سأعمل بطريقة "إطفاء الحرائق" لحل المشاكل العاجلة حتى يشعر المواطن بالتغيير سأعتمد على التوسع الأفقي فى الإستصلاح وفقًا للخريطة المائية لمصر "التعديات" تحتاج لتشريع وزيادة الوعى لدى المواطنين وإحكام القبضة الأمنية كشف د. أحمد الجيزاوى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، ل"الحرية والعدالة" عن وجود "دراسة شاملة" خاصة به أتى بها وسيعمل وفقًا لها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنها تركز على النهوض المتوسط بكل قطاع من القطاعات التى شملتها الدراسة من خلال خطة متوسطة المدى ستشمل بعض الخطوط الرئيسية. وأضاف الجيزاوي "هناك خطة أبعد من الآن ستستمر حتى 2017، بها محددات واضحة جدًا سيتم من خلالها الوصول إلى أفضل النتائج سواء كنت موجودًا بالوزارة أنا أو غيرى، فهى خطة واقعية ستكون موجودة تحت تصرف وزارة الزراعة وتستند إلى حقائق وأرقام". وأشار إلى أنه قام بإعداد هذه الدراسة منذ فترة طويلة، إلا أن المستجدات التى حدثت بعد الثورة جعلته يبدأ فى تعديلها حتى تكون معايشة ومعاصرة للوضع المصري الحقيقى بحيث لا يكون لدينا سقف مرتفع تجاه بعض الأمور بناء على معطيات كانت موجودة فى السابق وأصبحت غير موجودة الآن. وفى سؤال ل"الحرية والعدالة"، عن كيفية تحقيقه التغيير وإشعار المواطن به بشكل سريع، قال الوزير "إن عملي مقسم إلى محاور رئيسية أولها "حل المشاكل العاجلة التي تواجه الفلاح المصرى" بطريقة "إطفاء الحرائق" بحيث إن المشكلة العاجلة التى لا تحتمل البقاء لفترة آجلة سيكون لها الأولوية لدىّ". وفى سؤال، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير مع الصحفيين بالوزارة أمس، حول قيام الوزير بالعمل على تنفيذ مشروع النهضة، أوضح أنه يعمل وفق السياسات والتوجهات التي أعلنتها الحكومة والتى يعمل عليها جميع الوزراء الموجودين فيها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك نوع من التعاون بين الوزارات ذات الصلة بحيث يكون لدينا تكامل بين الوزارات. وقال "إن لدينا خطة جيدة للاستمرار فى زيادة إنتاجية القمح حيث إن الأرقام الحالية غير مسبوقة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنه سيستكمل هذا من خلال الاهتمام بالتقاوى وبالأسمدة وبالرى وبالإرشاد الزراعى وبالتخزين، كما سيكون هناك تعاون مع وزارة التموين خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق باستصلاح الأراضى خلال الفترة المقبلة، أوضح الوزير أنه سيكون هناك تعاون مع وزارة الموارد المائية والرى فى مجال استصلاح الأراضى بجانب رؤيته التى ستعتمد على التوسع الأفقى خلال الفترة المقبلة فى أماكن مختلفة بالجمهورية وفقًا للخريطة المائية فى مصر. وعن العمل على سد الفجوة الغذائية خلال الفترة المقبلة، قال الوزير "إن لديه رؤية متكاملة وخططا واضحة ومحددة لهذا الأمر بناء على الواقع الموجود"، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أنه لم يمسك بعصا سيدنا موسى ليغير الأمور، واعدًا ببذل كل الجهود الممكنة لسد الفجوة الغذائية. وبالنسبة لمشكلة التعديات على الأراضى الزراعية، قال إنها تسير بمعدل 10 إلى 15 ألف فدان فى العام الواحد، لافتًا إلى أن إجمالى المساحة الزراعية المتعدى عليها منذ الثورة وحتى الآن تتراوح ما بين 30 – 35 ألف فدان. وأضاف أن مشكلة التعديات لا تحتاج فقط إلى تشريع، بل تحتاج إلى زيادة الوعى لدى المواطنين بجانب إعادة تخطيط للقرى بزيادة التوسع الرأسى بدلا من الأفقي، فضلا عن أهمية إحكام القبضة الأمنية. وعن القلة الملحوظة فى المساحة المنزرعة من محصول القطن، قال الوزير "إن لديه خطة متكاملة شارك فيها عمداء وخبراء القطن فى مصر من أجل النهوض بمحصول القطن والعودة به إلى ما كان عليه من وفرة"، لافتا إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء وقيادات فى الوزارة فى هذا الشأن.
