أحمد الخطيب: محاكمات سياسية لرموز النظام البائد سامح عبد الله: يمكن للرئيس طرح قضايا للاستفتاء بشرط ألا تكون منظورة أمام القضاء الطبيعى زكريا عبد العزيز: الرئيس مفوض من الشعب لمواجهة مؤامرات الفلول عبد الحميد بركات: الإسراع فى إجراء انتخابات مجلس النواب.. هو الحل عمرو فاروق: "الشورى" بسلطاته التشريعية قادر على مواجهة الثورة المضادة دون إجراءات استثنائية مع تزايد المخاوف من الثورة المضادة وما تسببه من خسائر على المستويات كافة، أصبح من الضرورى إجراء محاكمات سياسية لرموز النظام البائد، ومواجهة تحالفهم مع بعض القوى التى تناست أهداف الثورة، والمال السياسى الذى يضخ لبعض وسائل الإعلام للنكاية فى نظام الرئيس محمد مرسى. ويقترح بعض رجال القانون إنشاء محكمة ثورة للتخلص من كل مؤامرات نظام المخلوع، وأن يدعو الرئيس مرسى الشعب بما يملك من سلطات قانونية ودستورية للاستفتاء على هذا الإجراء للحيلولة دون إجهاض الثورة. ويرى خبراء القانون أنه بإمكان الرئيس طرح بعض القضايا للاستفتاء، منها تشكيل محاكمات سياسية وثورية والعزل السياسى، ومحاكمة رموز النظام البائد، والحيلولة دون تحالفهم مع بعض القوى الثورية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المال السياسى. وقالوا: إن جميع الثورات هدمت أركان النظم البائدة بقوانين وإجراءات استثنائية باستثناء مصر، مؤكدين أن الدستور أعطى للرئيس الحق فى الدعوة للاستفتاء والقول النهائى للشعب. وأشار الخبراء إلى أن المادة 150 فى الدستور الجديد تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال". فى المقابل، يرى فريق آخر من القانونيين أن الرئيس مفوض من الشعب ومن حقه بما لديه من صلاحيات دستورية وقانونية اتخاذ ما يراه مناسبا دون استفتاء، موضحين أن الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية هو الحل، وأكدوا أن مجلس الشورى المنتخب قادر على سن تشريعات لمواجهة الثورة المضادة. من جانبه، أوضح المستشار أحمد الخطيب -رئيس بمحكمة استئناف- أن المادة 150 من الدستور منحت رئيس الجمهورية سلطة إجراء الاستفتاء على ما يراه متعلقا بالمصالح العليا للبلاد، مشيرا إلى أن هذه المادة جاءت بصيغة عامة لم تقصرها بنطاق معين، أو على إجراءات بذاتها، ومن ثم فإن الاختيار من سلطة رئيس الجمهورية، وله أن يقترح ما يشاء من إجراءات وخطوات ومشروعات، ويكون القول النهائى فيها بالموافقة أو الرفض للشعب عن طريق الاستفتاء . وقال: إن الاستفتاء يكون على كل مقترح مستقلا عن غيره، ولا يجوز التصويت على مقترحات عدة جملة واحدة حتى لا يضطر المواطنون للموافقة على الجميع. ويرى "الخطيب" أن ظروف البلاد تقتضى اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة، ولا يجوز لأحد المزايدة عليها؛ لأن نفاذها فى النهاية يكون بموافقة الشعب، لافتا إلى أن من أهم القضايا المطروحة للاستفتاء الشعبى إجراء محاكمات سياسية لرموز النظام السابق، وذلك بموافقة الشعب، بحيث يتم تجميع وحصْر جرائم النظام السابق فى حق الوطن، مثل تراجع دور مصر الإفريقى والعربى، وانتشار الأوبئة والأمراض والجهل والأمية والبطالة والعشوائيات، وإفساد الحياة السياسية، وتخريب الأحزاب ومشروع التوريث. وأضاف أن المنظومة القانونية القائمة ليس بها محاكمات سياسية، مقترحا تشكيل هذه المحاكم من رجال قانون وقضاء وسياسة وشخصيات عامة، ويكون لها مدع عام سياسى يقوم بسؤال المتهمين والشهود وتجميع أدلة اتهام، وتتعاون معه سلطات الدولة وتمده بالبيانات والمعلومات كافة حول تلك الوقائع؛ لأنه لا يمكن اختزال جرائم النظام السابق طوال ثلاثة عقود فى جرائم ارتكبت فى 18 يوما! وطالب "الخطيب" باتخاذ إجراء رادع ضد رموز النظام السابق ومحاكمتهم وتحجيمهم، محذرا من أن خطرهم تزايد مؤخرا، فهم يتكتلون ويتحالفون مع قوى سياسية وثورية تناست أهداف الثورة، وأهدرت المصلحة الوطنية، وتوظف بعض وسائل الإعلام بهدف النكاية فى النظام الحالى. وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة ضد المال السياسى ومن يقف خلفه، والذى يتم ضخه واستخدامه عبر بعض وسائل الإعلام المحرضة بوصفها أهم منصات الثورة المضادة لنشر الفتنة وتعزيز الانقسام. وأكد المستشار سامح عبد الله -رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية- أن الدستور يعطى رئيس الجمهورية حق الدعوة إلى الاستفتاء، ولا يحدد الحالات التى تستدعى قيامه بهذا الإجراء، ويتركها لتقديره بما يتوافق مع مصلحة البلاد . ويرى أن الرئيس لن يلجأ لهذا الإجراء إلا فى الأحوال المهمة، وإذا استدعت الظروف ذلك، موضحا أنه يمكن للرئيس طرح قضايا للاستفتاء بشرط وجود ضرورة لذلك، وأن تكون غير منظورة أمام القضاء الطبيعى. وقال "سامح": يستطيع الرئيس اتخاذ إجراءات حازمة واللجوء إلى الاستفتاء الشعبى إذا اقتضت الضرورة ذلك، كأن يكون هناك تهديد للأمن القومى، أو على إنشاء محاكم ثورة، بشرط ألا تكون بشأن القضايا المطروحة أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك ملفات كثيرة يمكن طرحها للاستفتاء، منها إجراء محاكمات سياسية وتفعيل قانون العزل السياسى. وأضاف: نحن وضعنا دستورا، ويبقى الإجراء الاستثنائى فى أضيق الحدود، لافتا إلى أن المحاكمات السياسية لا تتعارض مع المحاكمات العادية والجنائية القائمة، ويمكن للرئيس الدعوة لإنشاء محاكم ثورة للمحاسبة السياسية. وأشار "سامح" إلى ضرورة إنشاء هذه المحاكم.. متسائلا: كيف نحاسب رئيس مجلس الشعب عن فرض حالة الطوارئ على مصر خلال 20 سنة من رئاسته، بينما يحاسب على كسب غير مشروع فقط ونترك قضية جريمة الإفساد السياسى؟! وأوضح أن كل ثورات العالم حاكمت أركان النظام السابق سياسيا إلا ثورة 25 يناير، مؤكدا أننا ندفع الثمن؛ بسبب تخلينا عن أدبيات الثورات، مشيرا إلى ضرورة محاكمة مبارك سياسيا وليس فقط على قتل المتظاهرين، بل يحاكم على جرائم الإفساد السياسى، وتدهور الصحة والتعليم، والتفريط فى الأمن القومى، وتوتر العلاقات مع دول حوض النيل، والاعتداء على النظام الجمهورى عن طريق مشروع التوريث، وبيع المكتبة الفنية المصرية لإحدى القنوات الفضائية، وانحدار الثقافة والفنون وغيرها. وشدد "سامح" على أن هذا كله لا يتعارض مع المحاكم الجنائية، ولا يمثل عدوانا على القضاء العادى، موضحا أن العقوبة فى القضاء العادى تكون مقيدة للحرية، أو بغرامات مالية، لكن فى المحاكمات السياسية تقتصر على العزل السياسى، وتثبت إفساد النظام البائد للحياة السياسية، وتسجل للتاريخ صفحات تكشف "لماذا قمنا بالثورة؟". ويوضح أن إجراء الاستفتاء يكون مقبولا فى الحالات التى لم تعرض على القضاء، لكن إذا كانت هناك حالة منظورة أمام القضاء فليس من المناسب اللجوء للاستفتاء بشأنها، والأفضل تركها للقضاء . ولفت "سامح" إلى أنه كان من المفروض عند قيام الثورة أن نلجأ فى معالجة المرحلة الانتقالية إلى إجراءات ثورية لثورة تاريخية، بحيث تشكل محاكم ثورة منذ اليوم الأول بإجراءات مختلفة، وبقانون خاص يتولاه قضاة من المحاكم العادية، ولكن بإجراءات مختلفة، موضحا أن المحاكم العادية تتعارض مع فكرة الثورة، بدليل أن محاكمة مبارك تعود لنقطة الصفر، وحتى عندما يصدر من محكمة الجنايات حكم سيكون قابلا للطعن عليه من محكمة النقض بما يتعارض مع فكرة الثورة. ويرى المستشار زكريا عبد العزيز -رئيس نادى القضاة السابق- أن مصر ليست بحاجة لاستفتاءات جديدة تكلف البلاد مبالغ كبيرة لا تحتملها، مشيرا إلى أن الرئيس مفوض من الشعب، وممثل له، وتم انتخابه ليتخذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات بما يملك من سلطات قانونية ودستورية لمواجهة وحل المشكلات . وقال: إن باب الاستفتاءات لن ينغلق، بينما الرئيس قادر على إدارة المشكلات وحلها؛ لأنه مخول من الشعب لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالتشاور مع مستشاريه للحيلولة دون إجهاض الثورة. وطالب "عبد العزيز" بضرورة المكاشفة والمصارحة والمواجهة من قبل الرئاسة، وبيان الهدف والخطة والمعوقات والأدوات والآليات للرأى العام، وبيان كيفية إعادة هيكلة أجهزة الدولة، وتطهيرها، ومناقشة الرؤى المطروحة لذلك فى إطار رؤية إستراتيجية لإعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة، ومنها جهاز الشرطة. وأشار إلى أن هذا لا يحتاج إلى استفتاء، وإنما إلى مشروع نهضوى لثورة تهدم نظاما قديما، وتبنى نظاما جديدا؛ لمواجهة الفساد وتحقيق العدالة والتنمية، مطالبا بتفعيل التشريعات القائمة وعدم الانشغال بالخلافات السياسية . وأكد عبد الحميد بركات -نائب رئيس حزب العمل- أن بإمكان الرئيس أن يلجأ إلى الشعب لإجراء استفتاء عام لحماية الثورة، مشيرا إلى أن الإسراع فى إجراء انتخابات مجلس النواب هو الحل الأفضل، وليس إجراء استفتاءات على أى قضية. وقال: إن مجلس النواب حل ناجز؛ لأنه منتخب من الشعب، وبيده سن التشريعات، ورقابة الحكومة، التى لن تشكل إلا بموافقته، مما يعطى حيوية لكليهما بجانب تعديل بعض القوانين المهمة . وأوضح عمرو فاروق -المتحدث باسم حزب الوسط- أن هناك سلطات كافية نستطيع من خلالها الوصول للحد الأدنى من مطالب الثورة، ولا نحتاج الدعوة لاستفتاء شعبى لتحقيقها أو حمايتها. وقال: لدينا حكومة بها نماذج جيدة تقدم أداء يلبى جزءا من المطالب، موضحا أن بيان الحكومة يقول: إن الثورة بدأت تؤتى ثمارها نسبيا. وحذر "فاروق" من أن هناك ثورة مضادة تعمل منذ موقعة الجمل فى أول فبراير 2011، حيث وجدوا أن الدولة العميقة ستؤخذ منهم، ولهم شبكة مصالح فيها، لافتا إلى أن ثورتهم المضادة نجحت بالفعل فى عدم حبس متهم واحد بقتل متظاهرين، بينما ربّات بيوت تقترض بقسط شهرى وتسجن سنوات لعدم السداد مقابل هروب مجرمين بأموالنا للخارج ولا نستطيع محاسبتهم. وأشار إلى أن المحاسبة والتطهير وحماية الثورة يمكن أن تتم فى إطار وجود رئيس منتخب ومجلس شورى منتخب له سلطة إصدار تشريعات تحمى الثورة وتحقق أهدافها، خاصة أن فترته ستطول نتيجة تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن "الشورى" الحالى يستطيع إخراج قوانين تحقق عدالة اجتماعية، وإعلاما محترما، ووضع خطوط حمراء أمام الفتنة الطائفية، والاقتصاد والاستقطاب السياسى. وأوضح "فاروق" أن هناك مؤسسات جديدة وجهات تشريعية ورئيسا منتخبا ودستورا، لم تكن موجودة قبل تولى الرئيس مرسى، وسلطة تنفيذية يجب أن تتحرك للأمام دون تباطؤ، مشيرا إلى أنه بالإمكان تعديل قانون السلطة القضائية، وسن قانون ميثاق شرف إعلامى، وتفعيل قانون حماية الثورة، والشورى مجلس شعبى منتخب يمثل الثورة، لديه سلطة كافية، ونحتاج من الرئيس والمعارضة إلى التوافق، وإصدار هذه القوانين بالتوافق، وأن تكون هناك إرادة سياسية لتطبيقها. وحذر من استمرار إصدار أحكام من القضاء تهدم مؤسسات الدولة والثورة، وتزعم أنها غير شرعية، ثم ينقض عليها أعداء الثورة وتنقلب الحقائق .
