان قرار تحويل حصيلة التصدير لعدد من القطاعات التصديرية سيسهم وبشكل كبير في توفير العملات الاجنبية بالبنوك المصرية ويحقق الفائض المطلوب لمواجهة نقص السيولة من الدولار. واشار الوزير الي انه يجري حاليا التنسيق مع مختلف المجالس التصديرية لوضع خطة عمل مستقبلية تتضمن رؤية متكاملة لزيادة صادرات كل قطاع لمختلف الاسواق الخارجية وكذا اهم المتطلبات التي تحتاجها القطاعات التصديرية لمساعدتها على عبور المرحلة الراهنه ، مؤكداً حرص الوزارة علي استمرار برامج المساندة التصديرية المقدمة للقطاع التصديري للمساهمة في رد جزء من الاعباء التي يتحملها المصدرون ومساعدتهم في النفاذ الي مختلف الاسواق العالمية . واضاف صالح أنه وفقاً لتقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للوزارة فإن الزيادة فى الصادرات غير البترولية ترجع الى زيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية موضحا أن صادرات المجلس التصديرى لمواد البناء ارتفعت خلال شهر ابريل الماضي الي 2 مليار و 967 مليون جنيه مقابل 2 مليار و 489 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي كما حقق المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة 2 مليار و 858 مليون جنيه مقابل 2 مليار و 723 مليون جنيه ، وبلغت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية مليار و877 مليون جنيه مقابل مليار و 660 مليون جنيه .
