أكد المستشار محمد طه، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، أن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف بإلغاء القرار الرئاسي بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم في الدعوى من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لم يصل حتى الآن لهيئة قضايا الدولة. وقال طه ل«الحرية والعدالة»: إن رئيس هيئة قضايا الدولة شكل لجنة من كبار مستشاري الهيئة لدراسة الحكم وحيثياته بعد وصوله استعدادًا للطعن عليه أمام محكمة النقض. وأضاف أن قضايا الدولة لها وكالة حددها القانون في الطعن في الأحكام الصادرة في حق الدولة؛ لأنها صاحبت الحق الأصيل في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وأن هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن الدولة بموجب نص المادة 179 من الدستور. كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 120 رجال القضاء والنيابة العامة قضت بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر الماضي بتعيين المستشار طلعت عبد الله إبراهيم في منصب النائب العام.