أعلن الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان، حالة الطوارئ في ثلاث مناطق تقع في شمال شرق البلاد، كانت قد شهدت أعمال عنف متزايدة منذ أيام والتي راح ضحيتها المئات بين قتل وجريح وشرد فيها الآلاف ودمرت مئات المنازل. وكانت قوات الأمن النيجيرية قد شنت عملية تجريف مدمرة في قرية صيد شمال شرق البلاد، وأسفرت عن مقتل 200 شخص تقريبا وتدمير نحو 2000 منزل، من أجل القضاء على عدد قليل فقط من أعضاء جماعة "بوكو حرام" الإسلامية. وانتقد موقع (أوول أفريكا)- في عدده الصادر الأربعاء- قرار الحكومة النيجيرية بإعلان حالة الطوارئ في ولايات "يوبي" و"بورنو" و"أداماوا"، وكلها بها معاقل لجماعة "بوكو حرام" المناهضة لسياسات الحكومة، معتبرا ذلك بأنه استمرار لسياسات الحكومة الظالمة، وأنه أحدث إستراتيجيات الحكومة لاستهداف الشمال الفقير الذي يقطنه الأغلبية المسلمة. وقال جوناثان، في كلمة له أذاعها التليفزيون النيجيري: "أعلن حالة الطوارئ في ولايات يوبي وبورنو وأدماوا، وعليه فقد صدرت التعليمات لرئيس هيئة الأركان بأن ينشر على الفور مزيدا من القوات في هذه الولايات". وجاء إعلان حالة الطوارئ بعد أيام من الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمام عدد من المراكز الأمنية بولاية "بورنو" شمال شرق نيجيريا، والهجمات التي شنتها قوات الأمن النيجيرية بمنطقة "باما" بالولاية التي تقطنها أغلبية سكانية مسلمة وتنشط فيها الجماعة، والاشتباكات القبلية والطائفية خلال الأيام الماضية أيضا بولاية "ناصراوا" وولاية "بينوى" و"أدماوا". ورغم إدانة الرئيس النيجيري "جودلاك جوناثان" والأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" نهج الجيش النيجيري باستخدامه العنف والأسلحة الثقيلة في مقاتلة أعضاء جماعة "بوكو حرام"، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تشكل فيها الاشتباكات أضرارا جانبية بالغة ولا هي المرة الأولى التي أعلن فيها الرئيس النيجيري حالة الطوارئ في البلاد، ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة. وأعرب "أوول أفريكا"، عن إحباطه من سياسات الحكومة النيجيرية التي رأى فيها إذكاء للصراع والأعمال الطائفية في البلاد، وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ يعتبر رسالة واضحة حول إمكانية تزايد استهداف قوات الأمن لأعضاء.
