أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري ستشهد انخفاضا، خلال الفترة المقبلة، بدعم الوديعة الليبية والسندات الدولارية القطرية لتصل إلى ما بين 14 إلى 15 مليار دولار، مقارنة بما يتراوح بين19 إلى 20 مليار دولار مؤخرا. وقال حجازي في تصريحات خاصة على هامش فعاليات توقيع بروتوكول المرحلة الثالثة لمشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة بأخرى حديثة: إن 10% من الفوائض المتوقعة للإصلاحات الاقتصادية والضريبية الممقترحة والمطروحة على مجلس الشورى سيتم توجيهها للفقراء ومحدودي الدخل. وحول النزاع الضريبي بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء، أن القضية ما تزال منظورة أمام النيابة العامة، وأنه لا يجوز له التعليق طالما أنها بين أيدي القضاء. وردا على سؤال عن استقالة هاني قدري مساعد أول وزير المالية، قال حجازي: إن الاستقالة لم تقبل بعد.