أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، أن الحرية التي يتمتع بها الإعلام المصري الآن في عهد أول رئيس مدني منتخب وفي عهد الحكومة الحالية لم يشهد لها مثيلا من قبل، مشيرا إلى أن الإعلام طوال مسيرته لم يشهد سعة صدر رئيس جمهورية مثل الرئيس محمد مرسي، أو سعة صدر حكومة أكثر من الحكومة الحالية. وأضاف عبد المقصود- في حواره مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور- أن الحديث عن التضييق على الإعلام هو محض افتراء وأقاويل لا سند لها، بل يأتي في سياق تشويه النظام الحالي وحكومته، مؤكدا أن العكس هو الصحيح تماما، فالنظام الحالي يدعم حرية الإعلام والصحافة بكل كل قوة، ويكفي أن أول قرار بقانون أصدره الرئيس مرسي عندما أسندت إليه السلطة التشريعية هو منع حبس الصحفيين احتياطيا في جرائم النشر. وقال وزير الإعلام: إن التضييق الذي نسعى إليه بمساعدة الإعلاميين أنفسهم هو إيجاد طريقة للتضييق على السب والقذف والتشهير ونشر الشائعات والأكاذيب، والتصدي للثورة المضادة داخل كل وسائل الإعلام، مؤكدا أن بعض البرامج على بعض القنوات تمثل رأس حربة للثورة المضادة، وتوقد حملة لإسقاط النظام الحالي بشتى الطرق، وأقول لهؤلاء إنكم لن تنجحوا في ذلك. وحول إحالة بعض الإعلاميين إلى النيابة العامة بتهمة إهانة الرئيس، أكد عبد المقصود أن الرئيس بشخصه لم يتقدم بأي بلاغ أو حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن القضايا التي رفعت تقدم بها مواطنون عاديون، وآخرها قضية باسم يوسف؛ لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس. وأوضح وزير الإعلام أن النقد الساخر الذي يقدمه باسم بعضه مباح وبعضه غير مباح، ويتناقض مع قيم المجتمع المصري، وقال: من غير المقبول أن يكون هدف النقد الساخر هو هدم النظام الحالي وتحقير كل شيء يصدر عنه، واستخدام مقاطع في غير مواضعها؛ بغرض النيل من رأس الدولة أو رئيس الحكومة أو بعض المسئولين أو بعض المواطنين والإعلاميين. وأشار عبد المقصود إلى أنه ما زال متمسكا بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والنشر والفكر، وكذلك النقد الساخر الذي يسعى إلى الإعمار والإصلاح، مشيرا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين حرية الإعلام وحرية الإسفاف والبذاءات، التي وصلت إلى أسوار قصر الاتحادية ومقار عامة وخاصة، وقال: إن بعض هذه البذاءات جاء بتحريض من بعض الإعلاميين تحت شعار "اكتب علشان نصورك"، وهو ما يتضح من دقة التصوير وترتيب المشاهد. وأضاف أن بعض الإعلاميين في واقعة باسم يوسف حرضوا المواطنين على التظاهر أمام مقر النائب العام وقاموا بإغلاق باب دار القضاء العالي بالجنازير، وقال: إذا كان التظاهر السلمي مشروع فإن إرهاب القضاة والتأثير عليهم مرفوض.
