أثنت القوى السياسية على التصريحات التي قالها الرئيس مرسي خلال حواره مع قناة الجزيرة، أمس، بشأن إجراء تعديلات وزارية وحركة محافظين قريبا، قائلين: إن هذا سيعمل علي إزالة الاحتقان السياسي بين مختلف القوى السياسية في ظل المطالب الشعبية والسياسية المنادية بذلك، وهو ما سيعمل على إحداث قدر كبير من التوافق الوطني، خاصة أن أداء بعض الوزراء دون المستوى، ولم يلب الطموحات المتوقعة. وأكدوا– في تصريحات ل"الحرية والعدالة"- أن هناك تحديات تواجه الحكومة بعد التعديلات المنتظرة عليها، وأهمها الملف الأمني والاقتصادي والطاقة والمصالحة الوطنية، وأن تقوم الحكومة بتطهير كافة مؤسسات الدولة من رجال النظام البائد المنتشرين في كافة الوزارات والهيئات المختلفة، والذين يقودون الثورة المضادة، ويعملون على قدم وساق لإشعال الأوضاع وتأزيم المشهد وزيادة الاحتقان والانسداد السياسي. من جانبه، أشاد المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى، بخطوة التعديلات الوزارية وحركة المحافظين، وأنها ستعمل على إحداث قدر كبير من التوافق الوطني بين الفرقاء السياسيين، خاصة أن أداء بعض الوزراء دون المستوى ولم يلب الطموحات المتوقعة. وأوضح فاروق أن هناك ملفين هامين أمام الحكومة يجب العمل على التصدي لهما بكفاءة، وهما الملف الأمني والطاقة، ويضاف إليهم الملف الاقتصادي، وهو ما سيسهم في حل الأزمات التي يشهدها المواطن، مشدّدًا على أهمية اختيار وزراء أكفاء ولهم خبرة كبيرة في التصدي لهذه الملفات الهامة، وأن يعبروا عن روح ثورة 25 يناير. وأكد علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، أن موقفهم رافض لإقالة الحكومة، بينما إذا ما اقتضت الحاجة لإجراء تعديلات عليها فلا مانع من وجود تعديل وزاري يضم "تكنوقراط" وكفاءات وليس سياسيين، وهو ما تحدث عنه الرئيس مرسي، أمس، فهذا تلبية لمطالب شعبية وقوى وطنية، وبالتالي فهم يرحبون بذلك. ولفت أبو النصر إلى أن أهم الملفات التي تواجه الحكومة بعد التعديل المنتظر خلال الأيام المقبلة هما ملفان رئيسيين، اقتصادي له مردود سريع على تلبية احتياجات المواطن، ليشعر المواطن بتغييرات في حياته ومتطلباته اليومية السريعة وليس بعيدة المدى- رغم أهميتها أيضًا- ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية لرفع المعاناة عن الفقراء والمهمشين والطبقات الكادحة، وكذلك الملف الأمني الذي يجب أن تتم إعادة هيكلته بالشكل الأنسب ليشعر كل مواطن بالأمن على نفسه وأهله وممتلكاته، وبالتالي فهذان الملفان هما أخطر وأهم الملفات والتحديات التي تواجه الحكومة، ويجب العمل على تحقيقهما بشكل عاجل. وشدّد على أهمية تصدي الحكومة وكافة القوى السياسية للثورة المضادة، والتي أصبحت الآن أخطبوطا له أذرع عديدة يجب أن يتم قطعها، خاصة أن الثورة المضادة يقف وراءها تنظيم وجهات متعددة وتتبع خطط محكمة وتضخ أموال كثيرة لتتحقق أهدافها، وتمتلك وسائل إعلام كثيرة تبارك وتمهد وتمجد أعمالها، وبالتالي فهي منظومة كبيرة ومتكاملة وليس من السهل مواجهته، هدفها الأول أن يكفر المواطن البسيط بالثورة وبمن هم في الحكم الآن، وهذا يتطلب مواجهتها من كافة القوى الثورية والوطنية سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة الداخلية والعدل والإعلام وبعض الوزارات الأخرى في هذا الصدد. وأوضح الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي والقياد بجبهة الإنقاذ الوطني، أنه حال إجراء تعديلات وزارية في الوزارات التي لها علاقة بالانتخابات، وهو الأمر الذي سيضمن مزيدا من الضمانات لحيادية ونزاهة الانتخابات، سيكون بمثابة انفراجة ملمومسة في المشهد الراهن، مضيفًا أنه إذا ما تواكبت هذه الحركة مع تنفيذ الحكم القضائي الخاص بالنائب العام، فسينحل الانسداد تماما ولن يصبح له وجود؛ لأننا سنمضي على طريق التوافق الوطني. وأضاف أنه على رأس التحديات التي ستواجه الحكومة بعد إدخال تعديلات عليها هو الإصلاح الأمني الذي ينبغي أن يكون له الأولوية القصوى، وقوانين العدالة الانتقالية، وهو ما سيترتب عليه مباشرة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار. وذكر بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن التعديلات الوزارية وحركة المحافظين هي استجابة من الرئيس لمطالب شعبية ولكثير من القوى السياسية، وأن هذا سيعمل على إحداث أكبر قدر من التوافق الوطني، بشرط أن تكون هذه الخطوات في الاتجاه الصحيح وبعد التشاور مع مختلف الأطراف. وطالب بأن يحدث تكاتف سياسي وطني بين مختلف الأطراف، لتكون هناك مصالحة وطنية شاملة وحقيقية تعمل علي رأب الصدع وحل الخلافات، وتعلي من مصالح الوطن فوق أي انتماءات أو مصالح حزبية ضيقة، لافتا إلى الهيئة العليا ترحب وستدرس وستنظر في أي تواصل مع مؤسسة الرئاسة بشأن التعديلات الوزارية، حال طُلب منها ذلك. وأعرب أبو شقة عن تفاؤله بحدوث بوادر حقيقية للمصالحة الوطنية والتوافق السياسي والاجتماعي، خاصة أن الوضع الراهن لا يحتمل الاضطرابات التي تحدث يوم، والتي تسيء لصورة مصر وثورتها. بدوره، أضاف المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في المشهد السياسي الراهن، ولن تكون هناك حجة لأحد، حيث سيستجيب الرئيس مرسي لمطلب التعديلات الوزارية، وستكون هناك حركة محافظين جديدة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي بشكل كبير بالنسبة للجميع، لافتا أن أهم ملف ستقوم الحكومة بتعديلاتها هو الملف السياسي؛ للخروج من حالة الاستقطاب والتشاحن والصراع السياسي الذي هو السبب الرئيسي للأزمات التي نشهدها. وشدّد شيحة على أهمية أن يكون الوزراء الخدميين من التكنوقراط الأكفاء وليسوا سياسيين، وكذلك المجموعة الاقتصادية، فهذا سينعكس بشكل إيجابي على التوافق الوطني وكفاءة الحكومة ونجاحها. وفي الوقت ذاته، أشاد بشدة بأداء بعض الوزراء، وعلى رأسهم وزير التموين الدكتور باسم عودة، ووزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي، ووزير الشباب الدكتور أسامة ياسين، ووزير الصناعة المهندس حاتم صالح، مطالبا بعدم تغييرهم؛ نظرًا للجهود الكبيرة التي يبذلونها والنجاحات التي يحققونها. من جهته، أكد الدكتور كامل عبد الجواد القيادي بحزب الوطن، أن حدوث تغييرات وزارية هو أمر طبيعي ومطلوب، وأنهم يرحبون بذلك، في ظل ضعف أداء بعض الوزراء، وتعالي الكثير من المطالب الشعبية والسياسية بذلك، مطالبا بأن يكون الوزراء الجدد من أهل الكفاءة والخبرة والمشهود لهم بالجدارة، بغض النظر عن أي انتماء سياسي لهم، مع الإبقاء على الوزراء الذين أثبتوا كفاءة وجدارة في عملهم، وهو ما سيعمل علي تقريب المسافات بين القوى الوطنية ولم الشمل مرة أخرى. وأشار إلى أن هناك بعض القوى السياسية تعارض أي خطوة يتخذها الرئيس على طول الخط، حتى وإن كانت على طريق الصواب، وهؤلاء لا يجب الالتفات لهم، مؤكدا أهمية أن تقوم الحكومة بمصالحة وطنية وأيضًا مع رجال الأعمال الذين ليس عليهم تهم جنائية. وأعربت ليلي سامي، القيادية بجبهة الضمير الوطني وأحد الذين قابلوا الرئيس أمس، عن تفاؤلها بالخطوات التي يعتزم الرئيس اتخاذها خلال الأيام المقبلة، وأنه سيكون لها أثر ومردود سياسي إيجابي، وستعمل على حلحلة الأزمة الراهنة، لافتة إلى أن الرئاسة على تواصل مع مختلف القوى السياسية للتشاور حول التعديلات الوزارية وحركة المحافظين وكافة الملفات الأخرى.
