ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن التعديلات الوزارية التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي، مساء السبت، خطوة قد تخفف من الاستقطاب السياسي العميق في البلاد، مشيرة إلى أن إعادة تشكيل الوزراء أحد أهم المطالب الرئيسية للمعارضة العلمانية والليبرالية. وأشارت الصحيفة إلى أن التعديل الوزاري الجديد سيساعد في حالة بناء التوافق السياسي حول الاصلاحات الاقتصادية والتدابير التقشفية اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي يقدر ب 4.8 مليار دولار. وأبرزت الصحيفة تصريحات الرئيس مرسي حول التعديلات الوزارية التي كشف عنها خلال لقائه قناة الجزيرة الفضائية، الذي أذيع مساء السبت، لافتة إلى أن هذا التعديل سيكون الثاني منذ تولي مرسي إدارة البلاد في يوليو الماضي، مشيرة إلى قول الرئيس "أقوم بهذه التغيرات الوزارية لتحقيق ما هو أفضل للشعب". وأضافت الصحيفة أن الرئيس مرسي سعى إلى تبديد مخاوف المعارضة، مؤكدا أنه يسعى لاستقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه يقدر تخوفات الشعب من أحكام البراءة الأخيرة الصادرة بحق رموز النظام السابق.