أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن الحكم الذي صدر من محكمة أول درجة بإلغاء تعيين النائب العام الجديد لا ينفذ إلا بعد تأييده من محكمة النقض، ويكون حكمها نهائي إذا لم يتم الطعن عليه، مضيفًا أن هيئة قضايا الدولة هي المخول لها الطعن على هذا الحكم، موضحًا أنها تنتظر حيثيات الحكم في قضية النائب العام لتبدأ دراسة الطعن. وأضاف مكي في لقائه ببرنامج "لقاء خاص" على فضائية الجزيرة مباشر مصر، أن أزمة منصب النائب العام الحالي هي أزمة سياسية في المقام الأول وليست أزمة قانونية ولا قضائية، مؤكدا أن المستشار عبد المجيد محمود قدم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى أكثر من مرة عقب ثورة 25 يناير. وأوضح مكي أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام يتميز عن سابقيه بكونه نائبًا لرئيس محكمة النقض أي أنه قادم من منصة القضاء، فهو قاض بمعنى الكلمة، مشيرًا إلى أن المستشار عبد المجيد محمود قادم من أمن الدولة ولم يجلس على منصة القضاء. وأوضح مكي أن المشكلة الكبرى التي نعاني منها الآن هو قيام الإعلام بالفصل في القضايا دون انتظار أحكام القضاء، مؤكدًا أن ما أعلنه بشأن تقرير وفاة الناشط محمد الجندي كان صحيح، مضيفًا أني وجدت من واجبي الإنساني كوزير وكمواطن أن أدعو الناس للهدوء فيما يتعلق بهذه القضية، مؤكدًا أنه تحمل من الاتهامات ما لا يتحمله أحد، وذلك نتيجة التربص الإعلامي الموجود حاليًّا، مشيرًا إلى أن رئيس هيئة الطب الشرعي الدكتور إحسان كميل هو من أصدر التقرير الطبي الذي يؤكد وفاة الناشط الجندي نتيجة حادث سيارة.