تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله سعيد الحكم، أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ورجل الأعمال منير غبور، وذلك لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي بمدينة القاهرةالجديدة عن طريق المتهم الأول. كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المغربي على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 72 مليونا و244 ألف جنيه؛ لاتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور على 18 فدانًا في منطقة القاهرةالجديدة، والصادر بحقه حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو 2011، عندما عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد 5 سنوات، وسنة مع الإيقاف لرجل الأعمال منير غبور، وتغريمهما 72 مليونًا و244 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مماثل لاتهامهما بالاستيلاء على أراضي الدولة.