شهدت أروقة وزارة الثقافة حالة من الترقب الحذر بعد يوم حاسم في تاريخ الوزارة، حيث اشتعلت حرب البيانات بين المؤيدين والمعارضين للوزير. ففي الوقت الذي تمكن بعض العاملين في هيئة الكتاب من اقتحام مكتب الوزير والاعتصام به لساعات، وقف عشرات المثقفين والعاملين في قطاعات الوزارة المختلفة أمام فيلا مكتب الوزير بشارع شجرة الدر بالزمالك، يؤكدون دعمهم له في مواجهة الفساد ومراكز القوى بالوزارة، ويطالبونه بالانحياز إلى صغار العاملين، حيث أصدر قرارا بوقف صرف المكافأة ربع السنوية لقيادات الوزارة وضمها إلى مخصصات أو مكافآت العمالة المؤقتة بالوزارة. فيما شهدت قطاعات الوزارة إصدار عدد من البيانات والبيانات المضادة، حيث طالب ائتلاف وزارة الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة، بأن يضع على رأس أولوياته تطهير الوزارة من القيادات الفاسدة الموجودة من النظام السابق، معتبرين ذالك بداية التطوير الحقيقي للوزارة، حيث لم تصل الثورة بعد إلى وزارة الثقافة. وتساءل البيان الذي أصدره بيان ائتلاف وزارة الثقافة المصرية عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي: هل سيصدر الدكتور علاء عبد العزيز قرارات ثورية نتفاعل معها جميعا ونؤيدها؟ ونطالبه أيضا بوضع رؤية واضحة للحفاظ على الثقافة وحرية الرأي والتعبير والفكر وإيقاف التعدي عليها. وشدد البيان على ضرورة إنهاء ما يسمى بتعدد المناصب (بجانب عمله)، وإعطاء أبناء الوزارة فرصة للاستفادة منهم، فليس من الجائز أن يتولى الشخص أكثر من منصب، ويكون مستحوذا على كل المناصب، ضاربين المثل بالمهندس محمد أبو سعدة الذي يشغل رئاسة قطاعين في غاية الأهمية بالوزارة، فهو رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وعضو لجنة القيادات وعضو لجنة صندوق التنمية الثقافية، وكذلك مرفت واصف المشرف على الإعلام الخارجي والداخلي بمكتب الوزير وكذلك مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، والشاعر سعد عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة وكذلك رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرة وهناك آخرون. وناشد البيان "الوزير الثائر" على حد تعبير الائتلاف وقف ندب المستشارين، وتفعيل الإدارة المركزية للشئون القانونية، وإنهاء المنتدبين في غير أوقات العمل الرسمية، وتوفير الميزانية الخاصة بهم لتدريب أبناء الوزارة ليكونوا صفا ثانيا من القيادات، وتوفير رعاية صحية تليق بالموظف، واستصدار قرار بإلغاء قرار رقم 566 لسنة 2012 والخاص بالفئة المضاعفة لتحقيق العدل بين الجميع، فليس من العدل أن يتقاضى فرد 70000 جنيه وآخر يتقاضى 1000 جنيه. وشدد الائتلاف على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لبحث أوضاع القيادات التي تولت مناصب قيادية في الوزارة في ما بعد الثورة، ومدي أحقيتهم في هذه المناصب من عدمه، ومنهم اللواء حسن عبد التواب خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير سابقا، والمستشار (ا) حاليا ومحاسبة لجنة القيادات. واختتم البيان بتأكيد ضرورة وفاء الوزير بوعوده خلال جولاته التفقدية بقصور الثقافة وقطاع العلاقات الخارجية، والتى وعد خلالها بحل مشاكل العاملين بالأجر اليومي بقصور الثقافة، والعلاقات الخارجية و مساواتهم في المزايا التأمينية والإجازات والنواحي المالية، والمساهمة في عمل عقود لهم.
