المستشار أحمد سليمان.. الصعيدى رمز استقلال القضاء تَصدَّر توقعات الجميع لخلافة المستشار أحمد مكى وزير العدل فور تقديمه استقالته، ولِمَ لا وهو أحد قيادات ورموز تيار استقلال القضاء فى مصر.. إنه المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الجديد. وبالطبع؛ فإن الأمور ليست ممهدة لابن الصعيد على طريق توليه مسئولية العدالة فى مصر، حيث تقع على عاتقه مهمات كثيرة فى وقت غاية فى الصعوبة لم يمر به القضاء المصرى قبل ذلك، حيث لم تشهد منظومة العدالة مثل الأزمة التى تشهدها حاليا. تخرج "سليمان" من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، والتحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وعُين وكيلا للنائب العام فى نيابة صدفا بأسيوط، ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا، والفشن ببنى سويف، قبل أن يلتحق بسلك القضاء مع مشارف عام 1981. حصل على درجة الماجستير فى الشريعة والقانون عام 1977، وعمل مستشارا بمحكمة استئناف بنى سويف وقنا والقاهرة حتى عام 1992، قبل أن يعار للمرة الأولى قاضيا فى المحكمة الاتحادية ب"أبو ظبى" فى دولة الإمارات العربية المتحدة. تولى "سليمان" عقب عودته من الإعارة عام 1998 منصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية ل"أبو ظبى" عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيسا لقسم التأهيل التخصصى والتأهيل المستمر بالمعهد، وعاد لمحكمة استئناف القاهرة مرة أخرى حتى انتدب فى سبتمبر الماضى مساعدا لوزير العدل لشئون الدراسات القضائية. نجح المستشار أحمد سليمان فى حصد أصوات القضاة؛ فتولى رئاسة نادى قضاة المنيا مرتين فى عام 2002 وحتى عام 2004، ومن يونيو 2011 حتى الآن. رافق وزيرُ العدل الجديد أساتذته وزملاءَه فى تيار استقلال القضاء خلال عهد المخلوع مبارك فى تصديهم للعدوان على القضاة فى 2006، كما بذل جهودا كبيرة فى الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة التى عقدت فى مارس 2012 لمحاولة سحب الثقة من رئيسها آنذاك المستشار عبد المعز إبراهيم، على خلفية فضيحة تهريب المتهمين الأجانب فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى، إلا أن المستشار أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- وقف لهم بالمرصاد!! .................................................................... د. عمرو دراج.. تاريخ نضالى من أجل الإصلاح أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، ونائب رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة منذ عام 2000 وحتى 2009م، ومؤسس حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" فى العام 2002م، إنه د. عمرو محمد السيد دراج وشهرته عمرو دراج، الذى تولى منصب وزير التخطيط والتعاون الدولى الجديد. تخرج "دراج" فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1980م، وحصل على الماجستير من جامعة القاهرة ثم الدكتوراه من جامعة بوردو الأمريكية، وشغل العديد من المناصب العلمية والأهلية والعملية، بينها عضوية مجلس إدارة ومؤسس بيت الخبرة "إيجيك" للاستشارات الهندسية. وعمل مهندسا بشركة "المقاولون العرب"، وعارَضَ تدخل الأجهزة الأمنية فى الجامعات المصرية، وشغل عضوية اللجنة السياسية بجماعة الإخوان المسلمين من العام 2002 إلى 2006م، وبعد الثورة كان من الأعضاء المؤسسين لحزب الحرية والعدالة، ثم انتخب عضوا للهيئة العليا للحزب وأمينا عاما للحزب بمحافظة الجيزة. واختير "دراج" ليكون مرشح الحزب فى انتخابات أول مجلس شعب بعد الثورة فى دائرة إمبابة والدقى والعجوزة على المقعد الفردى فئات، إلا أنه لم يوفق، ثم اختير عضوا بالمكتب التنفيذى للحزب، ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية. عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب وأمين الحزب سابقا بالجيزة، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؟؟؟؟؟؟ ........................................... أفضل رسالة دكتوراه فى مجال البساتين.. ومخترع استخدام مواد الطبيعة لمقاومة الآفات "الجيزاوى": 40 عاما من الخبرات الزراعية تتوج بوزارة الزراعة لم يأت اختيار الدكتور أحمد الجيزاوى -الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس وعميدها السابق- لتولى حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى التعديل الوزارى الجديد من فراغ، فالرجل صاحب تاريخ حافل فى مجال الزراعة يمتد على أكثر من 4 عقود. و"الجيزاوى" الذى يتم عامه الخامس والستين منتصف الشهر المقبل، ولد فى الرابع عشر من يونيو عام 1948، تخرج فى كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1970، وتولى عمادتها بعد 37 عاما فى الفترة من عام 2007 وحتى 2008، وذلك بعد تدرجه فى الدراسات التى أوصلته إلى هذا المنصب. وعمل "الجيزاوى" معيدا بكلية الزراعة فى الفترة بين عامى 1970 و1973، وحصل على ماجستير العلوم الزراعية فى الكلية نفسها فى ديسمبر 1973، ثم على الدكتوراه فى العلوم الزراعية فى أغسطس 1978، ثم سافر إلى بريطانيا وحصل على دبلوم فى تكنولوجيا البذور من جامعة أدنبرة فى يوليو 1980، وأصبح باحثا فى جامعة برمنجهام بإنجلترا فى الفترة من 1982 وحتى 1986، وباحثا فى الوقت نفسه فى معهد الصوب الزجاجية بجامعة "واى" فى الفترة من 1984 وحتى 1986. وأصبح أستاذا بالكلية فى الفترة من عام 1993 وحتى 2008 التى تولى خلالهما منصبى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب من 2002 وحتى 2007، ثم عميدا للكلية من 2007 وحتى 2008، ويعمل أستاذا متفرغا بالكلية من 2008 وحتى اليوم. وحصل "الجيزاوى" على جائزة أحسن رسالة دكتوراه فى مجال البساتين عام 1988. كما حصل على تسجيل ل"براءة الاختراع" عن "استخدام المستخلصات النباتية الطبيعية فى مقاومة بعض الآفات والأمراض النباتية، وتحسين صفات النمو وعقد الثمار" عام 1996 بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا. وشغل عضوية عدد من الهيئات والنقابات والجمعيات فى مجال التخصص محليا وعالميا؛ ومنها عضوية لجنة التوحيد القياسى ومواصفات الجودة فى المملكة العربية السعودية فى الفترة من 1996 إلى 2000، وخبير فى الهيئة القومية للجودة والاعتماد، ومنسق للجنة، ووضع المعايير القومية الأكاديمية فى مجال الزراعة فى الهيئة القومية للجودة والاعتماد، وعضو لجنة وضع الخطة الإستراتيجية للزراعة فى مصر، وعضو لجنة التظلمات براءات الاختراع فى أكاديمية البحث العلمى، وعضو لجنة الإنتاج النباتى فى أكاديمية البحث العلمى، وعضو لجنة تسجيل الأصناف الجديدة للحاصلات البستانية فى وزارة الزراعة المصرية. وهو مدير ل"مشروع تأسيس نظام الجودة والاعتماد" بكلية الزراعة جامعة عين شمس فى الفترة من عام 2004 وحتى 2007، والمدير التنفيذى ل"مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد لمؤسسات التعليم العالى" بالكلية نفسها منذ الأول من أغسطس عام 2008 وحتى تاريخه. وشارك "الجيزاوى" فى المؤتمرات والدورات وورش العمل المختلفة فى مجال التخصص، بجانب الإشراف العلمى على 16 رسالة دكتوراه و17 رسالة ماجستير، وتم منح الدرجة العلمية لعدد 26 رسالة ماجستير ودكتوراه، وجارٍ الانتهاء من إعداد 7 رسائل وذلك بجامعة عين شمس ومعهد الدراسات والبحوث البيئية. كما شارك فى فحص الإنتاج العلمى للمشتغلين بعلوم البساتين للترقية لوظائف الأساتذة المساعدين والأساتذة بكل من "الجامعات المصرية والسعودية، ومركز البحوث الزراعية، والمركز القومى للبحوث، ومركز بحوث الصحراء". ونشر له 56 بحثا فى مجال التخصص بجانب العديد من الكتب والنشرات والمقالات العلمية، كما أنه عضو بالعديد من الجمعيات العلمية، مثل "جمعية الزراعة العضوية" و"الزراعة دون تربة"، و"فلاحة البساتين" و"تكنولوجيا البذور". ..................................................................... 5 ملفات حاسمة تنتظر المهندس شريف هدارة وزير البترول الجديد المهندس شريف هدارة وزير البترول الجديد من مواليد 20 أكتوبر 1953 وتخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1976 وتولى منصب رئيس الهيئة العامة للبترول الهيئة فى 6 يونيو 2012. عمل "هدارة" فى شركة سوميد ثم تدرج فى المناصب حتى وصل إلى مناصب قيادية، وأكمل دراسته فى جامعتى ميتشجان وفرجينيا وتخصص فى إدارة الموارد، وكان يشغل نائب رئيس الشركة المصرية الألمانية للمضخات، والعضو المنتدب من عام 2008 حتى اختاره المهندس أسامة كمال -وزير البترول السابق- ليكون رئيسا للهيئة العامة للبترول. ومن المعروف أن الشركة المصرية الألمانية لصناعة المضخات هى التى صنعت فى مصر مضخات الطرد المركزى الAPI لقطاع البترول، وكان قبل ذلك يعمل مهندسا بالشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وتدرج بالمناصب القيادية حتى وصل إلى منصب المدير العام للهندسة التقنية من عام 1976 إلى 2008. وأشرف على مشروعات عدة بالبكالوريوس، وقام بالتدريس فى مجموعة من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى. فضلا عن أن له إسهامات فى خدمة المجتمع من خلال مشاركته كعضو مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الإسكندرية من 2010 حتى الآن. ويأتى تعيين المهندس شريف هدارة وزيرا للبترول ليكون رابع وزير للبترول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد أن تولاها من قبله محمود لطيف، وعبد الله غراب، وأسامة كمال. وعلى الرغم من أن "هدارة" يأتى من قلب القطاع، لا سيما أنه كان يرأس الهيئة العامة للبترول، إلا أنه يواجه مجموعة من القضايا والملفات المهمة التى تتطلب منه مجهودا كبيرا لحلها ومواجهتها. يأتى فى مقدمتها ملف أزمة دعم المنتجات البترولية وضمان وصوله لمستحقيه، فقد تسبب الوزير السابق أسامة كمال فى "استفزاز" الشارع المصرى بإعلانه عن تخصيص 7 لترات من البنزين يوميا لكل مواطن! وخلق أزمة فى الشارع المصرى تجاه مسألة دعم الوقود، وهو ما آثار سخط الكثير من المواطنين. أما الملف الثانى فيتعلق بعجز نسب وكميات السولار والبنزين التى تسببت فى أزمات متكررة فى الشارع المصرى خلال الفترة الماضية، فضلا عن السوق السوداء لتهريب المواد البترولية التى تعقد من الأزمة نفسها، وهو ما يزيد من مسئولية "هدارة" للعمل على وضع منظومة لزيادة إنتاج البترول بمشتقاته وأيضا السولار، بالإضافة لضرورة وضع منظومة رقابية تسهم فى التقليل من أعمال التهريب. وكانت أزمة السولار والبنزين من أبرز الأزمات التى واجهت الوزير السابق، ولعل مشهد طوابير السيارات وتكدسها أمام محطات البنزين وعلى الطرق السريعة أحد الشواهد الأساسية على تلك الأزمة المتكررة. أما الملف الثالث على مائدة وزير البترول الجديد، فيتمثل فى خطة جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث والاكتشاف، وفتح شهية الشركات العالمية للتنافس على السوق المصرية، لا سيما أن وزير البترول السابق أسامة كمال قبيل رحيله من الوزارة بأيام أعلن عن اكتشافات بترولية جديدة. وأعلن الوزير السابق أن قطاع البترول حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى "يناير، فبراير، مارس 2013" 14 كشفا بتروليا، وغازيا "10 اكتشافات للزيت الخام، و4 اكتشافات للغاز الطبيعى" بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وصعيد مصر. وبلغ إجمالى الاحتياطى الكلى لهذه الاكتشافات حوالى 12 مليون برميل زيت خام ومتكثفات، و125 مليار قدم مكعب غاز، هذا بخلاف ال29 كشفا بتروليا وغازيا التى تحققت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2012. أما الملف الرابع فيتمثل فى العمل على قدم وساق لتنفيذ خطة الحكومة فى توصيل الغاز الطبيعى لمليونى وحدة سكنية خلال 18 شهرا من وقت إعلان الحكومة فى شهر يناير، والآن قضى منهم 5 أشهر، أى: أمامه 13 شهرا فحسب لإتمام الخطة التى وضعت من أجل التيسير على المواطنين، وتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم خلال الفترة من يناير2013 حتى يوليو 2014. أما الملف الخامس والأخير فيتمثل فى تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل للكنوز التى تمتلكها مصر فى ثرواتها المعدنية، حيث عانى قطاع الثروة المعدنية الكثير والكثير، وأهدرت ثرواته على مدار عقود عدة، فى حين أن الخبراء الجيولوجيين يؤكدون أن ثروة مصر المعدنية كَنز كبير يجب الاهتمام به؛ لأن استغلالها سيوفر دخولا كبيرة لمصر. ومما لا شك فيه أن ملف العمال، خاصة عمال شركتى "بتروتريد" و"سوميد"، يعدان من أهم الأولويات التى يجب أن يلتفت لها وزير البترول الجديد.
