يشهد د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، الأحد المقبل، إشارة البدء في تنفيذ أعمال النزح السطحي لحفرة الإنشاء بمشروع قناطر أسيوطالجديدة ومحطتها الكهرومائية، والتي تعد بمثابة نقلة حضارية لخدمة منظومة التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، الأمر الذي يسهم في زيادة الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية بما يقرب من 20% من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية. كما سيقوم الوزير- خلال الزيارة- بافتتاح كوبرى 25 يناير على ترعة الإبراهيمية 400 متر، والذى تكلف إنشاؤه نحو 10.286 مليون جنيه، والذي يهدف إلى تخفيف التكدس المروري على كوبري قنطرة فم الإبراهيمية وتسهيل حركة المرور داخل مدينة أسيوط. وفي هذا الصدد، أفاد المهندس محمد بلتاجي، رئيس مصلحة الري، بأن هذا المشروع القومي يسهم في تحسين منظومة الري في زمام أكثر من 1,6 مليون فدان تخدم أكثر من 18 مليون نسمة في نطاق 5 محافظات بإقليم مصر الوسطى، وذلك من خلال توفير منظومة تحكم مجهزة بأحدث التقنيات العالمية للتحكم في كافة التصرفات والمناسيب، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين إدارة القطاع المائي بالوجه القبلي، وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي ورفع الإنتاجية الزراعية ويسهم في تحسين الملاحة النهرية. وأكد أن المشروع يوفر 3000 فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ، إضافة إلى 300 فرصة عمل دائمة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، فضلا عن إنتاج طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وتوفير محور مروري جديد بإنشاء "كوبري" حمولة 70 طنا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل. وقال: إن توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم في التصرفات والمناسيب يؤدي إلى تحسين إدارة المياه بالوجه القبلي والمساهمة في زيادة العائد الاقتصادي من الإنتاجية الزراعية. ومن جانبه، أفاد المهندس مجدي بشرى رزق الله- رئيس قطاع الخزانات- بأنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال "الستارة المؤقتة" و"تركيب أجهزة الرصد للحركة الأفقية والرأسية" لكل من السد المؤقت والستارة، وجار استكمال أعمال الردم للسد المؤقت وحمايته بالحجار للوصول إلى المناسيب التصميمية. وأضاف أنه يتم العمل في تنفيذ منظومة التجفيف، حيث تم تركيب 10 طلمبات لتنفيذ أعمال النزح التى من المنتظر أن تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 78 مليون جنيه، كما تم حفر 47 بئرا جوفية من إجمالي 112 بئرا جوفية، وجار استكمال أعمال الحفر بها لتبدأ العمل أول يونيو القادم ولمدة ثلاث سنوات.
