أكد د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، أن مصر تحتاج إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية بإجماع كل آراء القضاة والمهتمين الذين اتفقوا على ذلك، مشيرا إلى أن هناك استعجالا لصدور القانون الجديد؛ لأن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام، وقصر ندب القضاة على الندب الكامل. وقال العريان- في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)- إن السلطة المختصة التي تصدر القانون هي السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى، ويجب عليها أخذ رأى السلطة القضائية، ويمثلها مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، مشيرا إلى أنه يبقى رأيها استشاريا لكن يؤخذ فى الاعتبار بقوة؛ لأن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة وينفذ الأحكام القضائية الحكومة. وأوضح أن مجلس الشورى يملك سلطة التشريع الآن في المرحلة الانتقالية، بنص المادة 230 من الدستور، اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا في حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند الاعتراض، وبأغلبية الأصوات بصفة عامة. وأوضح العريان أن هناك فرقا بين إصلاح القضاء وتطهيره، فإصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية، ولا يملك أحد عزل قاض ولا إملاء حكم عليه ولا التأثير على قراراته أو أحكامه. وتابع: أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه؛ لأن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما، وقد يؤدى إلى سجنهم إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، أو إدانتهم في قضايا مثل الرشوة أو القتل أو غيرها وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية، ووفق إجراءات عادية حال ارتكاب جرائم مثل الاستياء على المال العام أو حيازة مخدرات.
