أكد صلاح عبد المقصود ،وزير الإعلام، أن الحرية التي يتمتع بها الاعلام المصري الآن في عهد أول رئيس مدني منتخب وفي عهد الحكومة الحالية لم يشهد لها مثيلا من قبل، مشيرا إلى أن الإعلام طوال مسيرته لم يشهد سعة صدر رئيس جمهورية مثل الرئيس محمد مرسي أو سعة صدر حكومة أكثر من المرحلة التي نعيشها الآن. وأضاف عبد المقصود، فى حواره مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، أن الحديث عن التضييق على الاعلام هو محض افتراء وأقاويل لا سند لها، بل يأتي في سياق تشويه النظام الحالي وحكومته. وقال الوزير:" العكس هو الصحيح تماما فالنظام الحالي يدعم حرية الاعلام والصحافة بكل كل قوة، ويكفي أن أشير أن أول قرار بقانون أصدره الرئيس مرسي عندما أسندت إليه السلطة التشريعية هو منع حبس الصحفيين احتياطيا في جرائم النشر". وحول إحالة بعض الاعلاميين إلى النيابة العامة بتهمة إهانة الرئيس أكد عبد المقصود أن الرئيس بشخصه لم يتقدم بأي بلاغ، أو حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، مشيرا أن القضايا التي رفعت تقدم بها مواطنين عاديون، وأخرها قضية باسم يوسف لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس. وأوضح أن النقد الساخر الذي يقدمه باسم بعضه مباح وبعضه غير مباح ويتناقض مع قيم المجتمع المصري ، وقال :"من غير المقبول أن يكون هدف النقد الساخر هو هدم النظام الحالي وتحقير كل شيء يصدر عنه ، واستخدام مقاطع في غير مواضيعها بغرض النيل من رأس الدولة أو رئيس الحكومة أو بعض المسئولين أو بعض المواطنين والإعلاميين". وأشار عبد المقصود إلى أنه ما زال متمسكا بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والنشر والفكر، وكذلك النقد الساخر الذي يسعى إلى الاعمار والاصلاح. وشدد على أن هناك فارق كبير بين حرية الإعلام وحرية الإسفاف والبذاءات، التي وصلت إلى أسوار قصر الاتحادية ومقار عامة وخاصة، مؤكدا أن بعض هذه البذاءات جاء بتحريض من بعض الإعلاميين تحت شعار "اكتب علشان نصورك" وهو ما يتضح من دقة التصوير وترتيب المشاهد. وأضاف أن بعض الاعلاميين في واقعة باسم يوسف حرضوا المواطنيين على التظاهر أمام مقر النائب العام وقاموا بإغلاق باب دار القضاء العالي بالجنازير.